بدأ مجلس النواب التابع للانقلابيين في صنعاء إجراءاته لرفع الحصانة البرلمانية عن 12 من أعضائه، تمهيداً لمقاضاتهم بتهمة التخابر مع تحالف دعم الشرعية.
تأتي هذه الإجراءات، بعد نحو عام من إجراء مماثل طال 35 نائبا آخرين، على خلفية عقدهم جلسة خارج مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي.
وذكرت وسائل إعلام حوثية أن مجلس النواب استمع في جلسته، برئاسة رئيس المجلس يحيى الراعي، إلى رسالة من وزير العدل في حكومة الانقلابيين القاضي محمد محمد الديلمي، تضمنت رفع الحصانة عن 12 عضوا من أعضاء المجلس، بتهمة التخابر.
وأضافت أن "المجلس أقر إحالة الرسالة إلى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية لدراستها، وتقديم تقرير بشأنها إلى جلسة مقبلة".
وفي 3 مارس/آذار الماضي، أصدرت ميليشيات الحوثي حكما بإعدام 35 نائبا، بينهم رئيس المجلس سلطان البركاني ونوابه الثلاثة، بتهمة التخابر مع تحالف دعم الشرعية، بسبب تلبيتهم الدعوة التي أطلقها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لأعضاء المجلس في العاشر من أبريل/نيسان من العام الماضي، لعقد جلسة في محافظة حضرموت شرق اليمن، في 13 من الشهر ذاته.
