أمر البرلمان اليمني بتشكيل لجان عدة للتحقيق في الأحداث الأخيرة، منها سيطرة «الانتقالي» على سقطرى، وسيطرة الميليشيات الحوثية على عدد من المناطق، آخرها مديرية ردمان في البيضاء.
واتصالاً بنذر تنامي الصراع، خرجت الاثنين في شوارع مدينة المكلا (كبرى مدن حضرموت) مظاهرة ضخمة لأتباع المجلس الانتقالي الجنوبي تطالب بإعلان «الإدارة الذاتية» في محافظة حضرموت، وسحب البساط من تحت أقدام «الشرعية»، على غرار ما حدث في عدن وسقطرى وبقية المناطق الخاضعة لـ«الانتقالي» منذ أغسطس (آب) الماضي.
كان الطرفان توصلا إلى «اتفاق الرياض» برعاية سعودية في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لإنهاء الصراع في عدن، ودمج القوات وصولاً إلى تشكيل حكومة توافقية ومحافظين، غير أن تنامي حدة الخصومة، وتفجّر الأوضاع عسكرياً في أبين، أدى إلى تعثّر تنفيذ الاتفاق مع إصرار كل طرف على تحقيق مكاسب ميدانية.
وندد أتباع «الانتقالي» في مظاهرة الاثنين في المكلا بما وصفوه في بيان بـ«تدهور الخدمات» في حضرموت، أبرزها الكهرباء، وازدياد المعاناة من ارتفاع الأسعار، متهمين الحكومة الشرعية بـ«الفساد» والعبث بموارد المحافظة.
وطالب المحتجون بـ«اعتماد الإدارة الذاتية في المحافظة»، وأن تكون أولويتها وقف صادرات النفط وإدارة الإيرادات ذاتياً، وحل مشكلات الكهرباء، وصرف رواتب الجنود، ونشر ما تعرف بـ«قوات النخبة الحضرمية» في مناطق وادي حضرموت الخاضعة حالياً لقوات الحكومة الشرعية.
وأثار هذا التحرك في حضرموت مخاوف من توسّع الصراع بين «الشرعية» و«الانتقالي»، خصوصاً بعد أن خسرت الأولى السيطرة على مؤسسات الدولة في محافظة أرخبيل سقطرى، ومن قبل ذلك في عدن ومناطق من أبين.
في الأثناء، قال المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي نزار هيثم، إن «اللواء أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، ورئيس الإدارة الذاتية للجنوب، أصدر الاثنين قراراً بتكليف رأفت علي إبراهيم الثقلي، أداء مهام رئيس الإدارة الذاتية في محافظة أرخبيل سقطرى».
وفي ظل تنديد الحكومة الشرعية بسيطرة «الانتقالي» على سقطرى، ذكرت المصادر الرسمية أن البرلمان أصدر قرارات بتشكيل لجان برلمانية لتقصي الحقائق بشأن ذلك، وبشأن سيطرة الحوثيين على بعض المديريات.
وشملت القرارات تعيين لجان لتقصي الحقائق بشأن الأحداث التي شهدتها محافظة أرخبيل سقطرى وعدد من المديريات في بعض المحافظات، بناءً على مناقشات أعضاء المجلس الداعية إلى تقصي الحقائق، وفقاً لأحكام المادة 95 من الدستور، والفقرة «أ» من المادة 74 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وتنص القرارات، وفق ما ذكرته وكالة «سبأ»، على «تقصي الحقائق التي حدثت خلال الأيام الماضية والمتمثلة بالاعتداء على المرافق والمؤسسات الحكومية بمحافظة سقطرى، وما حدث من استيلاء عليها من قبل المجلس الانتقالي، وممارسته صلاحيات سلطات الدولة وما نتج عن ذلك من آثار خطيرة».
إضافة إلى «تقصي الحقائق بشأن سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية على مناطق حجور، العود، نهم، الجوف، ومديرية ردمان، وما خلفه ذلك من آثار على العملية العسكرية ومناطق سيطرة الشرعية».
وقضت القرارات بتشكيل لجنة تقصي الحقائق بشأن أحداث محافظة أرخبيل سقطرى من النواب: قاسم محمد الكسادي، ومحمد أحمد الزويدي، وصالح سالم العامري، وأحمد حسن باحويرث، ومحمد ثابت العسلي، وصالح علي فريد البرهمي، وعبد الله شرف النعماني، في حين ضمت لجنة تقصي الحقائق بشأن سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية على مناطق حجور، العود، نهم، الجوف، ومديرية ردمان، كلاً من: علي عبده ربه القاضي، وهاشم عبد الله الأحمر، وعلي حسين جيلان، وفؤاد عبيد واكد، وعبد السلام أحمد الدهبلي، ومحمد صالح قباطي، وعبد الله محمد المقطري، ومحمد الحاج الصالحي، وعلي شائع مثنى. وحسب مصادر يمنية مطّلعة، أقدم وزير الصناعة والتجارة في الحكومة الشرعية محمد الميتمي، على تقديم استقالته من الحكومة على خلفية الأحداث الأخيرة، منها خسارة الشرعية لسقطرى.
كان عدد من الأحزاب اليمنية الموالية لـ«الشرعية» دانت في بيان سابق الأعمال التصعيدية، وأكدت أنها تحمل «الانتقالي» كامل المسؤولية إزاء ما وصفته الأحزاب بـ«أعمال التمرد الأخيرة في محافظة أرخبيل سقطرى التي تضع عراقيل جديدة أمام تنفيذ (اتفاق الرياض)، إضافة إلى العراقيل السابقة التي وضعها بإعلانه ما سمي بالإدارة الذاتية». يُشار إلى أن كلاً من التحالف الداعم للشرعية بقيادة السعودية والأمم المتحدة وجهات إقليمية ودولية عدة، كانوا دعوا الحكومة و«الانتقالي» إلى العودة لتنفيذ «اتفاق الرياض»، وإنهاء الصراع المسلح غير المحسوم الدائر في محافظة أبين منذ 11 مايو (أيار) الماضي.
