كشف تقرير طبي عن تدهور الحالة الصحية للمواطنة والناشطة أسماء العميسي، المعتقلة في سجون ميليشيات الحوثي "الذراع الإيرانية في اليمن" منذ العام 2016 بالعاصمة المختطفة صنعاء، وهي أول يمنية تعاقبها الميليشيات بتهمة سياسية في تاريخ البلاد.
وبحسب تقرير طبي صادر عن مستوصف السجن المركزي بصنعاء، نشره المحامي عبد المجيد صبرة، فإن المعتقلة أسماء العميسي، تعاني من نزيف متكرر وهبوط في نسبة الدم، وأنها بحاجة للعلاج والمتابعة بشكل دوري.
وقال التقرير، إن أسماء تحتاج إلى متابعة وعلاج في مركز متخصص بالنساء والولادة ومتابعة حالتها بشكل دوري تفاديا لأية مضاعفات.
وأكد المحامي صبرة في منشور له، أن "أسماء عانت من أزمات مركبة، ومستمرة منذ أن تعرضت للاختطاف في العام 2016 أثناء قيامها بزيارة والدها إلى صنعاء، حيث تعرضت للتعذيب، إضافة إلى محاكمة غير عادلة كانت نتيجتها النهائية حكما نهائيا من الاستئناف بالسجن 15 عاما"، مشيراً إلى أنه "حتى اللحظة لا تزال حالتها الصحية سيئة للغاية"، موضحا أن ميليشيات الحوثي ألصقت بها التهم الباطلة.
وفي 30 يناير من العام 2018، أصدرت محكمة حوثية حكما يقضي بالإعدام تعزيرا وجلدها مئة جلدة.
ودعا المحامي صبرة، ميليشيات الحوثي إلى سرعة الإفراج عن أسماء العميسي، داعيا منظمات حقوق الإنسان الدولية، خصوصا المتعلقة بالمرأة للضغط على الحوثيين للإفراج عنها.
وتعد المعتقلة أسماء ماطر العميسي وهي أم لطفلين وتبلغ من العمر 22 عاما، أول امرأة يمنية حكم عليها بالإعدام بتهمة سياسية في تاريخ اليمن في زمن الحوثيين، قبل أن تخفف الحكم إلى السجن 15 عاما.
وتعود قصة أسماء العميسي إلى سبتمبر 2016، حين هرب زوجها، المشتبه في انتمائه لـ"تنظيم القاعدة"، وتركها خلال كمين نصبته له قوات التحالف بقيادة السعودية بالقرب من مدينة المكلا الجنوبية، وبعد احتجازها لفترة قصيرة إثر الكمين، أفرجت عنها قوات التحالف، إلا أن ذلك لم يكن سوى بداية مشاكلها.
وقد عرض عليها أحد أصدقاء العائلة اصطحابها بالسيارة من المكلا إلى صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون حتى تتمكن من لمّ شملها مع والدها، سافر راكب آخر معهما.
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2016، أوقفت قوات الأمن الحوثية سيارتهم عند أحد نقاط التفتيش في العاصمة، واقتادتهم للاستجواب، وبعد احتجازهم، استُدعي والد أسماء العميسي، وألقي القبض عليه.
وجاءت عملية اعتقالهم بمثابة بداية محنة مروعة، بما في ذلك تعرضهم للاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وأحكام الإعدام في أعقاب محاكمة بالغة الجور.
وقالت منظمة العفو الدولية، إن الانتهاكات التي تتعرض لها أسماء من قبل الحوثيين، ترقى إلى جرائم حرب.
وكان تقرير لمنظمة سام للحقوق والحريات، أكد تعرض أسماء العميسي وعشرات المختطفات والمخفيات في سجون الحوثيين للتعذيب الجسدي والنفسي، ومحاكمات شكلية بتهم ملفقة، منها اتهامات لا أخلاقية، مشددة على ضرورة الإفراج عن كل المخفيات ومحاسبة كل المتورطين في الاعتقالات التعسفية والتعذيب والإخفاء القسري.
