شرع فريق ارتباط سعودي، مسنوداً بقوات تحالف دعم الشرعية في مدينة عدن اليمنية (جنوب)، في مهام الإشراف والتنسيق لتنفيذ الشق العسكري المتعلق بتنفيذ آلية تسريع «اتفاق الرياض» بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وذلك بالتوازي مع استمرار المشاورات التي يجريها رئيس مجلس الوزراء المكلف معين عبد الملك مع المكونات السياسية في الرياض للتوافق على أعضاء الحكومة المرتقبة.
ومن المقرر أن يتولى فريق الارتباط السعودي الإشراف على سحب القوات الموالية للمجلس الانتقالي من مدينة عدن، وأن يتولى الفصل بين قوات الشرعية والانتقالي في محافظة أبين، وإعادتها إلى مواقعها السابقة.
وفي هذا السياق، أكد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، في تغريدة على «تويتر»، أن فريق التنسيق والارتباط السعودي، بقيادة الأستاذ محمد الربيعي، باشر مهمته «للتنسيق والإشراف، بمشاركة قوات التحالف في عدن، على إخراج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة، وفصل القوات في أبين، وإعادتها إلى مواقعها السابقة، وذلك في جزء من آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض».
وتأتي هذه التطورات في الشق العسكري بالتزامن مع استمرار المشاورات بين رئيس الوزراء المكلف معين عبد الملك والأطراف والقوى السياسية للتوافق على تسمية أعضاء الحكومة الجديدة المؤلفة من 24 وزيراً، بحسب ما نص عليه «اتفاق الرياض». كانت الجهود السعودية أثمرت عن موافقة الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي على آلية اقترحتها المملكة لتسريع «اتفاق الرياض» الموقع بين الطرفين في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
واستناداً إلى هذه الآلية، كلف الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي رئيس الوزراء معين عبد الملك بتشكيل الحكومة الجديدة، كما أصدر قرارا بتعيين محافظ جديد لعدن، ومديراً للأمن فيها، بحسب ما نص عليه «اتفاق الرياض».
وفي سياق متصل، أفادت المصادر الرسمية بأن رئيس الوزراء المكلف، الدكتور معين عبد الملك، عقد السبت اجتماعات مكثفة مع المكونات السياسية، ضمن المشاورات المستمرة لتشكيل الحكومة الجديدة، وتحديد أولويات مهامها، على ضوء التحديات الماثلة، وأهمية حشد الجهود لدعمها وإسنادها للقيام بمسؤولياتها وواجباتها على الوجه الأمثل.
وذكرت المصادر أنه ناقش مع قيادات حزب «المؤتمر الشعبي العام» الأطر المحددة للمضي في إنفاذ آلية تسريع تنفيذ «اتفاق الرياض»، بجميع جوانبها بصفتها منظومة متكاملة، بما في ذلك تشكيل الحكومة الجديدة، والإسناد المطلوب من الأحزاب والمكونات السياسية لإنجاح هذه الجهود.
ونقلت وكالة «سبأ» عن عبد الملك قوله «إن الهدف والإجماع أن تكون الحكومة الجديدة من ذوي الخبرات والكفاءات والاختصاص، بما يسهم في إيجاد حكومة فاعلة قادرة على التعاطي مع الأزمات المركبة، وفي مقدمتها استكمال إنهاء الانقلاب الحوثي، وإنقاذ الاقتصاد، وتحسين الخدمات، وتجفيف منابع الفساد، وتحقيق إصلاحات حقيقية جذرية في عمل مؤسسات الدولة، وضبط الإيرادات العامة».
وفي حين أبدى تفاؤله بالتفاعل الإيجابي، والحرص الذي تبديه المكونات السياسية تجاه تشكيل الحكومة واختيار عناصرها، وإدراكها الكامل للتحديات القائمة، وأهمية تكاتف جهود الجميع لتجاوزها، أكد عبد الملك وجود تنسيق كامل مع الرئيس هادي في متابعة جميع الجهود للوفاء بالالتزامات المحددة في آلية تسريع تنفيذ «اتفاق الرياض»، وفق المدة الزمنية المحددة.
كان عبد الملك التقى، الجمعة الماضي، ممثلي المجلس الانتقالي الجنوبي «في مستهل بدء المشاورات مع المكونات السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، ووضع الخطوط العريضة لأولويات مهامها، في جوانب الإصلاحات، وتوحيد الصف الوطني في معركته المصيرية لإنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة، وإنقاذ الاقتصاد، وتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة»، بحسب ما أوردته المصادر الرسمية.
وناقش اللقاء كذلك أولويات الحكومة الجديدة، والتركيز في تشكيلها على ذوي الكفاءات والخبرات المشهودة، وأهمية أن تستوعب هذه الأولويات التحديات القائمة في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية والاقتصادية، في ضوء المستجدات والأزمات المركبة الراهنة، وأهمية إجراء إصلاحات هادفة مستدامة، وتجفيف منابع الفساد، وتفعيل مؤسسات الدولة للقيام بواجباتها تجاه المواطنين. وشدد اللقاء على أهمية استكمال مشاورات تشكيل الحكومة، وفق المدة الزمنية المحددة في آلية تسريع تنفيذ «اتفاق الرياض»، وتنفيذ الشق العسكري والأمني، وفق الجدول الزمني.
وفي أواخر الشهر الماضي، كانت المملكة العربية السعودية أعلنت موافقة الشرعية و«الانتقالي» على آلية مقترحة لتسريع تنفيذ «اتفاق الرياض»، عبر نقاط تنفيذية تتضمن استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي بدأ سريانه منذ 22 يونيو (حزيران) الماضي.
وبناء على موافقة الطرفين على «آلية التسريع»، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن «الإدارة الذاتية» التي كان أعلنها في مناطق سيطرته، فيما أصدر الرئيس هادي بالتزامن قرارات بتكليف رئيس الوزراء معين عبد الملك بتشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوماً، وتعيين محافظ لعدن، ومدير للأمن فيها. وتضمنت الآلية «خروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة، وفصل قوات الطرفين في أبين، وإعادتها إلى مواقعها السابقة، وإصدار قرار تشكيل أعضاء الحكومة مناصفة بين الشمال والجنوب، بمن فيهم الوزراء المرشحون من المجلس الانتقالي الجنوبي، فور إتمام ذلك، وأن يباشروا مهام عملهم في عدن، والاستمرار في استكمال تنفيذ (اتفاق الرياض) في نقاطه ومساراته كافة».
وإذ يأمل الشارع اليمني في أن تساهم الآلية السعودية التي وافق عليها الطرفان في إنجاز بنود «اتفاق الرياض» كافة، الموقع في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، يجزم المراقبون بأن مثل هذه الخطوة ستضاعف من قدرة مكونات الشرعية على إدارة الملفين السياسي والعسكري بإرادة حاسمة لإنهاء الانقلاب.
