دعا رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومجلس الأمن، إلى اتخاذ تدابير صارمة بحق الميليشيات الحوثية على خلفية الانتهاكات المستمرة التي تقوم بها الجماعة، من بينها السطو على أملاك النواب ومنازلهم في صنعاء وغيرها من المحافظات الخاضعة للانقلاب.
وذكرت المصادر اليمنية الرسمية أن البركاني وجه رسالة إلى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، دعاه فيها إلى إنقاذ ما وصفه بـ«الوضع المتردي الذي يعيشه اليمنيون جرّاء الانقلاب الحوثي وجائحة (كورونا)».
وأشار البركاني إلى قيام الميليشيات الحوثية أخيراً بالاستيلاء على منزل الشيخ ياسر أحمد سالم العوضي، عضو مجلس النواب الأمين العام المساعد لحزب «المؤتمر الشعبي العام»، ومنازل إخوانه وممتلكاتهم كافة، وإخراج النساء والأطفال من مساكنهم في صنعاء بعد أن عبثوا بمنازلهم في محافظة البيضاء ونهبوها.
وندد رئيس البرلمان اليمني، في رسالته، بـ«سلسلة الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي العنصرية ضد اليمنيين كافة»، وبـ«أحكام الإعدام بحق البرلمانيين والصحافيين والسياسيين ومن يقف ضد ممارسات الجماعة الإرهابية». وقال إن «تلك الممارسات الإرهابية التي تتواصل في ظل صمت دولي، تعد تحدياً سافراً واستهتاراً غير مسبوق بكل القوانين الدولية والأعراف والقيم الإنسانية، وتتعارض مع مبادئ القانون الدولي والإنساني والشرائع السماوية، فضلاً عن كونها تضع عوائق في طريق السلام الذي ينشده اليمنيون، وتشكل تحدياً خطيراً للجهود الأممية الرامية للوصول إلى سلام دائم في اليمن».
كانت الجماعة الحوثية استولت أخيراً على منزل النائب العوضي في مديرية ردمان في محافظة البيضاء، كما استولت على منزله ومنازل أقاربه في صنعاء، في سياق حملات النهب المستمرة ضد المناهضين للجماعة.
كانت الأحزاب اليمنية الموالية للحكومة الشرعية والمنضوية تحت «التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية» دعت الأمم المتحدة ومبعوثها إلى إدانة استمرار الميليشيات الحوثية في اقتحام منازل القيادات الموالية للشرعية ومصادرتها، وقالت، في بيان رسمي، إن «مثل هذه الأفعال الرعناء هي إرهاب وعنف منظم، ودليل على أن ميليشيات الحوثي لا تقيم أي اعتبار لقيم وأخلاق وعادات وأعراف وتقاليد المجتمع اليمني».
وأشارت إلى أن «الميليشيات العنصرية مصرة على استمرار مسلسل جرائمها بحق الشعب ومضيها في غيها، وتؤكد رفضها لكل الجهود الدولية الرامية إلى السلام، وهو ما أثبتته بقرار الإعدام الذي أصدرته في مارس (آذار) الماضي بحق 35 نائباً، الأمر الذي عكس سلوكها العدائي الذي لم يتجاوب مع دعوات السلام».
ووصفت الأحزاب اليمنية الاعتداء على منازل أعضاء في مجلس النواب ووزراء وقيادات سياسية، وما يتعرض له بقية نواب الشعب الذين لا يزالون تحت الإقامة الجبرية من قهر وتنكيل، بأنه «جرائم لن تسقط بالتقادم».
وأكدت الأحزاب اليمنية أن الجماعة الحوثية «لا تجد حرجاً من المضي في مشروعها الانقلابي متحدية الشرعية المحلية والدولية، وضاربة بقرارات مجلس الأمن عرض الحائط، وهو ما يحتم على الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي اتخاذ قرارات وإجراءات حازمة تجاه الانقلابيين»، حسب ما جاء في البيان.
