شهدت الأيام القليلة الماضية تطورات جديدة فيما يتعلق بصراع أجنحة وفصائل الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا على الفساد والنفوذ والسلطة لتصل هذه المرة إلى رأس الهرم في السلالة الانقلابية.
وتحدثت مصادر مطلعة بصنعاء، لـ«الشرق الأوسط» عن بروز انقسام حوثي جديد وعلى مستوى رفيع، يتمثل بعضه في الصراع على النفوذ والسيطرة من جهة، وعدم التوافق على تقاسم المنهوبات من المساعدات والإتاوات من جهة ثانية. وقالت إنه من وقت لآخر تستمر حدة الاختلافات والصراعات بين الأجنحة الحوثية وتزداد توسعا.
وكشفت المصادر المقربة من قادة الجماعة عن استمرار اعتكاف شقيق زعيم الميليشيات المدعو يحيى بدر الدين الحوثي الذي يشغل منصب وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلابيين غير المعترف بها في مسقط رأسه بصعدة منذ أكثر من أربعة أشهر.
وعزت المصادر سبب اعتكاف يحيى الحوثي ورفضه العودة لممارسة مهامه بحكومة الجماعة إلى الخلافات التي نشبت بينه والقيادي الحوثي المعين أمينا عاما لما يسمى المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية التابع للحوثيين عبد المحسن الطاووس، وأحمد حامد المعين من قبل الحوثيين مديراً لمكتب رئاسة مجلس حكم الانقلاب، بسبب الصراع على المساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات الأممية لليمنيين واستئثار الأخيرين بحصة الأسد منها.
وأشارت المصادر إلى أن عودة يحيى الحوثي إلى مسقط رأسه بصعدة كانت عقب الاعترافات التي أطلقها في فبراير (شباط) الماضي بوجود فساد ونهب بصفوف جماعته للمساعدات الغذائية التي تقدمها المنظمات كمعونات لليمنيين.
وعقب وصول يحيى الحوثي لمسقط رأسه بصعدة أفادت المصادر أنه التقى شقيقه زعيم الجماعة عبد الملك، وحاول أن يحصل منه على موقف مؤيد له في مواجهة الطاووس وحامد لكن شقيقه لم يستجب لطلبه وفضل الصمت، معتبرا أن أي تأييد لما أذاعه شقيقه يحيى سيكون بمثابة دليل مجاني للإعلام وللخصوم على فساد جماعته وعبثها ونهبها للمساعدات.
وطبقا لما أوردته نفس المصادر فقد رفض يحيى الحوثي العودة إلى صنعاء لممارسة مهامه ولا يزال يصر على مواصلة الاعتكاف بمنزله بصعدة، كرد منه على خذلان شقيقه له وتماهيه مع ما أسماها القيادات الفاسدة في مجلس حكم الانقلاب ومجلس الإغاثة.
وكشفت المصادر عن فشل محاولات عدة لبعض من قادة الجماعة في التوسط لإقناع يحيى الحوثي بالعودة لمزاولة عمله خصوصا بعد تحديد موعد الاختبارات لطلاب الشهادتين الأساسية والثانوية.
ويمثل شقيق زعيم الميليشيات يحيى الحوثي، بحسب المصادر، أحد القيادات الحوثية التي أثيرت حولها الكثير من قضايا الفساد خصوصا في مجال نهب المساعدات الإغاثية.
وتعتبر المصادر مسألة اعتكافه في صعدة بأنها ليست سوى مجرد محاولة منه للظهور بمظهر النزيه وإثبات مصداقية اتهاماته التي نشرها بحق الطاووس وحامد خصوصا بعد خذلان شقيقه له ورفضه تبني وجهة نظره.
وتعد قضية الخلافات بين القادة الحوثيون على خلفية قضايا الفساد ونهب المساعدات وسرقة المال العام وغيرها إحدى أبرز القضايا التي تظهر من حين إلى آخر على الساحة الإعلامية والسياسية، إلا أن قيادات الميليشيات تسارع إلى التغطية عليها وإخفائها بافتعال قضايا وأزمات أخرى.
