أعلن القيادي الحوثي وعضو ما تسمى باللجنة الثورية العليا صادق أبو شوارب، عن تدهور صحة سيدة الاعمال بلقيس الحداد صاحبة شركة قصر السلطانة في سجون الجماعة بالعاصمة صنعاء.
وقال أبو شوراب في سلسلة تغريدات في "تويتر"، إن حالة بلقيس الحداد الصحية حرجة جدا محملاً مجلس الحوثيين السياسي المسؤولية الجنائية أمام الله والشعب.
ونشر أبو شوراب صورة من طلب تقدمت به الحداد لوكيل نيابة الأمانة لنقلها للمستشفى، داعيا النائب العام في سلطة الجماعة وعضو النيابة المحقق إلى الاستجابة للطلب، مطالبا سلطات جماعته الأمنية بنقل بلقيس على وجه السرعة إلى المستشفى تحت الحراسة الأمنية بسبب تدهور حالتها الصحية.
و في 19 من يوليو الماضي، اعتقل الحوثيون سيدة الأعمال بلقيس الحداد من منزلها بصنعاء، واصدر البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين قراراً بحجز أموال أشخاص وشركات اتهمها بالنشاط في بيع الأسهم الوهمية للمواطنين بينهم بلقيس الحداد التي تعمل في تجارة الفضة، ووجه البنك جميع شركات ومنشآت الصرافة بذلك.
وقبل ايام صدرت النيابة العامة بياناً بشأن ما تناولته وسائل العديد من وسائل الإعلام بصورة قالت بانها مشوهة لبعض القضايا المنظورة أمام النيابة افيما يتعلق بالكيانات التي تمارس أنشطة شركات المساهمة.
وقال البيان، نظراً لتناول العديد من وسائل الإعلام بصورة مشوهة لبعض القضايا المنظورة أمام النيابة العامة فيما يتعلق بالكيانات التي تمارس أنشطة شركات المساهمة فإن النيابة العامة تورد البيان الآتي:
أن إجراءات الضبط والتحقيق التي تجريها نيابة الأموال العامة المختصة بقضايا الفساد المتعلقة في القضايا الخاصة بالكيانات التي تمارس أنشطة شركات المساهمة في تتبع أموال المواطنين الذين قدَّموا أموالهم إلى تلك الكيانات وأسفرت جهود النيابة والأجهزة الأمنية على ضبط وتحريز الأموال النقدية وفقاً لما يلي:
1- فيما يخص قضية ما يسمى "مشغل قصر السلطانة" تم ضبط وتوريد المبالغ النقدية التالية:
مبلغ (1.312.447.453) مليار وثلاثمائة واثني عشر مليوناً وأربعمائة وسبعة وأربعون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وخمسون ريال يمني.
مبلغ (1.584.215) مليون وخمسمائة وأربعة وثمانون ألفاً ومائتين وخمسة عشر دولار أمريكي.
مبلغ (19.153.902) تسعة عشر مليون ومائة وثلاثة وخمسون ألفاً وتسعمائة واثنين ريال سعودي.
أودعت حسابات أمانات النيابة العامة في البنك المركزي لحين استكمال إجراءات القضية، بالإضافة إلى الأصول العقارية (أراضي ومباني) تم شرائها من قبل المتهمين وعدد من المندوبات من الأموال المتحصلة من المواطنين وتم تحريز عدد من أصول ومستندات تلك العقارات ورصدها باعتبارها سُجلت بأسمائهم وأقاربهم بما لا يكفل أو يضمن حقوق المواطنين لعدم تسجيلها باسم ذلك الكيان المزعوم الذي قدم المواطنين أموالهم إليه.
2- فيما يخص قضية ما يسمى "شركة إعمار تهامة" فقد أسفرت نتائج تحريات الأجهزة الأمنية وإجراءات التحقيق من قبل النيابة في ضبط وتوريد المبالغ النقدية التالية:
مبلغ (2.101.659.701) اثنين مليار ومائة وواحد مليون وستمائة وتسعة وخمسون ألفاً وسبعمائة وواحد ريال يمني.
مبلغ (146.731) مائة وستة وأربعون ألفاً وسبعمائة وواحد وثلاثون دولار أمريكي.
مبلغ (74.200) أربعة وسبعون ألفاً ومائتين ريال سعودي.
أودعت حسابات أمانات النيابة العامة في البنك المركزي لحين استكمال إجراءات القضية.
كما أفصح المتهم الرئيسي في تلك القضية في تحقيقات النيابة عن عدد من الأصول العقارية (أراضي) تم شرائها باسمه وأسماء أشخاص على علاقة به من أقاربه وغيرهم، ويجري فريق الفحص والمراجعة مراجعة بيانات ووثائق القضية ورفع تقرير بذلك لاتخاذ القرار اللازم قانوناً بشأنها.
3- فيما يخص قضية ما يسمى بـ "شركة الهاني للعسل" والذي أقدم عدد من المواطنين على تقديم أموالهم للمساهمة بالعملة الأجنبية لديه بنشاط للمذكور خارج اليمن فقد أسفرت نتائج تحريات الأجهزة الأمنية وتحقيقات النيابة عن ضبط مبلغ (5.344.259) خمسة مليون وثلاثمائة وأربعة وأربعون ألفاً ومائتين وتسعة وخمسون دولار أمريكي لدى إحدى مؤسسات الصرافة أودعت حساب أمانات النيابة العامة في البنك المركزي على ذمة القضية.
