دان اعضاء مجلس الأمن الدولي الهجوم الحوثي الاخير الذي استهدف المملكة العربية السعودية، مجددين تأييدهم لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة للوقف الفوري للأعمال العدائية .
وشدد المجلس في بيان صحفي صدر مساء أمس، على دعمه الثابت لجهود المبعوث الأممي الخاص لليمن مارتن غريفيث للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، والتدابير الإنسانية والاقتصادية الأخرى الرامية لاستئناف عملية سياسية شاملة في اليمن يشرف عليها اليمنيون بأنفسهم، وذلك على النحو المبين في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2216 (2015)، وكذلك ما جاءت به مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن، عن قلقهم البالغ لبطء وتيرة المفاوضات، داعين الأطراف إلى الموافقة السريعة على المقترحات التي تم التوصل إليها عن طريق أطراف الوساطة .
ورحب بيان المجلس، بإعلان وقف إطلاق النار في اليمن برعاية تحالف دعم الشرعية باليمن، بين حكومة اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي، ونشر مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للتحالف، مقدرين بهذا الصدد الجهود التي يبذلها التحالف.
وعبر البيان، عن انزعاج أعضاء المجلس من تزايد خطر انفجار ناقلة النفط "صافر أويل"مما قد يتسبب في كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية لليمن وجيرانه.
وشدد بيان المجلس، على ضرورة أن يسمح الحوثيون على الفور بالوصول غير مشروط للخبراء الفنيين التابعين للأمم المتحدة إلى مكان الناقلة لتقييم حالتها وإجراء أي إصلاحات عاجلة محتملة، وتقديم توصيات بالاستخراج الآمن للنفط من الناقلة وضمان التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة.
وأبدى أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم العميق إزاء الوضع الإنساني باليمن، داعين بهذا الصدد، جميع الجهات المانحة إلى تكثيف الجهود لإنقاذ الأرواح في اليمن.
ودعا البيان، الأطراف المحلية إلى اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لمنع انتشار فيروس كورونا بين السكان الأكثر هشاشة، خاصة النساء والأطفال، وأهمية الاستجابة للوباء بشفافية وتسهيل عمل المتخصصين في الرعاية الصحية، لا سيما في شمال اليمن.
وطالب، بالتوقف الفوري عن عرقلة وصول المساعدات الإنسانية وطالبوا بالسماح بوصولها بشكل فعال، وتيسير الوصول الآمن وبدون عوائق للعاملين في المجال الإنساني وتدفق الإمدادات الإنسانية والطبية، وبخاصة في المناطق الشمالية لليمن.
كما دعا البيان، الأطراف اليمنية إلى الانخراط البناء مع المبعوث الأممي الخاص لتنفيذ الترتيبات المتفق عليها بشكل متبادل وضمان التدفق المنتظم للوقود إلى ميناء الحديدة والتحقق من أن الإيرادات المرتبطة به تستخدم لدفع رواتب موظفي القطاع العام مع توفير ما يثبت ذلك من وثائق، مطالبا الطرفين بالعودة إلى التعاون من خلال لجنة تنسيق إعادة الانتشار والعمل مع بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاقية الحديدة من أجل ضمان استقرارها.
البيان الذي ناشد أطراف الصراع بالتنفيذ السريع لأحكام اتفاق الرياض، وطالب تلك الأطراف بإبداء حسن نية من أجل عودة السلام إلى اليمن ، جدد، التزام مجلس الامن بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.
إضافة تعليق