لا تزال أزمة سفينة "صافر" المهجورة، التي ترسو قبالة ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة غرب اليمن، وتشكّل قنبلة موقوتة بسبب توقف صيانتها منذ خمس سنوات، وسط تقارير عن احتمالات انفجارها والتسبب بأكبر كارثة بيئية في العالم، تؤرق المجتمع الدولي والحكومة اليمنية على السواء.
ويطرح مجلس الأمن الدولي الأربعاء تلك الأزمة المتمادية منذ سنوات على طاولة البحث، بينما تطالبه الحكومة اليمنية باتخاذ قرارات حازمة إزاء استمرار تلاعب الميليشيا الحوثية المدعومة من ايران ومراوغتها دون اتخاذ معالجات حقيقية تنهي مخاطر تسرب أو غرق أو انفجار ناقلة النفط صافر والتهديد البيئي الكارثي الذي تمثله على اليمن والإقليم والعالم اجمع.
كارثة بيئية
وكان وزير الإعلام اليمني، معمر الارياني اعتبر في بيان مساء مس أن موافقة ميليشيا الحوثي الإيرانية على معاينة وتقييم فريق فني تابع للأمم المتحدة لناقلة النفط صافر مراوغة سياسية جديدة تستبق جلسة مجلس الأمن المقررة الأربعاء. وأضاف أن الموافقة الحوثية تقتصر على معاينة وتقييم خزان النفط صافر وليس قطره أو تفريغ حمولته من النفط الخام.
كما كرر تحذيره من أن تسرب النفط من صافر سيقود لكارثة بيئية واقتصادية وإنسانية، وانقراض أنواع بحرية نادرة لا توجد سوى في البحر الأحمر، فضلا عن تضرر الشعب المرجانية في البحر الأحمر التي باتت -بحسب خبراء- الأمل الوحيد في وجه احتمال انقراضها في باقي البحار والمحيطات نتيجة التغير المناخي، بحسب تعبيره.
قرارات حازمة
وكان مجلس الوزراء اليمني شدد في وقت سابق الثلاثاء، على أولوية تفريغ خزان صافر النفطي فورا وتفادي اكبر كارثة بيئية بالعالم وعدم القبول بالدخول في أي نقاشات تفصيلية قبل تحقيق ذلك.. معربا عن تطلعه في خروج مجلس الامن في جلسته المرتقبة غدا الأربعاء بقرارات حازمة لوضع حل لهذه الكارثة. وأضاف أن "استباق ميليشيا الحوثي لجلسة مجلس الامن بإعلان السماح لفريق الأمم المتحدة بالوصول الى الخزان لتقييم وضعه وصيانته فقط، مراوغة جديدة للتخفيف والتخلص من الضغط الدولي.
تلف لا يمكن إصلاحه
وكانت وثائق وصور حصلت عليها وكالة أسوشييتد برس الشهر الماضي أظهرت أن مياه البحر دخلت إلى حجرة محرك الناقلة، التي لم تتم صيانتها لأكثر من خمس سنوات، ما تسبب في تلف الأنابيب وزيادة خطر الغرق.
كما كشفت أن الصدأ غطى أجزاء من الناقلة، وأدى إلى تسرب الغاز الخامل الذي يمنع الخزانات من تجميع الغازات القابلة للاشتعال.
ونقلت عن خبراء قولهم إن صيانة السفينة لم تعد ممكنة لأن التلف لا يمكن إصلاحه.
"السفينة" السلاح
وأتى هذا التدهور الكارثي، بعد مطالبات مستمرة ولسنوات من قبل الأمم المتحدة للحوثيين، من أجل إرسال مفتشين لتقييم الأضرار على متن السفينة المعروفة باسم FSO Safer والبحث عن طرق لتأمين الناقلة عن طريق تفريغ النفط، وسحب السفينة إلى بر الأمان.
أما عن الأسباب التي تمنع الميليشيات، فقال دبلوماسي غربي للوكالة في حينه إنهم يتعاملون مع السفينة على أنها "رادع كامتلاك سلاح نووي".
كما أضاف: "إنهم يقولون ذلك صراحة للأمم المتحدة، نود أن تكون تلك السفينة كسلاح ضد المجتمع الدولي إذا تعرضنا لهجوم ".
يذكر أن كافة جهود الأمم المتحدة لحل تلك الأزمة باءت على مدى السنين الماضي بالفشل، إذ يرى بعض المحللين أن الحوثيين كانوا يطالبون في البداية بملايين الدولارات مقابل النفط المخزن في الناقلة، في حين حاولت الأمم المتحدة التوصل إلى ترتيب معين بحيث تستخدم تلك الأموال لدفع أجور العمال والموظفين في موانئ البحر الأحمر اليمنية، لكنها لم تنجح.
