كشف نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن صفقة فساد ضخمة قام بها شخصيات في الحكومة اليمنية، وبيع المعدات التي تملكها اليمن لرجال أعمال عبر صفقة تمت في أحد الشقق في القاهرة.
وقال الناشط على وسائل التواصل الاجتماعي علي النسي، إنه قبل أربعة أشهر من اليوم (الثلاثاء 21 يوليو 2020)، أبرم مدير مكتب النفط سعيد المرنوم بإشراق وزير النفط ومجموعة من الهوامير، صفقة بيع حفار نفط من حقل العقلة (حفار رقم 222)، بسعر أقل من سعه الرسمي، وفقًا لما نقله موقع الحديدة لايف.
وأوضح "النسي"، أن الحفار كان مملوكا لشركة نابورز إندستريز الأمريكية في حقل العقلة، وأوقفت نشاطها وتسلمت الحكومة اليمنية ملكية الحفار طبقا للعقود والقانون مطلع هذا العام 2020م، ويعتبر الحفار من اكبر حفار بالموقع.
وأكد أنه، تم بيع الحفار بمبلغ 1.800.000دولار، مشيرًا إلى أن سعره الحقيقي يتراوح بين 4 مليون ونص إلى 7 مليون دولار وذهب قرابة 3 مليون ونص دولار في جيوب المتربحين من مسئولي الفساد.
وبين أن من اشترى الحفار، هو أحد التجار المقيمين في دبي (ا. ت.) وتم تفكيك الحفار وإرساله إلى ميناء المكلا وتم شحنه بحرا إلى دبي.
وأشار إلى أنه وفقًا للقانون يتم بيع الحفار عبر لجنة من وزارة النفط ووزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واللجنة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وتشكل هذه اللجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
واللجنة هي من تقرر البيع من عدمه بموجب تقرير يرفع منها ويناقشه مجلس الوزراء، وتتحمل اللجنة تبعات النتائج، وفقًا للقوانين النافذة في اليمن.
وقال إنه تم بيع الحفار بشكل غير قانوني دون لجنة وتحت إشراف مباشر من وزير النفط ومجموعة هوامير نفطية وتمت الصفقة في شقة مدير مكتب النفط سعيد المرنوم بشارع جامع الدول العربية جمهورية مصر العربية، وفقًا للنسي.
وأوضح أن هذا الحفار ليس الأول وقد تم بيع حفار عملاق (حفار رقم 221) في ديسمبر بنفس الطريقة لنفس التاجر بسعر 25 مليون دولار وسعره الحقيقي يتجاوز 60 مليون دولار، مشيرًا إلى أنه يسعى المسئولين الفاسدين لبيع آخر حفار (رقم 223) بنفس الطريقة لنفس التاجر.
