تتحدث مصادر دبلوماسية عن زيارة مرتقبة للمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث إلى الرياض الأسبوع المقبل، بهدف لقاء الحكومة اليمنية وبحث تعديلات حديثة على خطته لمسودة الإعلان المشترك للحل الشامل في اليمن الذي يقودها لإنهاء الأزمة اليمنية.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن غريفيث سيعمل على مناقشة تفاصيل المسودة مع الحكومة، وتوقعت بأن هذه المسودة الحديثة ستكون هي الأخيرة مع اقتراب الأطراف للحل النهائي.
وكانت الحكومة الشرعية أبلغت المبعوث الأممي منتصف الشهر الماضي رسمياً رفضها مقترحاته بشأن مسودة الحل الشامل، مشيرة إلى أنها تنتقص من سيادتها وتتجاوز مهمته، مبدية في الوقت نفسه استغرابها من إصرار المبعوث الأممي على تثبيت أعمال الميليشيات الحوثية والتغطية عليها دولياً، والرضوخ المستمر لكل المطالب غير المشروعة للحوثيين.
وبحسب مايكل آرون السفير البريطاني لدى اليمن فإن زيارة مرتقبة للمبعوث الأممي الخاص باليمن إلى الرياض للقاء الشرعية اليمنية الأسبوع القادم، تهدف إلى مناقشة مسودة الحل الشامل وتبديد مخاوفهم على حد تعبيره.
وأضاف آرون في حديثه مع «الشرق الأوسط» قائلا: «هم قبلوا واتفقوا مع المبعوث في أبريل (نيسان) الماضي، واتجه للمشاورات مع الحوثيين بعد ذلك»، مشيرا إلى استياء (الشرعية) من المسودة الجديدة، ويتمسكون بالمسودة التي وافقوا عليها، وهكذا تسير المفاوضات.
ولفت السفير البريطاني إلى أن المبعوث الأممي بعد مناقشة الشرعية «سوف يضع هذه الآراء في مسودة أخيرة لأننا قريبون من النهاية ولا يمكن عمل مسودة بعد مسودة بعد مسودة من كل طرف، نحن قريبون من النهاية الآن».
وفي شأن يمني ذي صلة، ينتظر اليمنيون أن تدشن الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها خلال الأسابيع المقبلة، عهداً جديداً يركز على إعادة بناء مؤسسات الدولة وضبط مواردها، إلى جانب توفير الأمن ودمج التشكيلات المسلحة في منظومة وزارتي الدفاع والداخلية.
ويرى مسؤولون يمنيون أن توفير الخدمات للسكان في المحافظات المحررة تحديداً، وتحسين مستوى المعيشة يجب أن يكون ضمن الأولويات القصوى للحكومة القادمة، إذا ما أرادت إعادة الثقة في أجهزتها، بالإضافة إلى وضع خطة استراتيجية بالتعاون مع التحالف لمواجهة الميليشيات الحوثية الانقلابية.
وكانت الحكومة الشرعية، والمجلس الانتقالي الجنوبي وافقا الأسبوع الماضي على آلية قدمتها السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض، تقضي بتشكيل حكومة جديدة مناصفة بين الشمال والجنوب خلال 30 يوماً، برئاسة الدكتور معين عبد الملك.
وبحسب عبد العزيز المفلحي مستشار الرئيس اليمني فإن إعادة بناء مؤسسات الدولة وضبط الموارد ينبغي أن يكون على رأس أولويات الحكومة الجديدة، وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «إعادة الأمن ودمج التشكيلات المسلحة في منظومة وزارتي الدفاع والداخلية، وتفعيل الخدمات للسكان وتوفيرها بأسرع وقت ممكن لتحسين معيشتهم يجب أن يكون على الطاولة كذلك».
ويرى المفلحي أن الفرصة سانحة هذه المرة أمام اليمنيين لتقديم أنفسهم بطريقة مختلفة كون الاتفاق يحظى بدعم المجتمع الإقليمي والدولي، مشيداً بالدور الكبير الذي قام به نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان الذي مثل القوة الدافعة لإنجاح الاتفاق على حد تعبيره.
من جانبه، يعتقد الدكتور محمد العامري مستشار الرئيس اليمني أن الحكومة الجديدة أمامها ملفات كثيرة من أهمها طمأنة المواطن اليمني عبر تدشين عهد جديد يهتم بمعاناتهم ويغادر مربع الفوضوية والعشوائية الذي كان سائداً في الفترة السابقة.
وأوضح العامري في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن أبرز الأولويات تتمثل في تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة وإزالة أي احتقانات خلفتها رواسب الفترة الماضية مثل الاختلالات الأمنية.
وتابع «الأمن أساس كل شيء ومن دونه لن تتمكن الحكومة من القيام بمهامها وفي مقدمة ذلك تثبيت مؤسسات الدولة في المناطق المحررة، ودمج المجاميع المسلحة في منظومة الجيش والأمن، وإخراج المعسكرات من عدن وتموضعها في المواقع التي تحددها الخطة العسكرية».
ويؤكد مستشار الرئيس أن الجوانب الخدمية يجب أن تحتل مقدمة أولويات الحكومة من خلال رفع معاناة الناس وإيقاف تدهور العملة، إلى جانب الخدمات الصحية، والكهرباء والمياه والطرقات والتعليم وغيرها من الوسائل التي تعطي رسائل طمأنة للمواطنين بتدشين عهد جديد يلتفت لمعاناتهم ويغادر مربع الأعمال الفوضوية.
وأضاف «يتطلب من الحكومة الجديدة وضع خطط واستراتيجيات لمواجهة الانقلاب الحوثي في كافة المجالات، بالتعاون مع التحالف».
وشدد الدكتور محمد العامري على أن «الوضع الجديد هو ثمرة من ثمار اتفاق الرياض الذي أشرفت عليه السعودية وساهمت في توجيه البوصلة نحو العدو الحقيقي المتمثل في الميليشيات الحوثية». معتبراً «الاتفاق انتصاراً للجميع ليس فيه خسارة، حيث وحد الجهود في الشمال أو الجنوب لمواجهة المخاطر الحقيقية التي تحيط بهم».
