عقد القضاء العسكري اليمني في محافظة مأرب (شرق صنعاء)، أمس، الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة زعيم الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي و174 آخرين من قادته بتهم عدة في صدارتها الانقلاب على الشرعية والتخابر مع النظام الإيراني.
وتضمنت التهم قيام الحوثي «بتأسيس تنظيم إرهابي مسلح (أنصار الله) برئاسة المتهم الأول تحت إشراف قيادات عسكرية من (حزب الله) اللبناني والحرس الثوري الإيراني يقوم على فكرة الحق الإلهي في الحكم وخطط تصدير الثورة الإيرانية إلى اليمن والقوة العسكرية، والعنف وسيلته الوحيدة لتحقيق أهدافه، والانقلاب على النظام الجمهوري وسلطاته الدستورية بقوة السلاح والعنف، ووضع رئيس الجمهورية والحكومة رهن الإقامة الجبرية، والشروع في قتله». كما اتهمت النيابة العسكرية الحوثي وقادته بـ«إقامة علاقات غير مشروعة مع إيران بقصد الإضرار بمركز الجمهورية اليمنية الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي»، إلى جانب إمداد طهران «بمعلومات تخص الأمن القومي اليمني والخليجي مقابل إمدادها لهم بالأسلحة النوعية والاستراتيجية، وتعريض الأمن القومي اليمني للخطر، والسعي للمساس بالوحدة الوطنية لتفكيك جغرافية الجمهورية اليمنية المعترف بها دوليا وتقسيم الأرض والإنسان على أساس مناطقي وطائفي وعنصري سلالي، وإلحاق أضرار بالغة بالاقتصاد الوطني».
وفي حين طلبت المحكمة إخطار الحوثي وأعوانه للمثول أمامها في 25 سبتمبر (أيلول) المقبل استنادا لنص القوانين اليمنية، لوحت بمعاقبتهم غيابيا باعتبارهم فارين من وجه العدالة.
ومن المتوقع - بحسب القانون اليمني - أن تصدر المحكمة العسكرية أحكاما تقضي بإعدام الحوثي والمتهمين الآخرين، إلى جانب تصنيف جماعته ضمن الحركات الإرهابية. وكان القضاء اليمني شرع في أبريل (نيسان) الماضي عبر المحكمة الجزائية في مدينة عدن في أول إجراء ضد عناصر الانقلاب على الشرعية، حيث وجهت لزعيم الجماعة الحوثية مع 31 قياديا تهما عقوبتها الإعدام بحسب نصوص قانون العقوبات الجزائية النافذ في اليمن.
وفي حين أبدى الناشطون اليمنيون ارتياحا واسعا من هذا الإجراء القضائي الذي قالوا إنه «تأخر كثيرا» أفادت عريضة الاتهام بأن القيادات الحوثية المذكورين مع زعيم الجماعة يشكلون الدفعة الأولى من قادة الجماعة في إشارة إلى أن المحاكمات ستشمل آخرين. وإلى جانب زعيم الجماعة الحوثية شمل اتهام النيابة اليمنية كبار قادة الجماعة وفي مقدمتهم أقارب الحوثي، مثل عمه عبد الكريم الحوثي وابن عمه محمد علي الحوثي وشقيقه عبد الخالق الحوثي، إلى جانب آخرين مثل رئيس مجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط ورئيس حكومة الانقلاب عبد العزيز بن حبتور، والقائد الميداني علي أبو الحاكم المعين رئيس الاستخبارات العسكرية لميليشيات الجماعة.
من جهة ثانية دعت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن للضغط على النظام الإيراني لوقف الأنشطة العدائية لسفن الصيد في المياه الإقليمية لليمن، بما في ذلك عمليات تهريب الأسلحة والاعتداء على الصيادين اليمنيين.
وأفادت المصادر الرسمية الحكومية بأن مجلس الوزراء اليمني استمع إلى تقرير من وزير الثروة السمكية، فهد كفاين، حول قيام السفن الإيرانية بصيد غير مشروع وبانتهاكات مستمرة للمياه البحرية اليمنية امتدت أخيرا إلى غرب أرخبيل سقطرى وفي بحر العرب. واتهمت الحكومة سفن الصيد الإيرانية بالتوغل في المياه الإقليمية والاقتراب من السواحل جنوب غربي أرخبيل سقطرى وقبالة جزيرتي عبد الكوري وسمحة اليمنيتين، إضافة إلى اتهامها بالعبث بالثروات البحرية اليمنية، وتهريب السلاح للميليشيات الانقلابية. وفيما استنكر مجلس الوزراء اليمني بشدة الأنشطة العدائية التي تنفذها سفن إيرانية في المياه الإقليمية اليمنية بشكل متكرر، طالب الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بإدانة هذه الأنشطة العدائية والضغط على النظام الإيراني لوقف ممارساته باعتبارها مساسا بسيادة اليمن وأمنه واستقراره. وأشار وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني إلى المعلومات التي كشفت عنها أخيرا منظمتا «غلوبال فيشينغ ووتش» (GFW) المتخصصة في رصد وتعقب سفن الصيد، و«تريغ مات ترام» (TMT) التي تقدم معلومات عن مصائد الأسماك، بشأن عمليات الصيد غير المشروعة التي تنفذها سفن إيرانية في المياه الإقليمية اليمنية والصومالية. وقال إن التقرير يؤكد قيام أسطول إيراني يتكون من 192 سفينة بعمليات صيد غير قانونية ودون الحصول على تصاريح صيد في شمال غربي المحيط الهندي بسواحل الصومال والسواحل اليمنية (خاصة سواحل أرخبيل سقطرى) منها 144 سفينة تم رصدها في المياه الإقليمية لليمن في موسم الصيد 2019 - 2020.
وأكد الإرياني في تصريح أن السفن الإيرانية اخترقت المياه الإقليمية مؤخرا على شكل مجموعات في المناطق الجنوبية الغربية من أرخبيل سقطرى والبحر العربي مستغلة اضطراب البحر وصعوبة الحركة، كما أكد أنه سبق أن تم توقيف سفن تدعي أنها للصيد وهي في الحقيقة سفن تهرب الأسلحة للحوثيين.
