كشف تقرير لصحيفة القبس الكويتية، ان مراجعة آلية جديدة لتوزيع الثروة في الكويت، اقترحت ورقة عمل حديثة استبدال جميع الدعوم المقدمة للمواطن براتب ثابت يبلغ حوالي 50 ألف دولار سنوياً ولمدى الحياة لجميع المواطنين في سن العمل ليكون توزيع الثروة أكثر عدالة وللحد من الهدر في فاتورة الدعوم، بما يسمح للحكومة الخروج من عنق الزجاجة وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني.
ونقلت الصحيفة عن موقع "كويت إمباكت" المتخصص في الدراسات المعنية بالسياسة العامة في الكويت، ورقة جديدة بعنوان "أفكار جديدة من أجل الكويت" للمستشار الاستثماري علي السليم، يقول فيها إن النتيجة النهائية من مراجعة توزيع الثروة ستخفف على الحكومة عبء التوظيف، وتقلل من هدر المصروفات بشكل مباشر، وتدفع الكويت باتجاه اقتصاد أكثر استدامة.
ويقول السليم، إن المقترح سيخفف من عبء إحداث وظائف مكتبية غير منتجة من الضغط على الحكومة لاستيعاب مواطنين في وزارات تختنق أصلاً بسبب البيروقراطية، مضيفاً أن الحل الفعال والمجدي للكويت يتمثّل في تبسيط آلية توزيع إيرادات النفط. ويهدف الكاتب علي السليم في ورقته إلى تقديم حل غير تقليدي لمواجهة المشكلة الأزلية في اقتصاد البلاد ويدفع القراء للتفكر في حلول مبتكرة ترضي جميع الأطراف وتضمن الحد الأدنى من ردود الأفعال السياسية المعارضة في بلد يواجه شكوكاً كبيرة في تأمين مستقبله الاقتصادي.
