أعاد حادث التفجير الذي شهده مرفأ بيروت الحديث عن المخاطر المحتملة لخزان النفط اليمني صافر الراسي قبالة ميناء الحديدة والذي تشير التقارير إلى أنه بات قنبلة ملغومة قد تنفجر في أي لحظة نتيجة رفض الميليشيات الحوثية وصول الأمم المتحدة إلى الخزان وتقييم الأضرار والشروع في صيانته.
ووفقا لمصادر دبلوماسية يسعى الحوثيون لتحويل الخزان النفطي العائم إلى ورقة ضغط سياسي بهدف ابتزاز المجتمع الدولي وتحقيق المزيد من المكاسب في أي جولة قادمة للحل الشامل في اليمن.
وفشلت جهود أممية ودولية في إقناع الحوثيين بالسماح لفريق أممي بالوصول إلى الخزان وبيع كمية النفط الخام الموجودة فيه والتي تتجاوز المليون برميل نفط، اقترحت الأمم المتحدة أن يتم تحويل قيمتها إلى رواتب لموظفي القطاع العام في اليمن أو تقاسم قيمتها بين الحكومة الشرعية والحوثيين.
وتعود المخاوف من الأضرار المحتملة لترسب النفط من خزان صافر إلى منتصف 2019 حيث حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، أمام مجلس الأمن الدولي آنذاك من “أن وقوع تسرب نفطي من الناقلة صافر، يمكن أن يصل من باب المندب إلى قناة السويس في مصر، وربما يصل حتى إلى مضيق هرمز”.
وناقش مجلس الأمن الدولي منتصف شهر يوليو الماضي لأول مرة قضية ناقلة النفط صافر التي يعود تاريخ تصنيعها للعام 1976 وتشير التقارير إلى تهالكها وتسرب المياه إلى غرفة المحركات في السفينة نتيجة توقف أعمال الصيانة منذ اندلاع الحرب في العام 2015.
واستبق الحوثيون جلسة مجلس الأمن بإبلاغ الأمم المتحدة موافقتهم على المبادرة الأممية بخصوص معالجة وضع النقالة، تفاديا للضغوط المحتملة التي قد يمارسها مجلس الأمن الدولي على ميليشياتها خصوصا بعد ترحيب الحكومة اليمنية بأي جهود لمنع انهيار السفينة. غير أن مصادر دبلوماسية أكدت لاحقا أن الميليشيات الحوثية وضعت عوائق فنية أخرى أمام أي تحرك في هذا الجانب.
وقارن ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي بين موقف الحوثيين من ناقلة النفط صافر التي يتعاملون معها كسلاح ردع وابتزاز للمجتمع الدولي وبين مسؤولية حزب الله اللبناني عن انفجار مرفأ بيروت نظرا لسيطرة عناصر الحزب عمليا على المرفأ في ظل تقارير عن استخدامه لاستقبال الأسلحة القادمة من إيران.
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني، في تغريدة على تويتر، إن “حادث الانفجار الهائل في مرفأ بيروت وما خلفه من خسائر بشرية فادحة وأضرار كارثية على البيئة والاقتصاد اللبناني تذكرنا بالقنبلة الموقوتة ناقلة النفط صافر الراسية قبالة ميناء راس عيسى في البحر الأحمر، والتي تتخذها ميليشيا الحوثي ورقة للضغط والابتزاز”.
وكتب الصحافي اليمني هاني مسهور على تويتر، “انفجار المرفأ في بيروت لن يكون آخر منتجات إيران المدوية فعلى البحر الأحمر تنتظر السفينة صافر موعد انفجارها بيد الحوثيين”. وقالت الإعلامية
اليمنية منى صفوان إن “ناقلة النفط صافر التي ترسو في ميناء الحديدة في اليمن على البحر الأحمر تمثل ذات التهديد الذي حدث بمرفأ بيروت اليوم، إنها بحاجة لتدخل سريع لإفراغ محتواها من النفط”.
وأضافت “يهدد الحوثيون بتفجيرها ويرفضون تدخل الأمم المتحدة برغم وصول القضية لمجلس الأمن. إنها أكبر خطر يهدد الحديدة والدول المجاورة”.
وأوضح الصحافي اليمني مصطفى غليس، في تصريح لـ”العرب”، أن “عودة الجدل حول قضية خزان صافر للواجهة في أعقاب انفجار بيروت، جاء نتيجة تعزيز هذه الحادثة لمخاوف اليمنيين من كارثة وشيكة لقنبلة أشد ضررا وفتكا غرستها ميليشيا الحوثي في خاصرة اليمن الجريح عبر خزان صافر الذي يحمل أكثر من مليون برميل من النفط الخام القابل للتسرب أو الانفجار”.
وأضاف غليس “لم يأت ربط اليمنيين لكارثة بيروت بالكارثة التي تنتظر اليمن من فراغ، فكلا الكارثتين تتصلان بشكل مباشر بإيران عبر أذرعها ومرتزقتها في اليمن ولبنان ممثلة في ميليشيا الحوثي وميليشيا حزب الله”.
وقال إنه “إذا كانت كارثة انفجار مرفأ لبنان قد خلفت العشرات من القتلى والآلاف من المصابين، وهي خسارة فادحة بلا شك، إضافة إلى خسائر مادية بالمليارات من الدولارات، فإن الخسائر في الحالة اليمنية والتي ستنجم عن انفجار خزان صافر الذي يرفض مرتزقة إيران (الحوثيين) صيانته ستتجاوز في كلفتها البشرية والبيئية والاقتصادية كارثة بيروت بعشرات المرات”.
وتابع أن كارثة صافر المرتقبة ستتجاوز في ضررها اليمن إلى أكثر من عشر دول على المستوى البيئي والصحي، وستؤثر على الاقتصاد العالمي إذ سيتسبب النفط المتسرب بشلل في حركة التجارة العالمية في مضيق باب المندب وهو المضيق الأنشط عالميا في الملاحة الدولية والتجارة العالمية بحسب الأرقام المعلنة.
وكشف موقع “حلم أخضر”، وهو منصة إلكترونية متخصصة في حماية البيئة في اليمن، عن الآثار المحتملة لتسرب النفط من خزان صافر على البيئة البحرية والساحلية في اليمن.
وذكر الموقع في تقرير له أن البيئة البحرية والساحلية في اليمن معرضة للتدمير الكلي الذي سيمتد من سواحل البحر الأحمر حتى سواحل خليج عدن والبحر العربي. كما أكد أن البيئة اليمنية ستخسر كل مقدراتها.
وحذر التقرير من أن اليمن سيحتاج في حال تسرب النفط إلى مدة تزيد عن ثلاثين سنة لمعالجة الأثار البيئة المحتملة. وتشمل الأضرار فقدان115 جزيرة يمنية في البحر الأحمر تنوعها البيولوجي وخسارة162 ألف صياد يمني لمصادر دخلهم ونفوق حوالي 850 ألف طن من الأسماك.
