للأسبوع الثالث على التوالي؛ وسكان العاصمة اليمنية صنعاء ومدن أخرى تحت السيطرة الحوثية يعانون من الانعدام الكلي للمشتقات النفطية نتيجة الأزمة التي افتعلتها الميليشيات الانقلابية وأصابت معظم القطاعات الحيوية بالشلل التام.
وفي الوقت الذي انعكست فيه آثار الأزمة المتفاقمة على معيشة السكان، واصلت الجماعة استثمارها للتربح من بيع الوقود في السوق السوداء وتخصيص المخزون الضخم منه لمصلحة أتباعها وما يسمى مجهودها الحربي.
وفي هذا السياق؛ حذر وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر الإرياني من انعكاسات استمرار الميليشيا الحوثية في افتعال أزمة المشتقات النفطية، على ما تبقى من مظاهر الحياة في مناطق سيطرتها.
وأشار الوزير اليمني في تصريحات رسمية إلى تسجيلات الفيديو المتداولة التي وثقت مئات القاطرات المحملة بصهاريج المشتقات النفطية والمحتجزة من قبل مسلحي الجماعة في الأجزاء الفاصلة بين مناطق سيطرتهم والمناطق المحررة.
وقال الإرياني إن «ما يقوم به مرتزقة إيران (الميليشيا الحوثية) من افتعال لأزمة المشتقات النفطية يهدف لابتزاز المجتمع الدولي لتحقيق مكاسب سياسية، ونهب مدخرات المواطنين في مناطق سيطرتها، وإنعاش السوق السوداء، التي تديرها لصالح تمويل عملياتها التخريبية وحربها ضد اليمنيين واستهداف الأمن الإقليمي والدولي».
وطالب وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة بوقف هذه الممارسات الحوثية التي قال إنها «تندرج ضمن سياسات الإفقار والتجويع بهدف إخضاع المدنيين في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة الجماعة»، كما دعا إلى الضغط على الميليشيا للسماح بتدفق الإمدادات الغذائية والمشتقات النفطية والتوقف عما وصفه بـ«الاستثمار الرخيص» لمعاناة اليمنيين.
وأفادت مصادر مطلعة في صنعاء بأن معظم القطاعات الخاصة والحكومية في العاصمة وغيرها من المدن باتت شبة مشلولة نتيجة إخفاء الميليشيات المشتقات وتوزيعها على قادتها وأتباعها وبيع البعض الآخر بأسعار مرتفعة في السوق السوداء، مع استمرار غياب الخدمات الأساسية كالمواصلات والصحة والنظافة ومياه الشرب.
وفي حين لا تزال غالبية المحطات بصنعاء خالية من الوقود، كشف مصدر يعمل في شركة النفط الخاضعة للميليشيات بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» عن قيام الجماعة بتخصيص محطات لتزويد سيارات قادتها والموالين لها بالوقود دون عناء أو مشقة.
وبيّن المصدر أن الجماعة الانقلابية خصصت 6 مواقع خلفية لمحطات وقود في صنعاء؛ بعضها يتبع شركة النفط والآخر يتبع قادة في الجماعة، لتزويد سيارات عناصرها وأطقمها وعرباتها الأمنية والعسكرية بالوقود، في وقت ترابط فيه المئات من المركبات والسيارات والدراجات المملوكة لمواطنين أمام المحطات أملاً في التزود ولو بالقليل من الوقود.
وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه لأسباب تتعلق بخوفه من بطش الجماعة، إن «الميليشيات خصصت محطة وقود في الحوش الخلفي لإحدى المحطات التابعة لشركة النفط بصنعاء، لتزويد سيارات قادة الصفين الأول والثاني بالوقود، كما حددت 5 محطات أخرى للقيادات الوسطى ومشرفيها تقع في شوارع (الستين) و(الخمسين) وطريق المطار».
وضاعفت أزمة انعدام المشتقات النفطية بمناطق سيطرة الجماعة من تفاقم الوضع الإنساني إلى حد كبير؛ حيث ارتفعت أسعار السلع الغذائية وناقلات مياه الشرب.
وشكا السكان في العاصمة لـ«الشرق الأوسط» من استمرار الأزمة الخانقة وغلاء المعيشة نتيجة عدم توفر المشتقات، والتي خلفت كثيراً من المعاناة والصعوبات بالنسبة لهم وأسرهم، كما أبدى كثير منهم تذمرهم الشديد من ارتفاع أسعار الخدمات كافة؛ بما فيها خدمة الكهرباء التجارية؛ فضلاً عن ازدياد ساعات قطعها بسبب نقص الوقود لدى ملاك هذه المحطات.
وأكد أحد السكان في حي الصافية بصنعاء أن سعر صهريج الماء وصل نتيجة انعدام الوقود إلى أكثر من 12 ألف ريال، في حين وصل سعر صفيحة البنزين سعة 20 لتراً إلى 26 ألف ريال في السوق السوداء التابعة للحوثيين (الدولار نحو 600 ريال).
وبينما بات أغلب السكان في صنعاء عاجزين عن توفير مياه الشرب النظيفة، أصبحت تتكدس بمناطقهم أطنان من القمامة، فضلاً عن توقف خدمات المواصلات وارتفاع أسعار الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات الضرورية الأخرى.
وفي حين تبدو أزمة الوقود الحالية هي الأوسع من سابقاتها، اتهمت الحكومة الشرعية الانقلابيين بمواصلة احتجاز عشرات القاطرات النفطية على مداخل صنعاء، في حصار نفطي خانق تفرضه الميليشيات على سكان المدينة ذات الكثافة السكانية الكبيرة، وغيرها من المدن الأخرى، بهدف افتعال أزمة إنسانية واستغلالها إعلامياً في محاولة للتهرب من الآلية المقررة لدخول المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة.
واتهم وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية، عبد الرقيب فتح، الميليشيات بمنع دخول 250 ناقلة وقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها. وقال فتح، في تغريدة له عبر حسابه في «تويتر» إن «ميليشيات الانقلاب تستخدم معاناة المواطنين الواقعين تحت سيطرتها للابتزاز وإنجاز مكاسب سياسية».
وضمن مساعي الجماعة لتبرير جرائمها بحق اليمنيين، لجأت قبل أيام إلى تزوير وثيقة تزعم فيها احتجاز المجلس الاقتصادي التابع للحكومة اليمنية سفناً نفطية، وذلك بعد فضيحة قيامها بتخزين كميات كبيرة من المشتقات النفطية في منازل قياداتها لبيعها في السوق السوداء.
وأوضحت اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للحكومة الشرعية، أن الوثيقة مزورة ولجأت إليها جماعة الحوثي «بعد فضائح ضربها الحصار على المواطنين في مناطق سيطرتها والتسبب بأزمة الوقود وتخزينه في بيوت وبشكل غير آمن».
وقالت اللجنة، في تغريدة بحسابها على «تويتر» إن «الجماعة تحاول تضليل الرأي العام بإطلاق الوثائق المزورة وبيانات الكذب لما يسمى ناطق شركة النفط الحوثية».
