قالت مجموعة الأزمات الدولية، ان الاطراف في اليمن تواجه واقعاً وخيارات سيئه بعد خمس سنوات من الحرب الحالية، مشيرة الى ان الاطراف امام خيارين، إما أن تقبل بوقف لإطلاق النار وتسوية سياسية غير مثالية، خصوصاً في ضوء المخاوف من تفاقم تفشي جائحة كورونا كوفيد-19، أو الاستمرار في حرب ستتسبب بالمزيد من المعاناة الإنسانية دون أن يكون بوسع أي فريق تحقيق نصر عسكري واضح على مستوى البلاد.
واضافت مجموعة الازمات في تقرير حديث، أن عملية سياسية ناجحة في اليمن تتطلب إقناع الأطراف أن من مصلحتها التخلي عن مطالبها القصوى.
ولفتت المجموعة، إلى الحوثيين يعتقدون أنهم يستطيعون التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مباشرة مع الرياض.
وأكدت، أن تحقيق نصر عسكري لأي طرف، غير مرجح على الإطلاق، علاوة على ذلك، فإن حكومة هادي، و مهما كانت ضعيفة، ما تزال السلطة المعترف بها دولياً في اليمن.
وقالت، أنه ولهذه الأسباب، ينبغي على الحوثيين القبول بأن أي اتفاق تتوسط فيه الأمم المتحدة لن يؤدي ببساطة إلى نقل السلطة إليهم، وبالمقابل ينبغي على الحكومة القبول بأن مطالبها بالعودة إلى السلطة في صنعاء من خلال استسلام الحوثيين فعلياً أمر غير واقعي.
وقال التقرير، أنه في وقت ما من الماضي كان يمكن لتسوية سياسية بين الحكومة المعترف بها دولياً و الحوثيين "سلطات الأمر الواقع في صنعاء" أن تكون قادرة على إنهاء الحرب وإعادة البلاد إلى عملية انتقال سياسي، إلا أن التحولات التي حدثت على التوازن العسكري، و التشظي السياسي و المناطقي، و التدخل الإقليمي ثقيل الوطأة غير متطلبات صنع السلام.
واضاف التقرير، الآن، بات هناك حاجة لتسوية متعددة الأطراف بوساطة من الأمم المتحدة، إضافة إلى ترتيبات حكم مؤقتة تتحاشى التحول السريع إلى إعادة تركيز السلطة في صنعاء لصالح فريق أو فريقين وحسب.
ويذهب التقرير إلى، أن “التشظي السياسي والمناطقي في اليمن يتطلب إعادة النظر في إطار التفاوض وفي فحوى أي اتفاق يمكن التوصل إليه”.
ويشير تقرير المجموعة، إلى أن “تحولات أخرى على الأرض زادت في تعقيد المسائل، فاليمن منقسم اليوم إلى خمسة كانتونات للسيطرة السياسية والعسكرية، فالمرتفعات الشمالية يسيطر عليها الحوثيون، والمناطق التي تديرها الحكومة في مأرب، والجوف،
وشمال حضرموت والمهرة وشبوة وأبين ومدينة تعز ،
والمناطق الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي الداعي للانفصال في عدن وما يحيط بها من مناطق داخلية، والمناطق الواقعة على ساحل البحر الأحمر حيث تشكل قوات المقاومة المشتركة القوة الرئيسية، وساحل حضرموت، حيث السيطرة للسلطات المحلية.
و يقول التقرير، ان رحى الحرب تدور على عدة جبهات، لكل منها ديناميكياتها السياسية وسلاسل السيطرة والتحكم، مضيفا، ان المجموعات المحلية،
وبعضها مرتبط على نحو غير وثيق بمعسكر الحكومة لكن تعمل بشكل مستقل عملياً، وترفض فكرة أنه قد يترتب عليها التخلي عن استقلالها الذي حققته حديثاً لحكومة مركزية، كما يقترح إطار الكويت الذي توصلت إليه الأمم المتحدة والذي ترغب حكومة هادي والحوثيين على حد سواء بحدوثه، ولو كان تحت حكم مختلف.
ويؤكد التقرير، أنه في غياب مشاركة هذه المجموعات، فإن أي تسوية سلمية لن تكون مستدامة، وسيتوجب على مكونات أي اتفاق أن تعالج الوقائع الجديدة وأن تقر بأخطاء الماضي.
ويضيف، المجموعات المحلية تثمن الاستقلال الذي اكتسبته على مدى الحرب و ستقاوم الاندفاع إلى إعادة السلطة المركزية للدولة إلى صنعاء.
ويرى التقرير، إن عدم معالجة المظالم الاجتماعية
والاقتصادية التي أشعلت الانتفاضة الشعبية في اليمن العام 2011 ، وأسهمت في صعود الحوثيين سيؤدي إلى عدم الاستقرار والحرب في المستقبل.
وحول معركة السيطرة على مأرب، يقول التقرير، إن الحوثيين يواجهون مقاومة محلية قوية مع التدخل السعودي أو بدونه، مشيرا إلى أن، الحكومة اليمنية تشعر بإغراء الانتظار حتى يحدث تحول حاسم لصالحها.
وتابع التقرير: المجموعات المعادية للحوثيين وغير المتحالفة مع الحكومة، مثل المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات المقاومة المشتركة، قد ترى في صراع يستمر لمدة أطول فرصة لخلق وقائع على الأرض قد تؤدي إلى تحسين موقعها التفاوضي، لكن فعل ذلك قد يعني المراهنة على أن الدعم الإقليمي سيستمر، وهو رهان غير مؤكد، خصوصاً خلال الجائحة.
إضافة تعليق