1 - استضاف وزراء خارجية ألمانيا والكويت والسويد والمملكة المتحدة ، الخميس 17 سبتمبر 2020، اجتماعا بمناسبة الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، مع وزراء وممثلي الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمندوب السامي للاتحاد الأوروبي لبحث الحاجة الملحة لإحراز تقدم سياسي في اليمن.
2- بعد الإحاطة التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص لليمن، ناقشت المجموعة الحاجة الملحة للتهدئة العسكرية والتقدم السياسي في اليمن، مؤكدة دعمها الكامل للمبعوث الخاص مارتن غريفيث، بما في ذلك جهوده لتسهيل الاتفاق بين الأطراف اليمنية على الإعلان المشترك الذي يتألف من وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، والتدابير الإنسانية والاقتصادية واستئناف عملية سياسية شاملة وشاملة. وأكدت المجموعة مجددًا التزام المجتمع الدولي الراسخ بدعم سيادة اليمن ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه. وأكدوا مجددا أن الحل السياسي الشامل هو وحده الذي يمكنه إنهاء الصراع في اليمن.
3- شددت المجموعة على ضرورة قيام الأطراف، من خلال العملية السياسية، بإبرام اتفاق انتقالي شامل على وجه السرعة لإنهاء النزاع، والدخول في فترة انتقالية يتم فيها تقاسم السلطة بين مختلف المكونات السياسية والاجتماعية، وبالتالي ضمان الانتقال السلمي للسلطة إلى حكومة جديدة شاملة على أساس انتخابات وطنية ذات مصداقية. وشددت المجموعة على الحاجة إلى عملية سياسية شاملة، بما في ذلك المشاركة الكاملة للنساء والشباب. ودعت المجموعة الحكومة اليمنية والحوثيين إلى التعامل مع المبعوث الخاص بشكل بناء ومستمر، دون شروط مسبقة، من أجل التوصل بسرعة إلى اتفاق بشأن مقترحات السلام للأمم المتحدة. كما دعت المجموعة جيران اليمن إلى استخدام نفوذهم لهذا الغرض لدعم جهود الأمم المتحدة.
4- شددت المجموعة على الحاجة الملحة لخفض التصعيد في جميع أنحاء اليمن ووقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، وكذلك التنفيذ الكامل للقرار 2532. وفي هذا الصدد، رحبت بدعوة الأمين العام في 25 مارس لوقف فوري للأعمال العدائية في اليمن وكذلك وقف إطلاق النار من جانب واحد الذي أعلنه التحالفالعربي في 8 أبريل، وأعربت عن أسفها لعدم اغتنام الأطراف اليمنية الفرصة لتحقيق وقف إطلاق النار على مستوى البلاد. وعبرت المجموعة عن قلقها البالغ إزاء استمرار هجوم الحوثيين على مأرب، الذي يعرض السكان والنازحين هناك لخطر جسيم، مما يهدد بعرقلة عملية السلام الأممية. وأكدت المجموعة قلقها من استمرار العنف في الصراع اليمني، بما في ذلك استمرار هجمات الحوثيين على السعودية، والتي تشكل تهديدا خطيرا لأمن المنطقة. وأعربت عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد باستمرار سقوط ضحايا من المدنيين. ودعت المجموعة جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين، ولا سيما العاملين في المجال الإنساني والعاملين في مجال الصحة، وكذلك البنى التحتية المدنية.
5- جددت المجموعة التزامها بعملية السلام اليمنية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني. وجددت التأكيد على أهمية الامتثال الكامل من قبل الدول الأعضاء لحظر الأسلحة الذي تفرضه قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن. ورحبت المجموعة بالإعلان في 28 يوليو عن تسريع اتفاق الرياض بوساطة السعودية، ورحبت بجهود المملكة في هذا الصدد، ودعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى التنفيذ الكامل لهذه الخطوات بشكل عاجل. إذا تم تنفيذ هذه الاتفاقات من شأنه أن يعزز جهود الأمم المتحدة لتحقيق حل شامل.
