تواجه دولة الكويت أزمة رواتب مقبلة، وذلك بسبب شح في السيولة النقدية المتوفرة بحسب تصريحات لمسؤولين حكوميين.
وقال وزير المالية الكويتي براك الشيتان اليوم الأربعاء، أن هناك شح سيولة في دفع الرواتب، مضيفاً "يمكن أن نغطي الوضع حتى نوفمبر فقط".
وتابع الوزير، خلال كلمة أمام مجلس الأمة الكويتى، إن “قانون الدين العام ضروري لتوفير السيولة في ظل مواجهة الدولة عجزا في الميزانية متوقع أن يصل إلى 14 مليار دينار (نحو 45.78 مليار دولار)”. وفقًا لـ ”صحيفة القبس".
وأضاف الشيتان، أن “السيولة المتوفرة تكفي لتغطية الرواتب لغاية شهر نوفمبر المقبل ولا تزال أسعار النفط منخفضة”.
وعن سبل حل المشكلة المالية، قال الوزير الكويتي، إن “عدم الاستقطاع من الاحتياطي العام لصالح صندوق الأجيال القادمة إلا في حال تحقيق فائض في الميزانية يعد أحد السبل لمعالجة الشح في السيولة التي تعاني منه الدولة نتيجة انخفاض أسعار النفط وزيادة مصروفات الموازنة العامة”.
