استكمالاً لسعي زعيم الميليشيات الحوثية عبد الملك الحوثي لتمكين سلالته وأقاربه من جميع مفاصل المؤسسات الحكومية في صنعاء، أقدم على تعيين أحد أقاربه رئيساً لأكبر البنوك اليمنية الحكومية.
وتندد الحكومة الشرعية باستمرار الجماعة في «نهب مؤسسات الدولة ومواردها»، بعدما شنت الميليشيات حملات منظمة لـ«حوثنة» المؤسسات الحكومية كافة، إذ عيّنت مئات من أفراد السلالة الحوثية على رأس المؤسسات والمصالح وأجهزة الأمن والمصارف والشركات المملوكة للدولة كافة.
وذكرت وسائل إعلام الجماعة أن رئيس مجلس حكم الانقلاب، مهدي المشاط، أصدر قراراً بتعيين القيادي إبراهيم أحمد أحمد الحوثي رئيساً لمجلس إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي، المعروف اختصاراً بـ«كاك بنك». ويعد المصرف من أكبر المصارف اليمنية من حيث رأس المال والأنشطة التي يقوم بها في المحافظات كافة، فضلاً عن تعاملاته الخارجية الواسعة.
وعلى رغم أن الجماعة وضعت يدها فعلياً على المصرف وغيره من الشركات والمؤسسات الحكومية بعد اقتحامها صنعاء مباشرة في أواخر 2014، عبر مشرفيها وكبار قادتها، فإن القرار الأخير بتعيين الحوثي لقريبه على رأس المصرف يشير إلى توجهه بحصر المناصب كافة ذات الأهمية المالية في سلالته.
إلى ذلك، وصف وزير الإعلام اليمني معمر الارياني إصدار مدير مكتب زعيم ميليشيا الحوثي المدعو مهدي المشاط للقرار بأنه «غير شرعي». وقال في تصريحات رسمية إن «تعيين أحد أفراد أسرة الحوثي المدعو إبراهيم أحمد أحمد الحوثي رئيساً لمجلس إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي، أحد أهم البنوك الحكومية، يأتي ضمن مخطط نهب المصارف والمؤسسات الإرادية وحوثنة مؤسسات الدولة».
وأضاف أن «تعيين زعيم المتمردين الحوثيين المدعو عبد الملك الحوثي لأقاربه على رأس المؤسسات الإيرادية للدولة في مناطق سيطرة الميليشيا يثبت أنهم مجرد لصوص جاءوا لنهب الشعب اليمني وجمع أكبر قدر ممكن من المال الحرام على حساب معاناة وأوجاع ودماء اليمنيين».
وأكد الوزير أن «الشعب اليمني الذي انتصر على ادعاءات التميز الطبقي والوصاية عليه بإسقاط حكم الكهنوت، قادر على هزيمة السلاليين الجدد القادمين من كهوف وجروف صعدة، والانتصار لقيم الثورة والجمهورية والعدالة وتكافؤ الفرص في شغل المواقع القيادية والوظيفة العامة بين مكوناته وأطيافه».
وأفادت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن زعيم الميليشيات أصدر تعليمات صارمة لقادة الجماعة شدد فيها على حصر التعيينات في المناصب على المنتمين إلى سلالته والأسر الأخرى من أبناء عمومته بوصفهم الأكثر استحقاقاً للوظيفة العامة من غيرهم من اليمنيين.
وتوقعت المصادر أن تشهد الأيام المقبلة قرارات حوثية تطيح من بقي من الموالين للجماعة المحسوبين على حزب «المؤتمر الشعبي» من مناصبهم، وتعيين أشخاص ينتمون إلى محافظة صعدة حيث مسقط رأس زعيم الميليشيات.
وأكدت أن أتباع الحوثي المنتمين إلى صعدة تمكنوا أخيراً من السيطرة على المناصب الأمنية والإشرافية العليا كافة في محافظات ذمار وإب وحجة والمحويت والحديدة وصولاً إلى الإدارات المتوسطة والأدنى درجة.
وكان زعيم الجماعة عيّن ابن عمه محمد علي الحوثي رئيساً لما تسمى «اللجنة الثورية العليا» قبل أن يعينه مشرفاً على مجلس حكم الانقلاب الذي يرأسه المشاط، كما عيّن شقيقه يحيى الحوثي وزيراً للتربية والتعليم في حكومة الانقلاب، وأسند داخلية الانقلاب وأجهزتها الأمنية إلى عمه عبد الكريم الحوثي، فضلاً عن إسناده قيادة الميليشيات العسكرية إلى شقيقه عبد الخالق الحوثي.
وفي السياق ذاته، الرامي إلى تمكين أقاربه من مفاصل المؤسسات، أقدم الحوثي على تعيين مئات من عائلته ومن أقاربه السلاليين في مفاصل القضاء والإدارة المحلية والإشراف على الشركات والمؤسسات، مستبعداً أغلب الشخصيات المنتمية إلى القبائل اليمنية.
