أكدت مصادر محلية في جزيرة سقطرى اليمنية لـ”العرب” سيطرة قوات موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، الجمعة، على مواقع حيوية في مدينة حديبو مركز محافظة الأرخبيل بعد مواجهات قصيرة مع قوات تابعة للحكومة ومدعومة من جماعة الإخوان المسلمين.
وسيطرت قوات الانتقالي على ديوان محافظة أرخبيل سقطرى ومبنى الأمن العام الواقع غرب حديبو وعدد من المقرات الحكومية الأخرى، من بينها إدارة المرور ومركز الشامل، فيما لا تزال تلك القوات تفرض حصارا من جميع الاتجاهات على معسكر القوات الخاصة آخر معاقل الإخوان المسلمين في سقطرى، وفقا لسالم ثابت العولقي عضو رئاسة المجلس الانتقالي.
وأرجعت مصادر في المجلس الانتقالي عودة التوترات في سقطرى إلى ما اعتبرته أجندات سياسية لبعض المسؤولين الموالين لقطر، ومن بينهم محافظ سقطرى رمزي محروس الذي اتهمته بتصعيد الوضع بعد زيارة قام بها إلى تركيا التقى خلالها ضباطا أتراكا وقطريين وقيادات في تيار حزب الإصلاح اليمني الموالي للدوحة.
وأشارت المصادر إلى قيام عيسى بن ياقوت بدور بارز في تأجيج الوضع الأمني في الجزيرة بعد أن عيّنه المحافظ في منصب مستحدث باسم “شيخ مشايخ سقطرى” بإيعاز قطري من أجل تنفيذ أجندة معادية للتحالف العربي بقيادة السعودية.
وجدد بن ياقوت، الخميس، في تصريحات لوسائل إعلام قطرية وتركية اتهاماته للسعودية التي تقود التحالف العربي في اليمن بـ”تمهيد الطريق للمجلس الانتقالي الجنوبي، لاقتحام عاصمة المحافظة”.
وقال بن ياقوت ”السعوديون يمهدون الطريق للمجلس الانتقالي لاقتحام مدينة حديبو (عاصمة سقطرى)”. وأضاف “هناك تبادل أدوار بين السعودية والإمارات بالتآمر على سقطرى”.
يأتي هذا الهجوم على السعودية في وقت يطالب فيه قياديون، محسوبون على الإخوان، السعودية بالتحرك لتنفيذ اتفاق الرياض من الزاوية التي تخدمهم دون أن ينفذوا تعهداتهم سواء ما تعلق منها بوقف التحشيد على عدن أو ما اتصل بوقف الحملات الإعلامية والتحريض ضد المجلس الانتقالي، بدل إرسال إشارات حسن نية، فضلا عن ضرورة وقف إستراتيجية تدويل الصراع وفتح الأبواب أمام تركيا وقطر.
وتفاقمت المواجهات بحسب المصادر بعد محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها رئيس المجلس الانتقالي في سقطرى رأفت الثقلي الأسبوع الفائت، وتنصل القيادات الإخوانية من اتفاقية للتهدئة تم التوقيع عليها بين ممثلي المجلس الانتقالي والسلطة المحلية في الجزيرة بإشراف قائد قوة الواجب السعودية في الجزيرة، ونصت على وقف التصعيد العسكري وسحب القوات إلى مواقعها السابقة ومنع أي تحركات عسكرية دون موافقة قيادة التحالف في الجزيرة.
وفيما اعتبرت الحكومة "الشرعية" ما ينفذه المجلس الانتقالي "اعتداء" و"تمردا وانقلابا"، رجحت مصادر سياسية يمنية تدخل التحالف العربي لإنهاء الأزمة، والدفع نحو تسوية شاملة للصراع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي.
وتحولت جزيرة سقطرى اليمنية منذ إنهاء مشاركة قطر في التحالف العربي في 2017 إلى مادة إعلامية يستخدمها إعلام الدوحة والإخوان للتحريض على التحالف واتهام دولة الإمارات بوجود أطماع لها في الجزيرة، قبل أن تتولى قوة سعودية من التحالف العربي في منتصف عام 2018 تأمين الجزيرة بعد مغادرة القوات الإماراتية العاملة فيها.
وتحدثت تقارير إعلامية عن وجود أجندة قطرية – تركية ساهمت في تأزيم الأوضاع في الأرخبيل اليمني الواقع في المحيط الهندي، في ضوء معلومات عن وجود مطامع من تركيا للوصول إلى الجزيرة التي لا تبعد كثيرا عن قواعدها العسكرية في الصومال.
وتأتي التطورات المتسارعة في سقطرى مع استمرار المواجهات العسكرية في محافظة أبين بين الانتقالي الجنوبي والحكومة وتعثر تنفيذ اتفاق الرياض وتسريبات عن مساع تبذلها السعودية لدفع الطرفين نحو وقف فوري لإطلاق النار والشروع في تطبيق الاتفاق الذي يراهن عليه التحالف كأساس لإصلاح “الشرعية” وإنهاء حالة ازدواجية القرار السياسي والعسكري وتوحيد الجهود في مواجهة الميليشيات الحوثية.
وأكدت مصادر سياسية يمنية لـ”العرب” في وقت سابق وجود تعقيدات تحول دون إحراز أي تقدم في تنفيذ اتفاق الرياض من بينها تصاعد حالة عدم الثقة بين الطرفين الموقعين على الاتفاق، ووجود تيار موال لقطر في الحكومة اليمنية يصر على حسم الصراع عسكريا، إضافة إلى تحفظ أي من الأطراف على تقديم تنازلات جوهرية في البنود المتعلقة بالانسحابات المتبادلة أو تسليم الأسلحة الثقيلة وإعادة الانتشار نتيجة لتفاقم حالة عدم الثقة بين الطرفين.
وتشير مصادر “العرب” إلى أن تخلي الحكومة عن محافظة شبوة، التي باتت أحد معاقل الإخوان، من أبرز أسباب التعثر في تنفيذ اتفاق الرياض، إلى جانب تصاعد الدور الذي يلعبه وكلاء قطر في الملف اليمني من قبل توزيع الأموال وإنشاء المعسكرات الممولة من الدوحة.
