تواصل الميليشيات الحوثية الاتجار في الممنوعات بما فيها «المخدرات» في العاصمة اليمنية صنعاء ومدن عدة واقعة تحت سيطرتها بهدف تدمير مستقبل الأطفال والشبان من جهة ومواصلة تمويل جرائمها وانتهاكاتها وحربها العبثية بحق اليمنيين من جهة ثانية، بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة في العاصمة لـ«الشرق الأوسط».
وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية ضبطت الأجهزة الأمنية والعسكرية في الحكومة الشرعية أطنانا من المخدرات قالت إنها كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية.
وفي السياق نفسه، كشفت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» عن انتشار كبير لظاهرة الإدمان على الحشيش والمواد المخدرة وانتعاش تجارتها خلال الفترة الحالية بعدد من شوارع صنعاء ومدن أخرى تقع تحت السيطرة الحوثية.
وأشارت المصادر إلى توسع ظاهرة الإدمان على تعاطي المواد المخدرة وبشكل مخيف في أحياء عدة في صنعاء من بينها «السنينة وبيت بوس ودارس وهائل وباب اليمن والتحرير، وشعوب». وتحدثت المصادر عن وجود أصناف عدة متداولة من المخدرات في أوساط الشبان في ظل سيطرة وتمويل ودعم الميليشيات السري، حيث باتت تباع بصورة شبه علنية في بعض شوارع وحارات العاصمة. ويشرف على تجارة وبيع وترويج المخدرات بمناطق سيطرة الجماعة عصابات شكلها ودعمها قادة حوثيون بهدف تكوين ثروة هائلة من وراء الاتجار بتلك المواد المخدرة، بحسب ما ذكرته المصادر التي أكدت أن «تجار المخدرات (أغلبهم حوثيون) كثفوا من نشاطهم للتهريب والتسويق خلال الفترة القليلة الماضية، وباتت بعض المدن الرئيسية أسواقاً مفتوحة للعرض والطلب، أسوة بما تقترفه ميليشيا (حزب الله) في لبنان».
في السياق نفسه قال مسؤول أمني في إدارة مكافحة المخدرات الخاضعة للجماعة الحوثية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» طالبا عدم ذكر اسمه لاعتبارات تتعلق بسلامته إن «المخدرات باتت من أهم الوسائل التي تعتمدها إيران لتمويل الانقلابيين الحوثيين» مشيرا إلى أن قادة الجماعة وصلوا من جراء تجارتهم بالمخدرات إلى حد الثراء الفاحش على حساب اليمنيين الذين باتوا يعيشون على حافة المجاعة.
من جانبهم، شكا مواطنون وسكان محليون بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» من تحويل الميليشيات وبدعم وإشراف من قادتها، مناطقهم إلى أسواق مفتوحة لبيع وتجارة المواد المخدرة.
وأرجعوا أسباب ذلك إلى الغياب الكامل للدولة وضعف أداء أجهزتها في ظل استمرار سيطرة وقبضة الميليشيات على بعض المحافظات والمدن اليمنية التي تحول أغلبها إلى أسواق رائجة تُستهلك فيها كل أنواع المواد السامة والمخدرة.
وبالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يصادف الـ26 من يونيو (حزيران)، ومع توالي الاتهامات المحلية والدولية بضلوع قادة الجماعة وراء تمويل وإنعاش أسواق بيع وترويج المخدرات بمناطق سيطرتها وإنشائها للكثير من الأوكار في منازل داخل الأحياء الشعبية لتجارة الممنوعات، اعترفت الميليشيات الانقلابية وعبر أرقام وإحصاءات صادرة عن أجهزتها الوقائية بدخول كميات هائلة من المخدرات بصورة يومية وشهرية إلى مناطق سيطرتها بما فيها صنعاء العاصمة.
وتحدثت التقارير عن ضبط أكثر من 17 طنا و50 كيلوغراما من الحشيش المخدر، خلال الثلاثة الأشهر الأولى من العام الجاري وضلوع ألف شخص (أغلبهم حوثيون) بمحاولة تهريبها وبيعها بمناطق متفرقة من صنعاء العاصمة.
ويعتقد مراقبون محليون بأن السبب الحقيقي لانتشار المخدرات في صنعاء، هو «رغبة الجماعة في السيطرة على الشباب الذين عجزت عن استقطابهم لجبهاتها، لهذا تستغل المخدرات وترى في إدمانهم عليها أسهل وسيلة لاستدراجهم واستقطابهم للجبهات القتالية».
وفيما يتعلق بأطنان المخدرات التي تُضبط تباعا في نقاط أمنية تابعة للحكومة الشرعية طيلة فترات ماضية، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية وقوات الجيش الوطني بعدد من المحافظات المحررة من ضبط كميات كبيرة من الحشيش المخدر كانت بطريقها لمناطق الميليشيات الحوثية وضبط المهربين الذين اعترفوا بعلاقتهم بقيادات في جماعة الحوثي الانقلابية بصنعاء.
وعادة ما تتصدر محافظة مأرب المرتبة الأولى من بين المحافظات الأكثر ضبطا للمواد المخدرة التي تُهرب من قبل عصابات الحوثي، تليها بصورة دائمة محافظة الجوف، في حين تأتي في المراتب الأخيرة محافظات كحجة والبيضاء؛ وفقا لتقارير أمنية صادرة عن الحكومة الشرعية.
وتشير التقارير إلى أن أجهزة الأمن في مأرب ضبطت خلال الأعوام الثلاثة الماضية أكثر من 27 طنا من مادة الحشيش والمواد الأخرى المخدرة.
وفي أواخر فبراير (شباط) الماضي، أكدت مصادر أمنية في الجوف ضبط 40 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر على متن سيارة نقل صغيرة كانت بطريقها إلى مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية.
وبحسب تقرير أمني أصدرته وزارة الداخلية بحكومة الشرعية أكد وجود ارتباط وثيق بين الميليشيات الحوثية وبين عصابات ومافيا تهريب وتجارة المخدرات المرتبطة بإيران و«حزب الله» اللبناني، حيث تعتمد الميليشيات على المخدرات كمصدر دخل رئيسي في تمويل أنشطتها وبقائها. ووفقا لتقديرات اقتصادية، صدرت في نهاية العام قبل الماضي، فإن حجم الأموال المتدفقة في خزائن الانقلابيين من المخدرات تصل إلى عشرات المليارات من الريالات (الدولار يساوي حوالي 600 ريال).
وتؤكد التقديرات أن الاتجار في المخدرات يعتبر من السبل التي استطاعت من خلالها الجماعة تحقيق ثروات مالية كبيرة، في مخطط تنفذه من أجل نشر الفوضى والمتاجرة بالممنوعات في عدد من المدن، وفي مقدمتها محافظة صنعاء.
وكانت تقارير محلية أكدت في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، انتعاش تجارة المخدرات بشكل كبير عقب الانقلاب الحوثي، حيث كثف تجار المخدرات الحوثيون خلال أربع سنوات ماضية من أنشطة التهريب والتسويق لمختلف أنواع المخدرات وأشكالها، في وقت تزايدت فيه أعداد المتعاطين لها.
