التقى رئيس الحكومة اليمنية المكلف معين عبدالملك، أمس الخميس، وفد المجلس الانتقالي الجنوبي بالرياض، في أول لقاء معلن من نوعه، في إطار البدء بجولة مشاورات مع المكونات السياسية قبل تشكيل حكومة كفاءات جديدة.
وتناول اللقاء، وفقا للدكتور ناصر الخبجي رئيس وحدة المفاوضات بالمجلس الانتقالي الجنوبي، الحديث عن اتفاق الرياض وآلية تسريع تنفيذه لمعالجة الأزمة الراهنة في جنوب اليمن، والبدء بتشكيل حكومة كفاءات جديدة برئاسة عبدالملك.
وقال الخبجي في حديث خاص لـ“إرم نيوز“: إن المجلس لم يلمس من رئيس الحكومة اليمنية أي توجه معاد للانتقالي أو قضية شعب الجنوب، وهذا لا يعني أننا نؤيده أو نقف ضده، وإنما سنتعامل معه وفق ما نرى منه خلال الفترة المقبلة، من خلال الاحتكاك المباشر لوزراء الانتقالي ومحافظي محافظات الجنوب خلال المرحلة القادمة“.
وعن أبرز الشخصيات التي سيرشحها الانتقالي لنيل حقائب حكومية، أوضح الخبجي أنه ”من السابق لأوانه الحديث عن الشخصيات التي سيرشحها الانتقالي لشغل مناصب وزارية أو محافظي المحافظات، فكل اسم يتم اختياره تمر عملية ترشيحه بالكثير من النقاش والتدقيق؛ بغرض اختيار الأفضل والأقدر على خدمة المواطن وتلبية احتياجاته الملحة“.
ومضى قائلا: ”أؤكد بأن ناصر الخبجي لا يبحث عن منصب ولن يشارك في أي منصب حكومي؛ لأن هناك مهام وطنية جسيمة تستدعي حضوره لخدمة شعبه وقضيتهم الوطنية، وخدمة شعب الجنوب وقضيته الوطنية أعظم عندي من أي منصب حكومي“.
وحول أبرز الحقائب الوزارية الممكن أن تكون من حصة الانتقالي، بين الخبجي أنه ”لا يزال الأمر قيد التباحث، لدينا تصورات ورؤية ذات صلة، ولكن من الصعب الحكم على ما ستتوصل إليه نتائج المباحثات الجارية“.
وأكد أن المجلس ”لا يبحث عن مناصب حكومية لقيادة الانتقالي، بقدر ما يبحث عن تمكين أبناء الجنوب من إدارة شؤون محافظاتهم، بعيدا عن تدخلات قوى نظام صنعاء، التي استغلت سيطرتها على القرار والسلطة والثروة لممارسة سياسات العقاب الجماعي الممنهج تجاه شعبنا، تكريسا لذات النهج الذي تعاقبت عليه حكومات صنعاء منذ عام 1994“.
مبالغة في حصة الشمال
وبشأن حصة الشمال من الوزارات في الحكومة الجديدة، لفت الخبجي إلى أن ”منح الشمال نصف وزارات الحكومة في حين لا زالت أغلب محافظات الشمال تحت سيطرة الحوثيين، يعد أمرا مبالغا فيه، ولكننا تعاطينا مع الأمر من منطلق التوازن بين الجنوب والشمال، على اعتبار أن الأمر ينطبق على الشمال بأكمله وليس على جزء منه“.
وعن العاصمة المؤقتة عدن وفرص نجاح محافظها الجديد أحمد حامد لملس قال الخبجي، إن ”نجاح محافظ عدن ومدير أمنها مرهون بتعاون الحكومة والتحالف أولا، والقوى السياسية ثانيا، ومكونات المجتمع المدني بصفة عامة، إذ إن الوضع الخدماتي يستلزم تكاتف وتعاون جميع الأطراف، وتوحيد كافة الجهود لمساندة السلطة المحلية في عدن؛ من أجل اجتياز الحالة المتردية التي تعيشها شتى القطاعات الخدمية“.
قوى نافذة تمارس التعطيل
وأكد الخبجي أنه ”تم البدء بتنفيذ بعض البنود منذ الوهلة الأولى لإقرار آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض“، لكنه قال إن ذلك ”لا يعني انتهاء التحديات والعراقيل، فلا زالت هناك قوى وشخصيات نافذة في أروقة الحكومة تنفذ الخروقات وتمارس التعطيل وتسعى لإجهاض اتفاق الرياض، وتترقب اللحظة المواتية للانقلاب عليه، من خلال استمرار عملية التحشيد العسكري إلى شبوة وأبين، واستمرار الخروقات العسكرية والاعتداءات المتكررة من قبل قوات محسوبة على الحكومة ضد القوات الجنوبية في أبين“.
وأضاف أنه ”لم تتوقف الخروقات ولو ليوم واحد منذ الاتفاق على وقف إطلاق النار في أبين، بل شهدت الفترة الأخيرة، منذ التوافق على آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، عملية تصعيد غير مسبوقة في توجه يؤكد عزم تلك القوى على إفشال تنفيذ اتفاق الرياض؛ بهدف التفرد في القرار والسلطة والثروة، واستمرارهم في عمليات النهب لمقدرات شعبنا والتنكيل به“.
