عجزت ميليشيا الحوثي عن إيجاد أرضية شعبية لها وعن تحقيق أي إنجازات ترغّب اليمنيين في سلطتها أو تمنحهم بعض الرضى فلجأت إلى القمع والترهيب وزراعة الخوف في أوساط الناس، واعتمدت لتحقيق ذلك الأساليب الأمنية وعلى رأسها مراقبة الاتصالات والإنترنت.
وكشف أحد موظفي شركة يمن نت، عن قيام ميليشيا الحوثي باستبدال الموظفين في الشركة - مزود خدمة الإنترنت المملوك للدولة - بموالين لها، لمواصلة انتهاك خصوصيات اليمنيين، والتجسس عليهم، ومخالفة الدستور والقانون والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقال الموظف الحكومي الذي طلب عدم الكشف عن هويته خوفاً من بطش الميليشيا، إن استبدال ميليشيا الحوثي موظفين بشركة "يمن نت" بموالين لها يهدف إلى تشديد المراقبة على المواقع الإلكترونية وتصفية المحتوى السياسي الذي يهاجم الميليشيا.
وأكدت تقارير صحفية، ان الإنترنت جبهة رئيسية في الصراع" ، وأن الميليشيا الحوثية تراقب وسائل التواصل الاجتماعي اليمنية، وإن كان ذلك باستخدام أساليب منخفضة التقنية، وتسللت إلى مجموعات دردشة واتس آب باستخدام هواتف المعتقلين، مشيرة إلى أن "فيس بوك" و " واتس آب" يعدان الأنظمة الأساسية المفضلة في اليمن، حيث يشترك فيها أكثر من 90 بالمائة من مستخدمي الإنترنت.
واكد تقرير الجريمة والسلامة للعام 2020، الصادر عن المجلس الاستشاري للأمن الخارجي في وزارة الخارجية الأمريكية، أن حقوق الخصوصية لليمنيين تواجه التعدي الروتيني والتعسفي من قبل ميليشيا الحوثي.
وأوضح التقرير، أن عناصر الأمن الحوثيين يقومون بتفتيش المنازل والمكاتب الخاصة، ومراقبة المكالمات الهاتفية، وقراءة البريد الشخصي والبريد الإلكتروني، والتدخل في الأمور الشخصية دون أوامر قانونية أو إشراف قضائي.
ومنذ انقلاب الحوثيين على الدولة أواخر 2014، وسيطرتهم على مؤسساتها وخدماتها بقوة السلاح، شددوا قبضتهم على شركة "يمن نت" وقاموا بإجبار كوادرها على تصفية المحتوى السياسي ووسائل الإعلام المستقلة.
ووفقاً لمختبر سيتيزن لاب، وهو مختبر متعدد التخصصات ويركز على تقاطع المعلومات وتقنيات الاتصالات وحقوق الإنسان والأمن العالمي، استخدمت ميليشيا الحوثي مجموعة متنوعة من أساليب الرقابة، بما في ذلك إبطاء أو تعطيل الإنترنت في المحافظات والمناطق المناهضة لها.
