مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان ينظم ورش عمل لمناقشة نتائج بحثه الميداني حول مشكلات الخدمات العامة في عدن المسؤولية والأسباب والحلول.

تواصلاً في تنفيذ برنامج (رصد مشكلات الخدمات العامة (الكهرباء – المياه – الصرف الصحي والنظافة – البيئة – التعليم – والوضع المعيشي للمواطنين)) ودور السلطات المحلية الذي ينفذه مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة سيفرورلد.

وبعد أن تم رصد هذه المشكلات من قبل فرق بحث ورصد ميداني خلال شهري أبريل مايو وعقد ورشة عمل خصصت لموضوع حشد موارد وايرادات السلطات المحلية في عدن ومديرياتها ومدى توظيف هذه الإيرادات والموارد في تنمية المديريات والمحافظة وحل مشكلات الخدمات العامة فيها.

وهي الورشة التي توجت بعقد مؤتمر صحفي تم فيه إعلان نتائج وتوصيات ورشة العمل تم من خلاله تقديم الأرقام المالية المتعلقة بإيرادات وموارد المديريات والمحافظة حسب قانون السلطة المحلية رقم ( 2 ). لسنة 2000م.

وتواصلاً في هذا البرنامج الحيوي والهام والمتعلق بأبرز مشكلات الخدمات العامة التي يعاني منها المواطنين في محافظة عدن ومديرياتها وفي ما خلصت إليه فرق البحث والرصد الميداني سيتم خلال الأيام القادمة عقد لقاءات (ورش عمل) للوقوف امام التقارير التي خرجت بها فرق عمل (الرصد والبحث الميداني) والتي عملت في مختلف مديريات محافظة عدن إضافة الى مديريتي (الحوطة وتبن) بمحافظة لحج مديريتي (زنجبار وخنفر) في محافظة أبين وقد تم تقسيم اللقاءات (ورش العمل) التي سيتم عقدها خلال الأيام القادمة حسب التخصصات لمشكلات الخدمات العامة التي يعاني منها المواطنين في هذه المديريات وأبرزها (الكهرباء والمياه والصرف الصحي والنظافة والبيئة والحياة المعيشية والتعليم ..) على النحو التالي:

-  حول قطاعي الكهرباء والوقود والمياه والصرف الصحي.
-  حول قطاعي الصحة العامة والنظافة والبيئة
 - حول التعليم والحياة المعيشية للمواطن

وفي محافظتي أبين ولحج سيتم عقد لقائين (ورشتي عمل) في كل محافظة للوقوف أمام التقارير المخصصة بها..

ويحرص مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان وشريكه منظمة سيفرورلد على مشاركة السلطات المحلية والمسؤولين التنفيذيين في عدن والمديريات في هذه اللقاءات لإغناء هذه التقارير قبل نشرها في كتيبات.

وتأتي هذه الأنشطة المرتبطة بالمشكلات التي يعاني منها المواطنين في عدن ومديرياتها مع التغييرات المهمة التي حصلت في مديريات محافظة عدن وبالذات تغيير مأموري المديريات وبعض من المكاتب التنفيذية ذات العلاقة بالخدمات العامة.

 صادر عن: المكتب الإعلامي مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان 
28 سبتمبر-2020م

إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص