كشفت مصادر دبلوماسية، ان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، تحدث في جلسة مجلس الامن الدولي، عن عدم توصل الأطراف اليمنية، إلى اتفاق بشأن الإعلان المشترك للحل الشامل للأزمة المستمرة في البلاد.
وطبقا للمصادر التي ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" انها حضرت الجلسة المغلقة لمجلس الامن الثلاثاء، عبر الفيديو حول الوضع في اليمن، فقد أبلغ غريفيث، أعضاء المجلس بأن الطرفين قدما ردوداً على مسودته المطورة للإعلان المشترك، غير ان "مواقفهما متباعدة فيما يتعلق ببعض الإجراءات الاقتصادية والإنسانية، وبخاصة فيما يتعلق بفتح مطار صنعاء الدولي، ودفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، وتسهيل تحصيل الإيرادات من موانئ الحديدة".
وأفاد غريفيث، بأن مكتبه يواصل العمل مع الأطراف المعنية للاتفاق على ترتيبات مؤقتة لضمان دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة، واستخدام إيراداتها لرواتب موظفي الخدمة المدنية، معتبراً أن "هذه ضرورة إنسانية ولكنها مهمة أيضاً من الناحية السياسية، لأن ذلك قد يقوض ويمنع التقدم في مفاوضات الإعلان المشترك".
وعبر غريفيث، عن القلق من تقارير عن سقوط ضحايا مدنيين وإصابات من القتال في المحافظات المختلفة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.
وأكد، أن الناقلة صافر لا تزال تشكل خطراً بيئياً وإنسانياً واقتصادياً كبيراً»، مرحباً بموافقة جماعة الحوثي أخيراً على منح التصاريح لبعثة خبراء الأمم المتحدة من أجل تقييم وضع الناقلة، وإجراء أي إصلاحات أولية ممكنة عليها، وتقديم توصيات حول كيفية تحييد التهديد الذي تشكله، موضحاً، أن "الانفجار المأسوي في بيروت في 4 أغسطس (آب) 2020 والتسرب النفطي في موريشيوس يستدعي يقظتنا". وقال: "ناقلة صافر مأساة يمكن منعها». ثم رحب بالإعلان عن سلسلة من الإجراءات لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، مؤكداً أن "هذا إنجاز عظيم ولكن من الضروري أن نرى المزيد من التقدم» لأنه سيقربنا من استئناف العملية السياسية".
وفي ظل إجماع بين أعضاء مجلس الأمن، ولا سيما في شأن وضع الناقلة "صافر" ودعم جهود الوساطة التي يقودها غريفيث، أصدر مجلس الأمن موقفاً تلاه رئيس المجلس للشهر الجاري المندوب الإندونيسي الدائم لدى الأمم المتحدة ديان تريانسياه دجاني الذي قال، إن أعضاء المجلس شددوا على دعم غريفيث، داعين كل الأطراف اليمنية إلى "تبني مقترحات الأمم المتحدة بشكل عاجل للتوصل إلى سلام مستدام، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومنها القرار 2216 ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني" ورحبوا بـ«مخرجات 28 يوليو (تموز) لتجديد تنفيذ اتفاق الرياض. والتي قد تكون خطوة ضرورية باتجاه تحقيق سلام مستدام".
كما دعوا كل الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية، وبخاصة في مأرب لمنع تفاقم الوضع الإنساني المزري" وعبروا عن "القلق" من نقص التمويل الذي يفاقم سوء التغذية في اليمن، داعين كل المانحين إلى المسارعة في الوفاء في التعهدات وتقديم التمويل إلى الأمم المتحدة وإنقاذ الأرواح.