وجه النائب العام في اليمن، نيابة استئناف محافظة عدن، بالتحقيق في ما نشرته وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود 130 حاوية من مادة نترات الأمونيوم في ميناء عدن جنوب البلاد.
وقال النائب العام في اليمن علي الأعوش في خطاب لرئيس نيابة استئناف عدن، "يتم تكليف أحد وكلاء النيابة للنزول إلى الميناء للوقوف على حقيقة ما تم تداوله والتحقيق والتصرف وفقاً للقانون".
وأشار إلى ما تداولته وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول وجود عدد ۱۳۰ حاوية من مادة نترات الأمونيوم ، مخزنة منذ فترة طويلة في ميناء عدن وما يمثله وجود مثل هذه المادة من مخاطر على سلامة الميناء ومدينة عدن وسكانها في حال تأكد صحة ما أثير ".
وبحسب وكالة "ديبريفر"، أن رئيس النيابة القاضي قاهر مصطفى كلف وكيل نيابة الأمن والبحث الجنائي بالنزول الميداني إلى ميناء عدن للتحقيق في الأمر.
وكانت مصادر إعلامية يمنية حذرت يوم الجمعة من إمكانية وقوع كارثة مدمرة كتلك التي وقعت منذ أيام في العاصمة اللبنانية بيروت وأودت بحياة نحو 150 شخصاً وأكثر من خمسة آلاف مصاب.
وامس قال الصحفي اليمني فتحي بن لزرق، إن نحو 130 حاوية سعة الواحدة منها حوالي 40 قدم تحمل كميات كبيرة تصل الى 4900 طن من مادة نترات الأمونيوم المركزة محتجزة في رصيف ميناء عدن منذ 2017 بحجة أنها ممنوعة من دخول البلد، دون عمل أية معالجات لها.
وفي وقت لاحق نفت مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية، وجود أي شحنة تحتوي على نترات الأمونيوم في ساحات ميناء عدن، معتبرة أن تلك "مزاعم تعد تحريفاً وتزييفاً للحقائق"
وقالت المؤسسة، في بيان إنه "من خلال مقاربة ما نشر مع بعض الشحنات القديمة والموجودة في أرصفة محطة الحاويات، التي تحتوي على مادة اليوريا UREA 46% العضوية، والتي تستخدم كأسمدة زراعية، وهي ليست بالمواد المتفجرة أو المشعة، ولا يحظر عملية نقلها أو خزنها".
