تحدثت مصادر يمنية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» عن قيام الجماعة الحوثية بشن حملات متواصلة منذ شهر لجباية الأموال من التجار والسكان للإنفاق على احتفالات الجماعة بما تسميه «يوم الولاية» أو «عيد الغدير» الذي تزعم أن الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) أوصى فيه بالحكم لسلالة زعيمها عبد الملك الحوثي، ويصادف 18 من شهر ذي الحجة من كل عام هجري.
وذكرت المصادر أن الجماعة فرضت جبايات على التجار والباعة وعلى المواطنين وعلى الشركات والمؤسسات الخاصة تنفيذاً لأوامر من قادتها شددت على «ضرورة الحشد والدعم والمساندة المجتمعية والشعبية الواسعة لإقامة الاحتفالية التي حولتها الجماعة إلى ذكرى سنوية للسلب وفرض الإتاوات».
وتضمنت توجيهات قادة الميليشيات؛ «إلى جانب فرض الجبايات التعسفية على منتسبي القطاع الخاص، إلزام جميع قطاعات الدولة المدنية والأمنية والعسكرية والاجتماعية وغيرها في مدن سيطرتها، بإحياء الفعالية السياسية وإقامة الأمسيات على مدى أسبوعين قبل وبعد المناسبة».
وفي الوقت الذي تعاني فيه غالبية اليمنيين بمناطق السيطرة الحوثية من أزمات متعددة وأوضاع معيشية صعبة «في ظل استمرار نهب المرتبات وانعدام الوقود وتفشي (كوفيد19)؛ وأخيرا كوارث السيول، فإن الجماعة مستمرة في سرقة ما بقي من قوت اليمنيين وإنفاقه على احتفالاتها ومناسباتها (الخمينية)».
وفي سياق متصل، شكا تجار وباعة متجولون في صنعاء ومدن يمنية أخرى لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار استهدافهم وبصورة متكررة عبر حملات حوثية مكثفة بدأت قبل شهر، فرضت عليهم إتاوات مالية بحجة الاحتفال بالذكرى الطائفية.
وتحدث شهود عيان في صنعاء من جانبهم، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن مسلحي الجماعة «شنوا على مدى الأيام القليلة الماضية حملات تنكيل واختطاف طالت عدداً من التجار الصغار والباعة المتجولين في عدد من أسواق وشوارع المدينة عقب رفضهم دفع المبالغ التي تراوحت بين 5 آلاف ريال و50 ألف ريال (الدولار نحو 600 ريال)».
ويؤكد «ع.السروحي»، وهو صاحب محل لبيع الخضراوات بصنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، تعرضه بين الحين والآخر للمضايقة من قبل المسلحين الحوثيين، حيث يأتون إليه دائماً قبيل كل مناسبة للجماعة لإجباره وغيره على دفع مبالغ مالية.
ويقول إن الجماعة تجبره وغيره من صغار الباعة الذين يفترشون سوق «حزيز» جنوب العاصمة «في كل مرة على دفع مبالغ مالية إتاوات لدعم احتفالاتها، إلى جانب الجبايات الرسمية التي تدفع تحت أسماء (رسوم النظافة) و(التحسين) و(الضرائب) و(الزكاة)».
وكان معممو الميليشيات الحوثية أطلقوا من على منابر المساجد الخاضعة لهم الجمعة الماضية دعواتهم لجموع المصلين لتقديم الدعم وكذا الحضور والمشاركة لإحياء ما سموه «يوم الولاية».
وتوعد الخطباء الحوثيون - بحسب مصادر محلية - من يرفضون دعم المناسبة أو المشاركة فيها بـ«أقسى العقوبات، وإجبارهم على دفع غرامات مضاعفة»، كما عدّوا أن الرافضين دعم المناسبة يندرجون ضمن «قائمة المناهضين للمسيرة الحوثية والمنافقين والخارجين عن الدين».
وفي السياق ذاته، شكا أحد التجار بصنعاء، وطلب عدم الكشف عن اسمه، لـ«الشرق الأوسط» من جور وبطش الحوثيين، واستهدافهم مؤخراً متجره، واختطاف نجله الأكبر واقتياده لأحد سجون الجماعة السرية عقب رفضه دفع إتاوات تحت اسم «دعم الاحتفالية الحوثية».
وتحدث التاجر عن سلسلة من التعسفات والمضايقات التي يتعرض لها وزملاؤه؛ «بما في ذلك التهديدات الصريحة بأن المخالفين توجيهات الجماعة ستكون عقوبتهم قاسية ووخيمة». ومضى قائلاً: «للأسف أصبحت ذكرى (يوم الولاية) و(عاشوراء) و(المولد النبوي) و(يوم الشهيد)... وغيرها من المناسبات التي فرضتها علينا الجماعة، تخيفنا جداً نحن التجار، حيث نجد أنفسنا مجبرين على دفع مبالغ مالية كبيرة لها، تتراوح بين 500 ألف ريال، و5 ملايين ريال، وفقاً لحجم كل عمل تجاري، لتغطية تكاليف ونفقات طقوسها الطائفية التي لا تتوقف على مدار العام».
ويرى مراقبون محليون أنه، ومع بداية كل عام وقبل أي مناسبة طائفية، تعمل الجماعة على تدشين مشروع جباية الأموال؛ سواء من خلال مؤسسات الدولة التي تخضع لسيطرتها، وبممارسات أخرى ابتزازية ضد التجار وأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن الميليشيات، وعبر حملاتها الابتزازية الممنهجة، تسعى بالدرجة الأولى لضرب وتدمير القطاع الخاص اليمني، ودفع ما تبقى من التجار ورؤوس الأموال إلى مغادرة البلاد أو مناطق سيطرتهم، حتى يتمكن التجار الجدد الموالون لها من الاستحواذ على السوق وفرض سيطرتهم عليها.
