أكد نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، أن الجهود التي قادها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أثمرت عن قبول الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي للآلية المقترحة من المملكة لتسريع وتفعيل تنفيذ اتفاق الرياض بهدف تحقيق الأمن والاستقرار وصناعة السلام والتنمية في اليمن.
وأضاف نائب وزير الدفاع السعودي في تغريدات على حسابه في "تويتر"، أن أمن واستقرار اليمن وعودته القوية كعضو فاعل في محيطه الخليجي والعربي يمثل هدفا رئيسيا لتحالف دعم الشرعية اليمنية.
وأشار إلى أن اتفاق الرياض يمثل عاملا رئيسيا في الوصول إلى ذلك، إضافة إلى دعم جهود المبعوث الدولي لليمن للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.
وقال الأمير خالد إن مشاركة القيادات السياسية اليمنية مع المملكة لتقريب وجهات النظر والوصول إلى التوافق على الآلية المقترحة لتنفيذ اتفاق الرياض نموذج يحتذى به لإمكانية حل الخلافات اليمنية بالحوار دون الحاجة لاستخدام القوة العسكرية.
من جانبه، قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، على حسابه في "تويتر": "تمثل الآلية المقترحة لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض نقلة نوعية إلى مرحلة تسهم في توحيد الصف وتفعيل مؤسسات الدولة لخدمة المواطن اليمني بجميع مكوناته وتلبية احتياجاته المعيشية، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن".
وكان مصدر سعودي مسؤول، قال إن المملكة قدمت للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، آليةً لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض.
وتتضمن الآلية استمرار وقف إطلاق النار بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، إضافة لتخلي الأخير عن الإدارة الذاتية، كما تتضمن تشكيل حكومة يمنية بين الشمال والجنوب.
كما تتضمن الآلية تكليف رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، بتشكيل حكومة كفاءات، خلال 30 يوما على أن تباشر الحكومة الجديدة مهامها في العاصمة المؤقتة عدن، فضلا عن تعيين محافظ ومدير أمن جديدين لمحافظة عدن.
كذلك شملت الآلية خروج القوات العسكرية من عدن وفصل قوات الطرفين في أبين.
