قالت الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، الأحد، إنها "تنظر باهتمام بالغ حيال بحث موضوع الخزان العائم "صافر" في مجلس الأمن الدولي، الأربعاء المقبل، وما سيسفر عنه من نتائج وقرارات".
وعبرت عن أملها في أن "تتواكب القرارات مع خطورة الكارثة المحدقة والضرر غير المسبوق في الجوانب الإنسانية والبيئية والاقتصادية المتوقعة في حال حدوث تسرب أو غرق للخزان قبالة سواحل الحديدة، غرب اليمن".
وقال أمين عام الهيئة، الدكتور زياد أبوغرارة، في بيان صحافي: "أتمنى أن يدرك المجتمع الدولي حجم الأضرار البيئية العالمية المتوقعة في حال تسرب أكثر من مليون برميل من النفط الموجود في الخزان "صافر" للبحر الأحمر، وهو ما قد يتسبب في انقراض أنواع بحرية لا توجد إلا في البحر الأحمر، مما يعني فقدانها إلى الأبد كجزء مهم من التراث الطبيعي الحي والثروة الجينية الهامة للعالم ككل، بالإضافة إلى التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الأخرى".
وأوضح أنه وفقاً لتقارير الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، فإن "نسبة الأنواع المستوطنة بين أسماك البحر الأحمر تبلغ حوالي 14.7%، مما يضع البحر الأحمر بين أعلى ثلاث مناطق في العالم من حيث عدد أنواع الأسماك المتوطنة، بجانب جزر هاواي وجزيرة إيستر أقصى الجنوب الشرقي للمحيط الهادي، علاوة على ذلك، فإن نسبة الأنواع المستوطنة مرتفعة بشكل ملحوظ بين عائلات أسماك البحر الأحمر".
ولفت أبو غرارة إلى أن الشعاب المرجانية في البحر الأحمر باتت الأمل الوحيد في وجه احتمال انقراض الشعاب المرجانية على مستوى العالم، مؤكداً أن تضررها "يعني ضياع فرصة إعادة الحياة في بقية بحار العالم".
وناشد مجلس الأمن باتخاذ قرارات حاسمة لتفادي حدوث الكارثة وضمان تسهيل تنفيذ خبراء الأمم المتحدة للتقييم الفني وأعمال الصيانة اللازمة لأنظمة الخزان، وانتهاءً بالتفريغ الكامل والآمن للخزان، بما يضمن عدم تكرار حدوث مثل هذه الأوضاع الكارثية على البيئة مستقبلاً.
وتأسست الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، بموجب "اتفاقية جدة" عام 1982، وتضم في عضويتها (المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية جيبوتي، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية الصومال الديمقراطية، وجمهورية السودان، وجمهورية مصر العربية والجمهورية اليمنية).
وترسو سفينة صافر العائمة، والتي توصف بأنها "قنبلة موقوتة"، ولم يجرِ لها أي صيانة منذ عام 2014، على بُعد 7 كيلومترات قبالة ميناء رأس عيسى في مدينة الحديدة، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وعلى متنها مليون و140 ألف برميل من النفط الخام.
واستبقت ميليشيات الحوثي جلسة مجلس الأمن بالموافقة على السماح للأمم المتحدة بالصعود إلى خزان النفط العائم صافر، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".
لكن مراقبين وخبراء أكدوا في وقت سابق لـ"العربية.نت"، أن هذه الموافقة الحوثية "مراوغة جديدة"، مذكرين بموافقة الميليشيات العام الماضي على دخول لجنة فنية أممية لمعاينة الخزان قبل أن يتراجعوا عن ذلك.
وأوضحوا أن الميليشيات تستخدم قنبلة "صافر" الموقوتة كورقة ابتزاز سياسي دون اكتراث بخطورة الكارثة الوشيكة، وما يمكن أن تحدثه من أضرار لا يمكن تفاديها.
وكان منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، مارك لوكوك، أعرب في إحاطة قدمها لمجلس الأمن في سبتمبر الماضي، عن خيبة أمله لأن التقييم المخطط منذ فترة طويلة لناقلة النفط العائمة "صافر" لم يتم، متهما الحوثيين بالتراجع عن تنفيذ التزاماتهم للأمم المتحدة بهذا الخصوص