6- رحبت المجموعة ببدء الجولة الأخيرة من مفاوضات تبادل الأسرى في جنيف ودعت الطرفين إلى التعجيل بتنفيذ التزاماتهما المعلنة في هذا الصدد. أعادت المجموعة تأكيد دعمها الكامل لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة ودعت الأطراف اليمنية إلى احترام وقف إطلاق النار في الحديدة والمشاركة بشكل بناء في تنفيذ اتفاق ستوكهولم، بما في ذلك ولاية آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، والتي لا تزال جزءا مهما من عملية السلام في اليمن. وفي هذا الصدد، دعت المجموعة كذلك الأطراف اليمنية إلى الانخراط بشكل بناء مع مقترحات الأمم المتحدة لضمان التدفق الكافي ودون عوائق للوقود والسلع الإنسانية والغذاء إلى اليمن عبر ميناء الحديدة وإنشاء آلية لتوجيه إيرادات الموانئ إلى الخدمات المدنية لدفع رواتب الموظفين بناء على قاعدة بيانات الرواتب لعام 2014. وأعربت المجموعة عن قلقها إزاء العواقب الإنسانية لنقص الوقود في شمال اليمن. وشددت على أهمية ضمان وصول السكان المدنيين بانتظام إلى الإمدادات الكافية من الوقود والسلع الأساسية الأخرى. كما أكدت المجموعة من جديد دعمها لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن.
7- في أعقاب المذكرة الصادرة عن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بشأن مخاطر الأمن الغذائي في 4 سبتمبر (بالإشارة إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2417)، لاحظت المجموعة أن المؤشرات الاقتصادية والإنسانية تظهر تزايد انعدام الأمن الغذائي، وأن المجاعة هي احتمال واقعي في اليمن هذا العام في حالة تعطل استيراد المواد الغذائية لفترة طويلة أو عوائق التوزيع، والتي تفاقمت بسبب تفشي فيروس كورونا. وفي هذا الصدد، أعربت المجموعة عن قلقها العميق من أن خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لم تتلق سوى 30 في المائة من التمويل الذي تحتاجه هذا العام. أعربت المجموعة عن تقديرها للمملكة المتحدة والولايات المتحدة والسويد والكويت والاتحاد الأوروبي، لالتزامها بتمويل إضافي منذ مؤتمر التعهدات في 2 يونيو لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية والذي بلغ إجماليه أكثر من 350 مليون دولار من أجل منع المجاعة. دعت المجموعة جميع الجهات المانحة إلى الوفاء بالتعهدات الحالية على الفور والنظر في تقديم المزيد من المساهمات. كما ناقشت المجموعة الدور المركزي للانهيار الاقتصادي في تكثيف مخاطر المجاعة وحثت شركاء اليمن على النظر في جميع التدابير الممكنة لتعزيز الاقتصاد، بما في ذلك ضخ النقد الأجنبي المنتظم في البنك المركزي وخطوات لتشجيع التدفقات القوية للواردات التجارية الهامة عبر جميع موانئ اليمن. وفي هذا السياق، أكدت المجموعة على الحاجة إلى معالجة الدوافع الرئيسية للأزمة الإنسانية الحالية، وأشارت إلى جهود التنسيق المستمرة من قبل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي في هذا الصدد.
8- أدركت المجموعة أن عرقلة عمليات المساعدة الإنسانية والتدخل فيها لا تزال صعبة للغاية، لا سيما في شمال اليمن. بينما أحاطت المجموعة علما بالخطوات الأولية التي اتخذها الحوثيون، هناك حاجة إلى مزيد من التقدم بشكل عام لتمكين المنظمات الإنسانية من مواصلة تقديم المساعدة المنقذة للحياة لملايين الأشخاص الضعفاء في جميع أنحاء اليمن. ودعت المجموعة الأطراف اليمنية إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق إلى جميع المحتاجين. وحثت المجموعة المانحين المحتملين الذين قدموا مساهمات كبيرة في الماضي، على زيادة المساعدة الإنسانية للاستجابة التي تقودها الأمم المتحدة.
9- أقرت المجموعة كذلك بالتهديد الخطير الذي تشكله ناقلة النفط صافر، التي تهدد حالتها الأليمة بكارثة بيئية واقتصادية وإنسانية لليمن والمنطقة، ودعت الحوثيين إلى تسهيل الوصول غير المشروط والآمن لخبراء الأمم المتحدة على وجه السرعة لتقييم وإصلاح الناقلة
10 نظرت المجموعة إلى مجلس الأمن لمراجعة التقدم في الدورة المقبلة، ووافقت على الاجتماع مرة أخرى على مستوى كبار المسؤولين في غضون ستة أشهر. ورحبت المجموعة بالعرض الألماني لاستضافة مثل هذا الاجتماع في برلين
