قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، إن "الحوثيين سحبوا الأموال المخصصة لرواتب الموظفين التي تم تحصيلها من عائدات ميناء الحديدة".
وجرت ترتيبات منذ 2019، برعاية أممية لتخصيص عائدات ميناء الحديدة المحصلة من عائدات الجمارك والوقود وغيرها من السلع عبر فتح حساب في البنك المركزي بـ “الحديدة”، لسداد رواتب موظفي الخدمة المدنية في المحافظة وباقي مناطق اليمن.
واضاف غريفيث في حوار صحفي نشره موقع أخبار الأمم المتحدة، “للأسف، توقفت تلك الترتيبات في الوقت الحالي بعد قيام(الحوثيين) بسحب الأموال التي تم جمعها، بشكل أحادي”، دون ذكر حجم المبلغ".
ولفت المبعوث الاممي إلى أنه، ترتب على تعطيل التدابير المؤقتة، توقف دخول سفن الوقود والمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة .
وفي 29 يونيو الماضي، قال رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، إن غريفيث، غض الطرف عن “نهب الحوثيين” إيرادات محافظة الحديدة، معتبرا ذلك بأنه “غير مقبول”.
وفي 18 مايو الماضي، قالت الحكومة إن جماعة الحوثي قامت بنهب الإيرادات من رسوم استيراد المشتقات النفطية من الحساب الخاص في البنك المركزي بمدينة الحديدة، التي تصل لأكثر من 35 مليار ريال (58 مليون دولار)، المخصصة لصرف مرتبات موظفي الخدمة المدنية.
وكانت الحكومة، وافقت في أكتوبر الماضي، على إدخال سفن الوقود إلى المناطق الخاضعة للحوثيين، عبر ميناء الحديدة، شريطة التزام الجماعة بدفع الرسوم الضريبية والجمركية إلى حساب خاص في البنك المركزي اليمني (فرع الحديدة)، وتخصيصها لصرف مرتبات المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثي.
ويعيش معظم الموظفين الحكوميين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بدون مرتبات، منذ أكثر من 3 سنوات، وسط مطالب أممية بضرورة حل ملف المرتبات لتخفيف مأساة الظروف الإنسانية للسكان.
