بعد إعلان السعودية، الأربعاء، عن آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض حول اليمن بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وموافقة الطرفين عليها، رحبت عدة جهات دولية بتلك الخطوة، معتبرة أنها تشكل دفعاً إضافيا للتوصل إلى حل سلمي دائم.
وفي هذا السياق، أعلنت السفارة الأميركية لدى السعودية على تويتر نقلا عن السفير جون أبي زيد أن أميركا ترحب باقتراح السعودية حول تسريع تنفيذ اتفاق الرياض.
وأضاف "نثمن دور الملك سلمان وولي العهد ونائب وزير الدفاع في تقريب وجهات النظر بين الأطراف لاستعادة الوحدة في اليمن".
كما أكد أن تنفيذ اتفاق الرياض يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق سلام دائم للشعب اليمني، مشيرا إلى أن تحقيق السلام والوحدة في اليمن أمر ضروري من أجل الاستقرار الإقليمي وتلبية الاحتياجات الملحة للشعب اليمني.
وقال "نكرر دعمنا المستمر للجهود التي تقودها الأمم المتحدة للمضي قدما في العملية السياسية في اليمن".
بريطانيا تشجع
من جانبه، أعرب وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، عن ترحيب بلاده بتلك الخطوة. وقال في تغريدة على تويتر، الأربعاء: اتفاق الرياض خطوة رئيسية نحو حل سلمي مستدام للصراع اليمني. وأضاف أن الإعلان عن آلية تسريع تنفيذ هذا الاتفاق يمثل تقدماً مهماً في الملف اليمني.
كما قال: "أشجع جميع الأطراف اليمنية على مواصلة هذه الروح التفاوضية".
الصين أيضاً
بدورها، رحبت الصين بتلك المبادرة أو الآلية، وقالت السفارة الصينية لدى اليمن على تويتر: التشاور حول تسريع تنفيذ اتفاق الرياض حقق تقدما مشجعا. وأضافت: "نتقدم بترحيبنا إلى الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي والسعودية وكل الأطراف المعنية بتسريع تنفيذ اتفاق الرياض".
كما شددت على أن تلك الخطوة تساهم في إعادة الاستقرار في الجنوب، وتعزيز العملية السياسية اليمنية.
إلى ذلك، قال مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيثس على تويتر"، "أرحب بالتوافق الذي توصلت إليه حكومة اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض".
كما أضاف "أرحب بالدور المحوري للسعودية في الوساطة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، فهذه خطوة مهمة نحو الحل السلمي للصراع في اليمن من خلال عملية سياسية بقيادة يمنية وبرعاية الأمم المتحدة".
ترحيب عربي
إلى ذلك، أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف الحجرف، بالجهود التي بذلتها السعودية من أجل تسريع وتفعيل تنفيذ اتفاق الرياض، بهدف تجاوز العقبات القائمة وتغليب مصالح الشعب اليمني وتهيئة الأجواء لممارسة الحكومة اليمنية لجميع أعمالها من عدن وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية في جميع أبعادها.
وأكد حرص مجلس التعاون على استعادة الأمن والاستقرار في اليمن، وعودته القوية كعضو فاعل في محيطه الخليجي والعربي، ودعم المجلس لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.
إلى ذلك، أشادت البحرين بالجهود التي تقوم بها السعودية لتسريع العمل باتفاق الرياض.
كما رحبت الإمارات بتطورات استئناف تنفيذ اتفاق الرياض من أجل تحقيق السلام والتنمية في اليمن.
فيما رحبت وزارة الخارجية الأردنية، بجهود السعودية التي أدت إلى تطورات إيجابية واسهمت في استئناف تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي خطوة هامة لوقف إطلاق النار والتصعيد والدفع باتجاه إحلال السلام والأمن والاستقرار في اليمن ودعم مسار الحل السياسي بهدف أنهاء الأزمة اليمنية.
بدوره، رحب رئيس البرلمان العربي، مشعل بن فهم السُّلمي، بجهود المملكة لتنشيط اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي تم توقيعه في الخامس من نوفمبر عام 2019م. وأكد أن هذه الآلية تأتي استكمالاً لجهود السعودية في تعزيز وحدة اليمن وتحقيق أمنه واستقراره، كما ستسهم في توحيد الصف اليمني وتفعيل مؤسسات الدولة.
وفي نفس السياق، ثمّنت مصر جهود السعودية وحرصها على تنفيذ اتفاق الرياض ومبادرتها بطرح آلية لتسريع تنفيذه، بما يدعم مسار الحل السياسي ويفعل دور مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.
كذلك، رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بتلك المبادرة، معتبراً أن الإعلان عن آلية تسريع العمل باتفاق الرياض وما تضمنه من نقاط تنفيذية يعكس نجاح جهود المملكة السياسية المستمرة منذ توقيع الاتفاق لإيجاد حل توافقي يقبل به طرفا الاتفاق وتمسكها بمنهج الحكمة والتوازن في التعامل مع الطرفين بما يضمن بقاء الجميع على طاولة المفاوضات والاحتكام إلى الحل السياسي عوضا عن العسكري.
بنود الآلية
وكانت السعودية قدمت في وقت سابق اليوم، آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، عبر نقاط تنفيذية تتضمن استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي والذي بدأ سريانه منذ 22 / 6 / 2020م.
كما تضمنت الآلية إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن الإدارة الذاتية، وتطبيق اتفاق الرياض، وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن، وتكليف رئيس الوزراء اليمني ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوماً، وخروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في (أبين) وإعادتها إلى مواقعها السابقة، وإصدار قرار تشكيل أعضاء الحكومة مناصفة بين الشمال والجنوب بمن فيهم الوزراء المرشحون من المجلس الانتقالي الجنوبي، فور إتمام ذلك، وأن يباشروا مهام عملهم في (عدن)، والاستمرار في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض في كافة نقاطه ومساراته.
