أقرت الحكومة اليمنية اليوم الثلاثاء، حزمة معالجات تصحيحية لوقف الانهيار الاقتصادي في البلاد وذلك بعد تراجع العملة المحلية لأدنى مستوياتها.
ووفقا لوكالة "سبأ" الرسمية، فقد كشف رئيس الوزراء المكلف، د. معين عبد الملك، عن "حزمة معالجات"، قال إنه سيتم تنفيذها بشكل عاجل بما في ذلك اعتماد آلية جديدة للمصارفة الخاصة باستيراد المشتقات النفطية.
وأشاد عبد الملك، بالإجراءات التصحيحية التي أعلنها البنك المركزي اليمني والهادفة لوقف حالة التدهور وكبح تراجع قيمة الريال أولا، تمهيداً لاتخاذ إجراءات لازمة لتحسينه في أسرع وقت ممكن.
ومطلع هذا الأسبوع قام البنك المركزي بدأ بالفعل بإغلاق غالبية شركات الصرافة بكافة المناطق المحررة حتى إشعار آخر، كإجراء عاجل لوقف تدهور العملة
وأعلن البنك في بيان، أن الإجراءات التصحيحية، تتضمن " آلية جديدة للمصارفة الخاصة باستيراد المشتقات النفطية، والتي سيتم بموجبها عدم السماح باستيراد المشتقات النفطية ودخول السفن الناقلة لشحناتها إلى الموانئ إلا بتصريح من المكتب الفني التابع للمجلس الاقتصادي الأعلى.
ووفقا للآلية، سيكون منح التصاريح بموجب إفادة يمنحها البنك المركزي للتاجر المستورد تتضمن استيفاء إشعار المصارفة عبر البنك المركزي و نموذج التحويل الخارجي لقيمة الشحنة (السويفت) إضافة إلى إشعار سداد العوائد الرسمية للدولة (جمارك وضرائب وغيرها) .
وتضمنت الإجراءات التصحيحية العاجلة " إيقاف مؤقت لتراخيص نشاط أربعة من كبار شركات الصرافة، وإعطاءها مهلة لا تتجاوز أسبوعين لتصحيح أوضاعها ووقف مخالفاتها، مالم سيتم سحب تراخيص نشاطها وإيقافها بصورة نهائية.
كما تضمنت الإجراءات "إيقاف كافة شبكات الحوالات المالية المحلية وذلك اعتبارا السبت القادم، على أن يقدم القطاع المختص لدى البنك تصوراً حول إمكانية استخدام إحدى الشبكات القائمة لفترة مؤقتة، الى حين إنشاء شبكة مالية موحدة تعمل تحت إشراف البنك المركزي، وفي أقرب موعد ممكن.
وأقر البنك" عدم تجاوز مجموع الحوالات للشخص الواحد خلال اليوم مبلغ 500 ألف ريال يمني ( نحو 600 دولار) أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، وعدم بيع العملات الأجنبية من قبل شركات الصرافة لمنشآت الصرافة الفردية.
