لوحت ميليشيات الحوثي مجددا، بقطع خدمات الاتصالات والإنترنت في اليمن.
وتسعى المليشيات لاستخدام هذه الورقة أداة ضغط على الحكومة اليمنية على خلفية قيام الأخيرة بتعليق آلية استيراد الوقود إلى موانئ الحديدة، ردا على قيام الجماعة بنهب رسوم الشحنات من الحساب الخاص المتفق على إنشائه بإشراف أممي.
وهددت وزارة الاتصالات الخاضعة لسلطة الحوثيين بصنعاء في بيان وصف بـ"الابتزازي"، بإيقاف خدمة شبكات الاتصالات والإنترنت والبريد بالمدن اليمنية.
وبررت الجماعة التي لا تزال تتحكم في الاتصالات اليمنية مركزيا من صنعاء، أسباب التوقف نتيجة ما قالت إنه منع دخول سفن الوقود التي يتم الاعتماد عليها في تشغيل أبراج ومحطات وسنترالات الاتصالات ومختلف التجهيزات الفنية في المواقع الرئيسية والطرفية والريفية لشبكة الاتصالات والإنترنت، حسب زعمها.
وبحسب صحيفة "الشرق الاوسط"، تأتي تبريرات الانقلابيين وتهديداتهم الأخيرة بإيقاف وشل الحركة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية وغيرها بمناطق سيطرتها، في وقت لا يزال فيه مواطنون وسكان محليون بالعاصمة ومدن يمنية أخرى يوجهون أصابع الاتهام للميليشيات الحوثية بمواصلة إخفاء كميات كبيرة من المشتقات داخل مخابئ ومخازن سرية ووقوفها بشكل دائم وراء افتعال عديد من الأزمات بغية المضاربة بالوقود بالسوق السوداء من قبل تجارها ونافذيها.
وأفاد موظفون وعاملون بشركة النفط بصنعاء للصحيفه، بأن كميات الوقود المخزنة حاليا لدى الجماعة وإلى جانبها كميات أخرى ضخمة لا تزال موجودة في العاصمة ومدن أخرى تحت سيطرتها تكفي لتلبية احتياجات السوق المحلية لأسابيع إن لم تكن لأشهر.
وجاءت تهديدات الجماعة الحوثية رغم اعترافها مؤخرا بوصول سفينة إلى ميناء الحديدة تحمل 28.239 طنا من البنزين، وكذا وصول سفينة أخرى تحمل 12.761 طنا من الديزل إلى الميناء نفسه.
وكشف مصدر مطلع في المؤسسة العامة للاتصالات بصنعاء لـ"الشرق الأوسط"، عن أن الانقلابيين يسعون من خلال تلويحهم بإيقاف عدد من الخدمات الأساسية كالصحة والاتصالات والنظافة وغيرها من القطاعات الخدمية الأخرى، إلى الضغط على المجتمع الدولي من جهة واستعطاف المنظمات الأممية من جهة أخرى للسماح لها بنهب كميات الوقود المخزنة بناقلة صافر، وكذا إدخال السفن النفطية التي تعمل على الاستيلاء عليها والتحكم بعملية بيعها في السوق السوداء للتكسب من ورائها على حساب معاناة وحرمان اليمنيين.
وعبر المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه لاعتبارات تتعلق بسلامته، عن سخريته مما ورد في البيان الحوثي المتضمن التهديد بإيقاف خدمة الاتصالات والإنترنت والبريد في المناطق اليمنية، بحجة معاناتها من نقص حاد في المشتقات.
وطمأن المصدر جميع اليمنيين، قائلا إن "لدى الميليشيات كميات كبيرة من الوقود المخزنة والتي تكفي للاستمرار بتشغيل أبراج ومحطات وسنترالات الاتصالات ومختلف تجهيزاتها لفترة طويلة".
وقال، تحت أي ظرف من الظروف لا يمكن إطلاقا أن تستغني الميليشيات عن قطاع حيوي ومورد مالي واقتصادي مهم كالاتصالات الذي يدر عليها سنويا مليارات الريالات لتواصل حربها الهمجية ضد اليمنيين.
إلى ذلك، قلل سكان في صنعاء من تهديد الجماعة الانقلابية بإيقاف قطاع الاتصالات، لكونها ستفقد عبرها مليارات الريالات تجنيها بصورة دائمة من عائدات الخدمة.
ويرى عدد من السكان الذين تحدثوا للصحيفة، أن المشتقات النفطية لا تزال تشكل هي الأخرى موردا أساسيا ومهما للجماعة الحوثية التي تعمل على حرمان اليمنيين منها والاتجار بها في السوق السوداء.
وتأتي تهديدات الميليشيات الأخيرة بإيقاف خدمات الاتصالات وغيرها من الخدمات بالتزامن مع هجوم حاد شنه قادتها ووسائل إعلامها على المبعوث الأممي مارتن غريفيث بسبب اتهامه الصريح للجماعة ولأول مرة بأنها نهبت الأموال التي تم جمعها في الحساب الخاص بإيرادات ميناء الحديدة بشكل مخالف لاتفاق السويد.
