تحدثت المواطنة اليمنية "حياة"، التي أثارت قصتها جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول المعاناة التي تعرضت لها في دولة قطر بعد أن رفضت السلطات في الدوحة منحها إقامة للبقاء مع طفلها ورعايته، بل ساعدت طليقها الذي يعمل في وزارة الدفاع القطرية وتآمرت معه في محاولة لفصلها عن حضانة طفلها وإجبارها على السفر بالقوة إلى اليمن دون طفلها، وهناك كانت ستسلم إلى أهلها الذين يهددونها بالقتل نتيجة خلافات عائلية.
وقالت حياة لـ "صحيفة عكاظ"، إن حجم التفاعل في هاشتاق "#انقذوا_حياه" أنقذها من مواصلة السلطات القطرية الانتهاكات التي مارستها ضدها بكل "حقارة" حد وصفها، مؤكدة، أن انتشار القضية إعلاميا دفع الجهات الأمنية في البحث الجنائي القطري إلى تغيير خطتها، حيث قاموا باحتجازها مع طفلها، ومصادرة هاتفها الخلوي وسرقة بياناته، والدخول غير المشروع إلى حساباتها في السوشيال ميديا وحذفها جميعا، وإلغاء رقم هاتفها القطري حتى لا تتواصل مع العالم الخارجي، ومن ثم أجبروها على السفر إلى دولة جيبوتي مع طفلها، وكان طليقها وزوج أخته على متن الطائرة ذاتها دون علمها، حيث تم التنسيق لخطف ابنها من هناك وتسليمه إلى طليقها، وإرسالها من جيبوتي إلى اليمن بالإكراه، وفقاً لخطة محكمة أعدتها السلطات القطرية بالتنسيق مع السفارة اليمنية في جيبوتي، على حد قولها، وذلك حتى لا يعرف أحد مصيرها.
وأوضحت حياة، أنها كانت تحفظ أرقام بعض صديقاتها واستطاعت إبلاغهن بما حدث لها قبل المغادرة على متن الطائرة، وبمجرد وصولها إلى مطار جيبوتي تواصلت مع الشرطة وطلبت حمايتهم.
وعن الأسباب التي دفعت السلطات القطرية للقيام بمثل هذا المخطط الإجرامي تجاهها، أفادت حياة، بأنها حين رفضت السلطات إعطاءها حق الإقامة للبقاء مع طفلها أو رفع حظر السفر عنها للمغادرة مع طفلها، ذهبت إلى جمعية حقوق الإنسان في قطر وكذلك "مركز أمان مريم المسند" ولم تصل إلى أي حل ينهي معاناتها، وهو ما دفعها إلى القيام بإنشاء هاشتاق في منصة "تويتر" بعنوان "#ساعدوا_حياة"، ونتيجة للتفاعل الكبير مع معاناتها تعاونت السلطات مع طليقها بدلاً من مساعدتها، كنوع من رد الفعل على نشرها قضيتها في وسائل التواصل، وهو ما اعتبرته السلطات القطرية إساءة لها، حد قولها، فقررت السلطات تدبير المكيدة لها بإرسالها بالقوة إلى جيبوتي وتسليم ابنها إلى طليقها هناك وإرسالها إلى اليمن بالقوة للتخلص منها.
وحول آخر المستجدات، قالت حياة إنها حالياً تحت حماية الأجهزة الأمنية في جيبوتي، بانتظار تواصل مكتب المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، لنقلها مع طفلها إلى وجهة آمنة.
وكانت حياة قد روت معاناتها مع طليقها في مقطع فيديو بثته عبر حسابها في "تويتر"، قالت فيه، إنه كان يعنفها جسديا ونفسيا وجنسيا خلال فترة زواجهما التي بلغت عامين فقط، قبل أن تشتكي للشرطة وتحصل على تقرير من الطب الشرعي يوثق آثار التعذيب على جسدها، مشيرة إلى أنها حصلت على الطلاق بعد إثباتها الاعتداء الجسدي الذي وقع عليها، كما حصلت على حضانة ابنها، إلا أن طليقها تواصل مع أسرتها ودفعهم لأن يرفضوا بقاءها وحيدة في قطر احتراماً للعادات والتقاليد، كما ألغى كفالة بقائها في قطر ووضع حظر على سفر ابنها للخارج، ثم أدى رفضها للعودة إلى اليمن دون طفلها إلى تهديدها بالقتل من قبل أسرتها، مضيفة أن طليقها رفع عليها قضية إسقاط حضانة، كونها لا تملك إقامة في قطر، وعقب مرور نحو عامين في أروقة القضاء القطري، تم رفض منحها إقامة للبقاء مع طفلها، كما تم رفض سفرها مع طفلها في الوقت ذاته، رغم أن حضانته قانونياً من حقها.
وأضافت حياة في ختام حديثها للصحيفة، أن السلطات القطرية غدرت بها بكل خبث، بمحاولة تسفيرها بالإجبار، وتدبير المكيدة لها بخبث، واصفة سلوك دولة قطر بأنه أشبه بعصابات المافيا، وأن تغنيهم بحقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل ليس سوى أكاذيب بعيدة عن تماماً الواقع.
من جانبه، قال السفير اليمني في جيبوتي عبدالله السقطري في تصريحات لـ "عكاظ" ، إن سفارة اليمن "تلقت طلبا من مكتب شؤون الرعايا اليمنيين في الدوحة باستقبال المواطنة اليمنية حياة بعد ترحيلها من قطر، دون إخطارنا بأي تفاصيل عن قضيتها".
وأشار إلى، أنها طلبت من السلطات الجيبوتية الحماية فور وصول الطائرة إلى أرض المطار، موضحة لهم أنها مهددة بالقتل، ولم يتسن للسفارة التواصل معها مباشرة ومعرفة المزيد من التفاصيل، لأنها رفضت التعامل معهم.
وأكد السقطري، أن السلطات الأمنية في جيبوتي تواصلت مع المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، التي بدورها اتخذت إجراءات لتقديم الحماية والمساعدة لها، مؤكداً أن السفارة اليمنية لم ولن تجبرها على العودة إلى اليمن، وأن لا سلطة لطليقها عليها في هذا الأمر، مشدداً على أن السفارة لم تتلق من مكتب شؤون الرعايا اليمنيين في الدوحة أي تفاصيل عن القضية، سوى أنه تم ترحيلها، وأن دورهم كان سيقتصر على استقبال المواطنة وتقديم المساعدة لها.
