أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة التابعة لمليشيات الحوثي "الذراع الإيرانية في اليمن" الإثنين، حكما بإعدام 109 من المسؤولين والقادة العسكريين في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا
وزعمت محكمة المليشيات الانقلابية ان هؤلاء المسؤولين والقادة العسكريين متهمين بتهم عدة، أبرزها "التخابر مع المملكة العربية السعودية" التي تقود تحالفا عسكريا وعربيا ضد انقلاب الجماعة المدعوم من إيران.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية المختطفة في صنعاء من قبل جماعة الانقلاب الحوثية "سبأ"، ان المحكمة الجزائية أدانت، 109 أشخاص بتهم انتحال الصفة والتحريض والمساعدة لدول ما أسمته بالعدوان وحلفائه.
وقضت محكمة انقلاب صنعاء، باعدم المسؤولين والقادة العسكريين التابعين للحكومة الشرعية، ومصادرة جميع أموالهم العقارية والمنقولة داخل اليمن وخارجه.
الى ذلك، اكد حقوقيون ومحامون يمنيون، أن المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء تعد محكمة غير قانونية، وإن القضاء في صنعاء توقف عن حل قضايا الناس ولم يعد يعمل إلا في سلسلة التعيينات التي يقوم بها الحوثيون بوزارة وأجهزة القضاء ومحاكمة أشخاص بتهم مختلفة أبرزها التخابر الخارجي والحكم عليهم بالإعدام في مسعى لإرهاب الآخرين.
