نددت الحكومة اليمنية بتصعيد الجماعة الحوثية عسكرياً وبالأدوار التخريبية لإيران، داعية مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ موقف حازم إزاء سلوك طهران التخريبي في المنطقة واليمن، وذلك حسبما جاء في تصريحات رسمية لرئيس الحكومة معين عبد الملك، في أحدث اجتماع لمجلس الوزراء.
وذكرت المصادر الرسمية أن عبد الملك عقد، الخميس، اجتماعاً للوزراء عبر الاتصال المرئي قدم خلاله إحاطة شاملة عن مختلف المستجدات والنتائج التي أسفرت عنها اللقاءات المكثفة المنعقدة مع الرئيس عبد ربه منصور هادي، وهيئة مستشاريه وهيئة رئاسة مجلس النواب، إضافة إلى التحركات الجديدة للمبعوث الأممي.
وأشار رئيس الحكومة اليمنية إلى أن المبعوث الأممي غريفيث عرض «أفكاراً عمومية» حول «جهوده للتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل في اليمن، واستئناف عملية السلام».
وقال: «إن الحكومة الشرعية حريصة على تحقيق السلام وفق المرجعيات الثلاث للحل السياسي المتوافَق عليها محلياً والمؤيَّدة إقليمياً ودولياً».
وندد عبد الملك بالتصعيد الحوثي في مختلف الجبهات واستهداف المدنيين والأراضي السعودية من خلال طائرات مفخخة من دون طيار وصواريخ باليستية إيرانية، بالتزامن مع التحركات الأممية.
وأكد أن تصعيد الميليشيات الخطير يحمل مؤشرات واضحة على عدم جدية الحوثي في تحقيق حل سياسي لإحلال السلام، وأن قرار الحرب والسلم بات في يد داعميه في طهران، التي قال إنها «تواصل انتهاكاتها السافرة لقرارات مجلس الأمن وتتحدى المجتمع الدولي، باستمرار إرسال الأسلحة والدعم للحوثيين وآخرها ما ضبطته القوات المشتركة للتحالف من كميات أسلحة إيرانية كانت في طريقها للحوثيين».
وعدّ رئيس الوزراء اليمني -حسب ما نقلته عنه وكالة «سبأ»- استمرار تهريب الأسلحة الإيرانية للميليشيا الحوثية، انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة باليمن وفي مقدمتها القرارات الدولية بشأن حظر توريد الأسلحة للميليشيا... لافتاً إلى استمرار الدعم الإيراني لهذه الميليشيا وتزويدها بالتكنولوجيا العسكرية المتقدمة لقتل اليمنيين واستهداف دول الجوار.
ودعا رئيس الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي لاتخاذ موقف حازم إزاء الدور الإيراني التخريبي في اليمن والمنطقة واستمرار تهريب التكنولوجيا العسكرية وشحنات النفط والخبراء للميليشيا الحوثية والذي قال إنه «يسهم في توسع النشاط المزعزع للأمن والاستقرار، ويمثل مصدر تهديد لخطوط الملاحة الدولية والأمن الإقليمي والدولي».
وحول المساعي التي تقودها السعودية لتنفيذ «اتفاق الرياض» وتوحيد الجهود في معركة اليمن المصيرية والوجودية ضد المشروع الإيراني ووكلائه من ميليشيا الحوثي واستعادة الدولة، وتجاوز كل التحديات، كشف عبد الملك عن أن «الجميع متفقون على ضرورة الوقوف بمسؤولية تاريخية وتغليب المصلحة الوطنية العليا».
وحذر رئيس الوزراء اليمني من خطورة التداعيات الاقتصادية في بلاده وتراجع سعر العملة الوطنية، وقال إن إنقاذ ذلك يتطلب بسرعة «التعاون مع الأشقاء والأصدقاء وفي المقدم منهم السعودية، والتسريع بتنفيذ اتفاق الرياض لإيجاد أرضية مناسبة لمعالجة التحديات المختلفة».
يشار إلى أن الأطراف اليمنية ممثلة في قادة الشرعية ومعهم قادة المجلس الانتقالي الجنوبي يعكفون منذ أيام على التوصل إلى توافق ينهي التوتر بين الطرفين من خلال تشكيل حكومة ومحافظين في سياق تنفيذ «اتفاق الرياض» وبما يوحّد الجهود في مواجهة الانقلاب الحوثي.
ويأمل الشارع اليمني أن تتوج هذه الجهود والتحركات بإنهاء الصراع في المحافظات الجنوبية، وتوحيد القوى العسكرية والأمنية، وتمكين الحكومة المرتقبة من ممارسة مهامها لإنقاذ الاقتصاد والاهتمام بالخدمات في المناطق المحررة، إضافةً إلى تفعيل أدوارها على الصعيد الإقليمي والدولي للضغط على الجماعة الحوثية لإنهاء الانقلاب وتسليم السلاح والعودة إلى مسار العملية الانتقالية السياسية في البلاد.