وفي موضوع آخر ذي صلة، وسع وزير داخلية الانقلابيين عبد الكريم الحوثي أخيرا وهو عم زعيم الجماعة من سيطرته على المنظومة الأمنية في الوزارة الخاضعة لسيطرته في العاصمة، بهدف القضاء على بقية الأجنحة والانفراد بالسلطة والنفوذ.
مصادر خاصة بصنعاء، أفادت «للشرق الأوسط»، بأن خلافا حادا نشب بين زعيم الانقلابيين، وعمه عبد الكريم الحوثي، بسبب الجبايات التي تقدم عليها داخلية الجماعة وميليشياتها في الشوارع، لمصلحة عبد الكريم، واستحواذ الأخير وحيدا عليها دون أن يمنح الفرصة للآخرين.
وأكدت المصادر أن عبد الكريم الحوثي، انزعج من طريقة وأسلوب زعيم الجماعة الذي لا يزال يتخفى في أحد كهوف صعدة، وقام بإصدار المزيد من القرارات للموالين له مستبعدا كل المحسوبين على عبد الملك.
وكشفت المصادر عن إجراء عبد الكريم الحوثي على مدى شهرين ماضيين أكثر من 44 تغييرا شمل مدراء أمن محافظات ومديريات ومدراء أقسام، حتى الوحدات الأمنية والنقاط فقد شملها ذلك التغيير.
وفيما أكدت المصادر أن جميع من تم تعيينهم بتلك المناصب الأمنية يكنون الولاء والطاعة لعبد الكريم الحوثي دون غيره من القيادات الحوثية، اعتبرت بذات الوقت أن التغييرات التي حدثت في فترة وجيزة تشير إلى ارتفاع حدة الخلافات بين قادة الجماعة السلالية.
ووصفت المصادر تحركات وزير داخلية الحوثيين بالقوية والمفاجأة، وهو ما يثبت نيته في توسيع نفوذه وسيطرته الأمنية الكاملة استعدادا للحظة التي ينتظرها، في إقصاء كل الأجنحة المتصارعة، والانفراد بالسيطرة والقرار والنفوذ.
وفي مايو (أيار) من العام الماضي، كان عبد الكريم الحوثي أمر باعتقال نائبه عبد الحكيم الخيواني المعروف باسم «أبو الكرار»، ضمن مسلسل الصراع المتصاعد على النفوذ والمصالح في المناطق التي ما زالت خاضعة لسيطرتهم.
ومن بين آخر التعيينات الأمنية وليس أخيرها، التي أصدرها عبد الكريم الحوثي ضمن مخططه في الاستحواذ على مختلف المرافق الأمنية، تعيينه قبل يومين لأحد العناصر الموالين له مديرا عاما للمباحث الجنائية في محافظة إب (170 كيلومتر جنوب صنعاء).
وأكدت مصادر أمنية في إب لـ«الشرق الأوسط»، أن عبد الكريم الحوثي عين القيادي الحوثي المقدم المدعو غانم جزيلان (30 عاما) مديرا عاما للمباحث في إب وهو يعد الذراع اليمنى لمدير المباحث في العاصمة صنعاء المدعو سلطان زابن، وكلاهما اشتهر باعتقال عشرات النساء بصنعاء والزج بهن في معتقلات خاصة وابتزاز ذويهن وتلفيق تهم مخلة ضدهن.
وبعيدا عن صراعات الميليشيات، استنكر العشرات من الضباط المتحدرين من إب، استقدام مدير للبحث من محافظة أخرى فيما أبناء المحافظة محرومون من حقوقهم القانونية رغم كفاءتهم ورتبهم العسكرية والأمنية التي حصلوا عليها بجدارة خلال أعوام ماضية، بعكس القيادات الحوثية التي مُنحت إياها بين عشية وضحاها.
واعتبر عدد من الضباط ذلك القرار وغيره من القرارات الأخرى تحجيما لدور أبناء المحافظة عن خدمتها، واستهدافا لها وتحويلها إلى مستعمرة للسلالة الحوثية لاستمرارها في مسلسل الإذلال والقمع للسكان وفرض الجبايات ونهب الأراضي.
إضافة تعليق