دعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، مارتن غريفثس، الأحزاب اليمنية لدعم مقترحه لوقف إطلاق النار.
جاء ذلك خلال لقائه عدد من أحزاب التحالف الوطني المؤيدة للشرعية، ضمن زيارته للعاصمة السعودية الرياض، في تحركات جديدة لمحاولة استئناف العملية السياسية المتعثرة، وسط استمرار التصعيد العسكري للميليشيات الحوثية التي رفضت هدنة وقف إطلاق النار المعلنة من الحكومة وتحالف دعم الشرعية استجابة للدعوات الأممية لتوحيد الجهود لمواجهة جائحة كورونا.
وقدم المبعوث الأممي إلى اليمن شرحاً للأحزاب حول الورقة المقدمة منه للأطراف الیمنیة المسمى بالإعلان المشترك حول وقف إطلاق النار والجانب الإنساني والاقتصادي والتسویة السیاسیة الشاملة والمساعي لإنهاء معاناة الشعب الیمني وإیقاف نزیف الدم والتخفیف من الآثار الناتجة عن جائحة كورونا، ومن ثم الخوض في المباحثات السیاسیة.
وأكدت أحزاب التحالف الوطني، دعمها مساعي المبعوث الأممي ووقوفها الدائم مع خیار السلام الذي لا یخل بالثوابت الوطنیة الجامعة.. وعبرت عن أملها في أن تبذل الأمم المتحدة مزیدا من الضغوطات بهدف جنوح میلیشیات الحوثي لخیار السلام وفقا للمرجعات الثلاث، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وتطرق النقاش إلى التهدیدات المحتملة لخزان صافر النفطي في محافظة الحدیدة، الذي قد یؤدي إلى كارثة بیئیة بسبب تعنت ميلیشیا الحوثي الانقلابیة ومنعها للفرق الدولیة من القيام بأعمال الصیانة الخاصة به.
كما استعرض الجهود المبذولة لتنفیذ إتفاق الرياض (الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي) وما تبذله المملكة العربية السعودية من جهود كبیرة لتنفيذه وتحقيق السلام في الیمن.
وكان غريفثس كشف عن مسودة إعلان مشترك للتوصّل إلى وقف إطلاق نار شامل في اليمن، ناقشها مع الرئيس اليمني ورئيس حكومته وعدد من القيادات اليمنية، ومن المقرر أن يناقشها مع ميليشيات الحوثي.
وبحسب مصادر إعلامية، فإن المسودة تتضمن نحو ثلاثة مقترحات باتفاقيات قابلة للمساءلة، بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي، تشمل وقفاً شاملاً لإطلاق النار، وتدابير إنسانية من قبيل، استئناف دفع رواتب الموظفين، وفتح مطار صنعاء الدولي، وتخفيف القيود على السفن المتجهة إلى موانئ البحر الأحمر، وتنسيق القرارات المصرفية، والصحية، تمهيداً لاجتماع افتراضي حول إطار عام لاستئناف العملية السياسية.
