أفادت مصادر يمنية محلية لـ«الشرق الأوسط» بأن الميليشيات الحوثية عادت من جديد لترويع السكان في محافظات إب وذمار وحجة والمحويت وريمة، من خلال شنها حملات لفرض إتاوات لتمويل المجهود الحربي ومطالبتهم بتجنيد مزيد من أقاربهم في صفوفها.
وأكدت المصادر أن مسلحي الجماعة جابوا مئات القرى في هذه المحافظات وداهموا المنازل وفرضوا بقوة السلاح على السكان دفع الإتاوات غير القانونية، كما هددوا باقتياد الشبان والمراهقين بالقوة في حال رفض أقاربهم دفع الأموال.
وروى م. ن، أحد سكان القرى المجاورة لمدينة يريم، لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرف الجماعة الحوثية في المنطقة قام قبل عيد الأضحى المبارك بحملة واسعة رفقة مسلحين تابعين له شملت كل سكان القرية، أجبرهم خلالها على دفع مبالغ مالية ترواحت بين 50 و100 ألف ريال (الدولار نحو 600 ريال).
وفي مديريات العدين بمحافظة إب نفسها، أفاد سكان بأن المشرفين الحوثيين خيّروا سكان القرى بين دفع الإتاوات - التي زعموا أنها ستوظف لتسيير قوافل لدعم المجهود الحربي - وإرسال العائلة لأحد أبنائها إلى جبهات القتال، وهو ما جعل الغالبية توافق على دفع المال.
وطبقاً لما أفادت به مصادر محلية أخرى في محافظة حجة (شمال غرب)، أمر المشرف الحوثي على المحافظة نائف أبو خرفشة وهو أحد المقربين من زعيم الجماعة الحوثية مشرفي الميليشيات في المديريات بفرض إتاوات على السكان من المزارعين والتجار ترواحت بين 10 آلاف ريال و200 ألف ريال، بحسب الحالة المادية لكل رب أسرة.
وفي حين شملت هذه الإتاوات الحوثية العشرات من القرى في محافظات ريمة والمحويت وذمار، أفادت مصادر محلية في صنعاء بأن مشرفي الجماعة الحوثية قاموا بتوزيع ظروف فارغة على سكان الأحياء في العاصمة وطلبوا منهم التبرع بالأموال وإغلاقها وإعادة تسليمها إلى مشرفي الجماعة في الأحياء والحارات. وأكد أحد مسؤولي الأحياء في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» طالباً عدم ذكر اسمه، أن مشرفي الجماعة ألزموا مسؤولي الأحياء بالمشاركة في جمع الإتاوات وتهديد السكان بحرمانهم من الحصول على حصصهم من الغاز المنزلي.
وفي الوقت الذي لم تلفت فيه الحملات الحوثية التعسفية إلى معاناة السكان في القرى والمدن والأرياف، امتدت حملاتها لتشمل العائلات التي يعمل أقاربها خارج البلاد، بحسب ما أفاد به السكان لـ«الشرق الأوسط» في مديريتي الشعر وبعدان التابعتين لمحافظة إب. وأكد ن. س، وهو أحد السكان في مديرية بعدان، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرف الجماعة في المديرية شن حملات استهدفت العائلات التي يعمل أقاربها في الخارج، وفرض عليهم مبالغ تراوحت بين ما يعادل 500 و1000 دولار. وقال: «فوجئت بطرق المنزل من قبل مسلحي الجماعة قبل عيد الأضحى بيومين، وحين خرجت لهم أخبرني قائد المجموعة بأن علي أن أدفع 1000 دولار لمصلحة المجهود الحربي، نظراً لأن اثنين من أبنائي يعملان في الولايات المتحدة الأميركية». وكانت الجماعة الموالية لإيران أجبرت السكان في مناطق سيطرتها على تقديم التبرعات العينية والنقدية لمصلحة المجهود الحربي خلال أيام العيد، في حين بثت وسائل إعلامها صوراً لقوافل غذائية في مديريات عدة زعمت أنها ستنقلها إلى جبهات القتال.
ومنذ سيطرة الميليشيات الحوثية على صنعاء في سبتمبر (أيلول) 2014، سخرت كل موارد المؤسسات الحكومية، فضلاً عن عائدات الضرائب والجمارك ومختلف الرسوم لمصلحة قادتها ومجهودها الحربي، كما شنت آلاف الحملات لجباية الإتاوات غير القانونية على التجار.
وكانت وسائل إعلام الجماعة اعترفت خلال الأشهر الماضية بتوزيع مليارات الريالات التي جمعتها من أموال الزكاة على مسلحيها في جبهات القتال وعلى أسرهم، فضلاً عن تسخير جزء منها لاستقطاب المجندين من العاطلين عن العمل والشبان الذين تسربوا من صفوف الدراسة.
في السياق نفسه، أفادت مصادر مطلعة في صنعاء بأن قادة الجماعة الانقلابية عقدوا منذ أسبوعين اجتماعات مكثفة قرروا خلالها تنفيذ حملات جديدة على التجار ورجال الأعمال لإجبارهم على دفع إتاوات لتمويل احتفالات الجماعة بمناسبة ما تسميه «يوم الولاية». وتأتي هذه الانتهاكات الحوثية لحقوق السكان بالتزامن مع تجديد المنظمات الدولية تحذيراتها من زيادة أعداد من يعانون انعداماً في الأمن الغذائي باليمن، بنحو 1.2 مليون شخص خلال الستة الأشهر المقبلة، ليرتفع الإجمالى إلى نحو ١٠ ملايين شخص.
وفي أحدث هذه التحذيرات قال برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الأغذية والزراعة في بيان مشترك، إن «الصدمات الاقتصادية والصراع والفيضانات والجراد و - حالياً - فيروس (كوفيد - 19) يثيرون عاصفة يمكن أن تعكس المكاسب التي تحقّقت على صعيد الأمن الغذائي». وبحسب البيان، فقد بلغ العدد الإجمالي للذين يواجهون خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن نحو 10 ملايين شخص. وكان تقرير عالمي حول الأزمات الغذائية 2020، أكد في وقت سابق، أن اليمن يحتل المركز الأول بين أسوأ عشر أزمات غذائية، وأنه على الرغم من التخفيف النسبي للمساعدات الإنسانية من حدة الأزمة، فإن هناك 15.9 مليون شخص ينامون جوعى كل يوم، بحسب التقرير نفسه.
