شدد رئيس الوزراء اليمني المكلف، الدكتور معين عبد الملك، على مبدأ الشراكة في حكومة الكفاءات المقبلة التي يواصل التشاور لتشكيلها وليس مبدأ التقاسم، وقال خلال اجتماعه بحكومة تصريف الأعمال «إن تعزيز صمود الجبهات في مواجهة الميليشيات الحوثية يمثل أولوية قصوى».
وتزامنت تصريحات عبد الملك مع عودة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى مقر إقامته بالرياض بعد ثلاثة أسابيع قضاها في الولايات المتحدة الأميركية لإجراء فحوصات طبية دورية، بحسب ما أعلنت عنه الرئاسة اليمنية رسمياً.
جاء ذلك في وقت ينتظر فيه اليمنيون خلال الأيام المقبلة تشكيل الحكومة المقبلة بعد أن استكمل رئيسها المكلف عبد الملك المشاورات مع الأحزاب والقوى السياسية بخصوص برنامج عملها والأولويات المطروحة على جدول أعمالها، وبخاصة بعد أن نجحت الجهود السعودية في احتواء الخلاف الأخير الذي دفع «المجلس الانتقالي الجنوبي» إلى تعليق مشاركته في المشاورات.
ونقلت المصادر الرسمية، أن حكومة تصريف الأعمال ناقشت الثلاثاء في اجتماعها برئاسة معين عبد الملك، عدداً من التقارير المتصلة بالمستجدات العسكرية والسياسية والخدمية والصحية، إضافة إلى سير تطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض.
وبحسب ما أفادت به وكالة "سبأ"، قدم رئيس الوزراء المكلف إحاطة شاملة لأعضاء حكومة تصريف الأعمال حول مختلف المستجدات، وفي مقدمها الأوضاع العسكرية والميدانية، خاصة في البيضاء وصرواح وغيرها، مؤكداً أن تعزيز صمود الجبهات هو أولوية وأن الحكومة ستقدم كل ما يمكن من دعم وإسناد في كل الجوانب.
وبخصوص التحركات الأممية المبذولة لتحقيق السلام رغم استمرار تصعيد ميليشيات الحوثي وتعامل الشرعية بإيجابية مع ذلك شريطة الالتزام بالمرجعيات الثلاث المتوافق عليها، أشار عبد الملك إلى أهمية وضوح موقف المجتمع الدولي من التصعيد العسكري للحوثيين واستمرار رفضهم لكل جهود السلام.
وفي ما يتعلق بنتائج المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة والموقف الإيجابي والموحد للقوى والمكونات السياسية من تحديد الأولويات والتوافق عليها، والخطوات القادمة، شدد رئيس الوزراء اليمني على أن تكون الحكومة الجديدة كفاءات سياسية تعتمد مبدأ الشراكة وليس التقاسم.
وقال، "إن تطبيق آلية تسريع تنفيذ (اتفاق الرياض) كمنظومة متكاملة بجميع جوانبه السياسية والعسكرية والأمنية يحتل أهمية قصوى للتعامل مع الصعوبات الراهنة، وعلى رأسها التحديات الاقتصادية ووقف تدهور العملة واستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي".
إلى ذلك، شهد اجتماع حكومة تصريف الأعمال عرضاً من وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي، عن مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية في جبهات القتال، وما تخوضه قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية من معارك ضد الحوثيين خاصة في جبهات الجوف، والبيضاء، ونهم، وصرواح.
وفي حين نقلت المصادر الرسمية عن المقدشي تأكيده، أن القوات المسلحة اليمنية ومن خلفها أبناء اليمن الأحرار ماضون في المعركة المصيرية حتى إنهاء الانقلاب، أشاد الاجتماع الحكومي بتضحيات الجيش والمقاومة ورجال القبائل وإسناد تحالف دعم الشرعية، وأكد على مضاعفة الجهود ورص الصفوف ورفع الجاهزية القتالية.
وأشار اجتماع حكومة تصريف الأعمال إلى أن دعم الجبهات في معركة اليمن والعرب المصيرية ستظل أولوية قصوى وبتوجيهات من رئيس الجمهورية على كل ما سواها، وأوضح أن أوضاع المقاتلين وملف الجرحى ورعاية أسر القتلى سيظل محل اهتمام وعناية خاصة من قِبل الحكومة مهما كانت الظروف أو الصعوبات.
في السياق نفسه، قدم وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال محمد الحضرمي، تقريراً عن التحركات الأممية لتحقيق السلام والتعديلات التي قدمتها الحكومة على "الإعلان المشترك" الذي قدمه المبعوث الأممي، إضافة إلى المبادرة المقدمة لتسهيل وصول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة على الرغم من قيام ميليشيات الحوثي الانقلابية بخرق الآلية المتفق عليها سابقاً مع مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة.
وأوضح الحضرمي ما تضمنته المبادرة الجديدة من نقاطـ، بينها إدخال جميع السفن المتبقية والمستوفية للشروط على أن تودع إيراداتها كافة في حساب خاص جديد لا يخضع للميليشيات الحوثية، أو من خلال آلية محددة تضمن فيها الأمم المتحدة الحفاظ على هذه العائدات بحيث لا يتم التصرف بها إلا بعد الاتفاق على آلية الصرف.
في غضون ذلك، جدد الاجتماع الحكومي حرص الشرعية على موقفها الثابت باتجاه دعم تلك الجهود الأممية وحرصها على إحلال السلام الدائم والعادل والشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها، وقال، "إن استمرار رفض وتعنت الميليشيا الانقلابية، وإصرارها على التصعيد ومواصلة حربها الخاسرة ومتاجرتها بدماء والآم ومعاناة اليمنيين، يؤكد من جديد أن قادتها مجرد وكلاء وأدوات لداعميها في إيران خدمة لمشروعها التخريبي والتدميري الذي يستهدف الخليج والمنطقة العربية والعالم أجمع".
