طلبت الحكومة اليمنية من مجلس الأمن ممارسة «الضغط» على النظام الإيراني من أجل وقف «سياساته التوسعية» في المنطقة وتدخله في شؤون البلدان الأخرى، إضافة إلى وقف تزويد الميليشيات الحوثية بالأسلحة والمال، وتمديد حظر الأسلحة المفروض دولياً على طهران منذ سنوات.
ووجه المندوب اليمني الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي رسالة إلى رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي المندوب الألماني كريستوف هيوسيغن في شأن التقرير التاسع للأمين العام للمنظمة الدولية حول تنفيذ القرار 2231 وجلسة مجلس الأمن حول منع انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وكتب السعدي، أن بلاده «ترحب بالتقرير» الذي «يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك استمرار تورط إيران في تزويد ميليشيات الحوثي في اليمن بالأسلحة والصواريخ الباليستية، التي تستخدم في قتل اليمنيين وإطالة الحرب، وتقويض جهود السلام في اليمن، وتهديد الأمن والسلام في المنطقة من خلال مهاجمة مناطق سكنية ومنشآت مدنية في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مهاجمة السفن وطرق الشحن البحري في مضيق باب المندب والبحر الأحمر».
وأضاف أن التقرير «يؤكد مسؤولية إيران عن الهجمات الإرهابية التي استهدفت منشآت (أرامكو) في أبقيق وخريص في المملكة العربية السعودية عام 2019». ورأى أن «هذه الاستنتاجات تأكدت سابقاً من خلال تقارير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن المعنية باليمن، والتي استنتجت أن إيران تواصل انتهاكها الصارخ لقراري مجلس الأمن 2216 و2231».
وأشار إلى أن الجمهورية اليمنية «قلقة للغاية» من استنتاجات تقرير الأمين العام، لا سيما في شأن سلسلة الخطوات التي قامت بها إيران لعدم الامتثال للاتفاق النووي. ورحب بالقرار الأخير لمحافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي يدعو إيران إلى «التعاون التام» مع الوكالة و«الامتثال التام لواجباتها من دون تأخير»، مع السماح للوكالة بالوصول فوراً إلى المواقع النووية. وشدد على «أهمية محافظة إيران على التزامها (الوصول إلى) شرق أوسط خالٍ من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل».
واعتبر أن «الأمن والاستقرار لا يمكن تحقيقهما في اليمن والمنطقة ككل إلا إذا أوقفت إيران سياساتها التوسعية وتوقفت عن تزويد ميليشيا الحوثي وغيرها من الميليشيات في المنطقة بالأسلحة والمال والدعم اللوجيستي». وأفاد بأنه «من أجل إقامة علاقة طبيعية مع دول المنطقة، يجب على إيران أن تتصرف بالطريقة ذاتها للدول الطبيعية، بالقول وبالفعل، ويجب أن توقف سياسات العنف والإرهاب في المنطقة، بالإضافة إلى تدخلها في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، وتكريس مواردها الطبيعية في اتجاه رفاهية الشعب الإيراني وازدهاره». وشدد على أهمية أن يتحمل مجلس الأمن والمجتمع الدولي مسؤولياتهما، وممارسة الضغط على النظام الإيراني وتمديد حظر الأسلحة على إيران من أجل صون السلم والأمن الدوليين. وطلب تعميم الرسالة على أعضاء مجلس الأمن واعتبارها وثيقة رسمية من وثائقه.
