ندد أعضاء مجلس الأمن بإجماع أعضائه البالغ عددهم 15 عضواً، بالهجمات الأخيرة التي شنتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بالطائرات المسيرة والصواريخ باتجاه المملكة العربية السعودية، معبرين عن تقديرهم الجهود التي بذلها تحالف دعم الشرعية في اليمن من أجل وقف النار في محافظة أبين، مشددين على ضرورة تنفيذ «اتفاق الرياض» بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وجدد أعضاء مجلس الأمن تأييدهم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 25 مارس (آذار) الماضي إلى المتحاربين في اليمن من أجل «وقف الأعمال العدائية على الفور»، منددين بـ«الهجمات الأخيرة بالطائرات المسيرة والصواريخ على المملكة العربية السعودية»، بالإضافة إلى «تصاعد العنف الجوي والبري في النزاع اليمني». وكرروا «دعمهم الثابت» للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث وجهوده من أجل «التوصل إلى اتفاق لوقف النار على المستوى الوطني، وعلى التدابير الإنسانية والاقتصادية، وعلى استئناف عملية سياسية شاملة بملكية يمنية على النحو المبين في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها القرار (2216)، بالإضافة إلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني». وعبروا عن «قلقهم البالغ من بطء وتيرة المفاوضات»، داعين الأطراف إلى «الموافقة على مقترحات الوساطة على عجل». ورحبوا بإعلان وقف النار في محافظة أبين، بوساطة من تحالف دعم الشرعية في اليمن، بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، ونشر مراقبين لوقف النار، معبرين عن «تقديرهم البالغ لجهود التحالف» في هذا الشأن. وطالبوا الطرفين بـ«التنفيذ السريع لأحكام اتفاق الرياض»، مع «التزام حسن نية لتمكين إعادة السلام في اليمن».
وأبدى أعضاء مجلس الأمن «قلقهم البالغ من ازدياد خطر تمزق أو انفجار ناقلة النفط «صافر»، مما قد يؤدي إلى كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية لليمن وجيرانه»، مطالبين الحوثيين بأن «يمنحوا على الفور وصولاً غير مشروط للخبراء الفنيين التابعين للأمم المتحدة لتقييم حالة الناقلة، وإجراء أي إصلاحات عاجلة محتملة، وتقديم توصيات للاستخراج الآمن للنفط منها، وضمان التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة». وكذلك عبروا عن «قلقهم البالغ من الوضع الإنساني الكارثي والتحديات الإنسانية المتعددة التي تواجه اليمن»، مشيرين إلى «النقص المزدوج في تمويل الاستيراد وعمليات المساعدة الإنسانية، مما يمكن أن يدمر الاقتصاد اليمني ويؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي الحاد» في حال عدم وجود «إجراء سريع لصرف الأموال التي جرى التعهد بها بالفعل وتوفير أموال إضافية». وعبروا عن «قلقهم من الأثر المدمر» لوباء «كوفيد19» الذي ينتشر في كل أنحاء اليمن، داعين الأطراف المحلية إلى اتخاذ «كل الخطوات الممكنة لمنع انتشار الفيروس بين السكان المعرضين له بالفعل - مع مراعاة التأثير غير المتناسب على النساء والأطفال وحاجاتهم الخاصة - للتصدي للوباء بشفافية». كما طالبوا الأطراف المحلية بـ«التوقف الفوري عن عرقلة المساعدة الإنسانية للسماح بتوصيل المساعدات بشكل فعال وتيسير الوصول الآمن ومن دون عوائق للعاملين في المجال الإنساني وتدفقات الإمدادات الإنسانية والطبية، لا سيما في شمال اليمن»، مؤكدين أنه «يجب على كل الأطراف احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، لا سيما التزاماتها فيما يتعلق بحماية المدنيين والمنشآت المدنية وحماية العاملين في المجال الإنساني والصحي». ونددوا بـ«أي خسارة في أرواح المدنيين بمن فيهم الأطفال». ودعوا إلى «انخراط بناء» مع المبعوث الخاص من أجل «تنفيذ الترتيبات المتفق عليها بشكل متبادل لضمان التدفق المنتظم للوقود إلى ميناء الحديدة وضمان استخدام الإيرادات المرتبطة به لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية». كما دعوا الطرفين إلى العودة إلى التعاون من خلال لجنة تنسيق إعادة الانتشار والعمل مع بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) من أجل استقرار الحديدة، مؤكدين «التزامهم القوي وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه».
إضافة تعليق