للشهر الثاني على التوالي، تراوح أزمة الوقود في صنعاء مكانها، وسط احتكار مليشيات الحوثي للبنزين وانتعاش تجارة السوق السوداء.
في التفاصيل، أفاد شهود عيان أن ميليشيات الحوثي تقوم بفتح بعض محطات البنزين للتعبئة لأتباعهم، بينما يُمنع بقية المواطنين من الحصول عليه.
وفرضت الميليشيا على محطات البنزين حجزاً كاملاً على كميات البنزين التي تصلها، ورفضت بيع المواطنين، وهو ما فاقم الأزمة، وجعل طوابير طويلة من المركبات تتجمع أمام المحطات.
أسعار جنونية
وأدت أفعال الميليشيا أيضا إلى تنشيط كبير في الأسواق السوداء التابعة لقيادات الحوثيين والتي تبيع المشتقات النفطية بأسعار جنونية.
إلى ذلك، تتواصل هذه الأزمة على الرغم من صول 4 سفن نفطية إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الميليشيا منذ 10 أيام، باعتراف الحوثيين.
وما زالت الميليشيات الحوثية تحتجز المئات من ناقلات المشتقات النفطية في المدخل الغربي والجنوبي للعاصمة صنعاء، وهو ما يقول اقتصاديون إنه يؤكد افتعال الجماعة لأزمة الوقود لتنشيط السوق السوداء والإثراء على حساب معاناة اليمنيين.
استغلوا تراجع أسعار النفط!
يشار إلى أن وسائل إعلام محلية كانت قد أفادت الأسبوع الماضي، بأن تجاراً موالين لميليشيا الحوثي الانقلابية استوردوا كميات كبيرة من الوقود خلال الأشهر الثلاثة الماضية (مارس – أبريل – مايو) مستغلين تراجع أسعار النفط عالمياً إلى دون 20 دولاً للبرميل، تزيد أضعافا عن متطلبات السوق المحلية، وفقاً لمعلومات نشرها عاملون في شركة النفط اليمنية الخاضعة للميليشيا بصنعاء.
وأكد أحد موظفي الشركة أن كميات المشتقات النفطية المستوردة أثرت سلباً على تصريف منحة الوقود الإيرانية الشهرية للميليشيا، ما دفعها لخلق أزمة وقود، وتصريف الكميات التي تأتيها من إيران.
في السياق، أكدت مصادر في شركة النفط بصنعاء أن ميليشيا الحوثي تبيع المنحة النفطية الإيرانية في السوق المحلية بضعف المبلغ الذي تحققت منه تقارير الأمم المتحدة، 30 مليون دولار شهرياً.
كما أشارت تقارير عدة إلى أن شركات ميليشيا الحوثي تستورد البنزين والديزل الإيراني منخفض الجودة لبيعه في السوق المحلية بأسعار تزيد 5 أضعاف على سعره الرسمي، إضافة إلى خلق أزمات وبيعه في السوق السوداء بأسعار تزيد 18 مرة عن السعر الرسمي.
شركات أفلست
يذكر أن ميليشيا الحوثي، كانت دفعت عشرات الشركات التي تنافس التجار الحوثيين في قطاع الوقود إلى الإفلاس، عن طريق الإتاوات والرسوم غير القانونية التي فرضتها عليها، لتتمكن من احتكار سوق المشتقات النفطية وتصريف الوقود الإيراني بالأسعار التي تحددها، مع غياب المنافسين.
ولطالما اتهمت للحكومة اليمنية الشرعية الميليشيات بـ"اصطناع أزمة وقود في المناطق الخاضعة لها تعزيزاً للسوق السوداء التي تديرها وتستفيد منها في إثراء قياداتها وتمويل نشاطها العسكري والسياسي".
