أفادت مصادر مصرفية في صنعاء بأن الجماعة الحوثية أصدرت قراراً تعسفياً قضى بإيقاف عدد من شركات الصرافة المرخصة في العاصمة، وذلك بالتزامن مع إغلاق مكاتب أخرى في محافظة البيضاء ونهب أموالها.
وجاءت تصرفات الجماعة الحوثية، بحسب المصادر، في وقت أنشأت فيه 800 محل وشركة صرافة منذ بدء الانقلاب لتسخيرها لغسل الأموال وسحب العملات الصعبة من السوق.
وقال مصدر مصرفي في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن الجماعة قررت إيقاف أنشطة ثلاث من شركات الصرافة والتحويلات المالية، إحداها تعد من أكبر الشركات الناشطة بمجال الصرافة في اليمن منذ عقود، بعد أن رفض ملاكها دفع الإتاوات للحوثيين.
وتواصلاً لجرائم الجماعة وتعسفاتها بحق ملاك شركات الصرافة، أقدم عناصرها هذا الأسبوع على نهب محلات للصرافة والتحويلات بمنطقة قانية بمحافظة البيضاء (268 كلم جنوب شرقي صنعاء) والتي اجتاحتها الجماعة مؤخراً بقوة السلاح ومارست بحق سكانها مختلف أنواع الجرائم والانتهاكات.
وأوضحت مصادر محلية في البيضاء لـ«الشرق الأوسط» أن مسلحين تابعين للجماعة الانقلابية اقتحموا محلات عدة للصرافة «ونهبوا أكثر من 75 مليون ريال من الطبعات الجديدة للعملة اليمنية بحجة أنها عملة غير قانونية» (الدولار حوالي 600 ريال).
وأكدت المصادر أن الميليشيات شنت فور احتلالها منطقة قانية «حملات نهب وانتقام واسعة طالت السكان وعدداً من المحال التجارية ونهبت خلالها مبالغ مالية تحت الذريعة الحوثية ذاتها».
وجاءت تلك السلسلة من الانتهاكات الحوثية بحق الصرافين، عقب إيقاف الجماعة أخيراً العشرات من محلات وشركات الصرافة بعد رفض ملاكها دفع جبايات مالية.
في السياق ذاته، عبرت مصادر نقابية في جمعية الصرافين اليمنيين وجمعية البنوك اليمنية عن غضبها واستنكارها الشديد حيال عودة الميليشيات الحوثية لممارسة التعسفات والانتهاكات بحق عدد من الصرافين في صنعاء. وأشارت المصادر إلى أن الانتهاكات الحوثية الحالية «تندرج في سياق سياسة التطفيش الممنهجة التي تتبعها الجماعة وتسعى من خلالها إلى تضييق الخناق على من تبقى من العاملين بهذا القطاع بغية تطفيشهم وإحلال شركات ووكالات جديدة تتبع الجماعة».
ونجحت الجماعة الحوثية، بحسب المصادر، بتضييق الخناق على عدد كبير من الصرافين بمناطق سيطرتها وأوصلتهم بفعل جرائمها وممارساتها إلى مرحلة إعلان الإفلاس والإغلاق، بالتوازي مع ارتفاع عدد الشركات ومحال ومكاتب الصرافة الجديدة بشكل كبير خلال الفترة التي أعقبت الانقلاب، عما كانت عليه قبل عام 2014.
واستحدث الانقلابيون الحوثيون طيلة ثلاثة أعوام من دون تراخيص قانونية أكثر من 800 مكتب وشركة ومحل صرافة في صنعاء ومدن يمنية أخرى تقع تحت سيطرتهم، وفق ما أكدته المصادر المصرفية. وتهدف الجماعة الانقلابية، وفقاً لاقتصاديين يمنيين، من وراء تلك الاستحداثات الجديدة لشركات الصرافة إلى تسهيل معاملاتها المالية وغسل الأموال التي حصلت عليها خلال فترة الانقلاب بطرق غير قانونية.
ويرى الاقتصاديون أن شركات ومكاتب الصرافة المستحدثة حالياً من قبل الجماعة شكلت كيانات غير رسمية على حساب القطاع البنكي الرسمي. وأشاروا إلى أنها لا تزال تنشط وبشكل كبير في المضاربة بالعملات الأجنبية خاصة في ظل ضعف الرقابة على أنشطة الصرافين.
ولفتوا إلى أن «الميليشيات لا تزال مستمرة في السيطرة وبصورة مباشرة على معظم الاقتصاد اليمني بمناطق سيطرتها، إذ يجمع قادتها أموال الزكاة والجمارك والضرائب والجبايات وغيرها، إضافة إلى فائض أرباح المؤسسات العامة، والمتاجرة بالوقود في السوق السوداء، وبيع المخدرات».
وتأتي التعسفات الحوثية بحق الصرافين وغيرهم من الفئات والشرائح المجتمعية بمناطق سيطرة الجماعة، في ظل استمرار ارتفاع سعر العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، وبالتزامن مع تصاعد مخاوف اليمنيين من ارتفاع أسعار المواد الأساسية أكثر مما هي عليه.
