تحركت عجلة جهود السلام في اليمن من جديد، واستأنف مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث اتصالاته مع الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي، لمناقشة المسودة النهائية للاتفاق، والتي أعدت بموجب الملاحظات، التي تسلمها من الجانبين.
ووفق مصادر سياسية يمنية بحسب صحيفة "البيان" الاماراتية، فإن الاتصالات التي أجراها غريفيث وسفراء من الدول الخمس الكبرى والاتحاد الأوروبي مع قيادات في ميليشيا الحوثي حركت ركود الجهود، التي يبذلها المبعوث الأممي، من أجل إبرام اتفاق شامل لوقف إطلاق النار، وإنه في ضوء الردود التي تلقاها من الميليشيا سيلتقي قيادة الحكومة الشرعية في الرياض، لمناقشتها في صيغة نهائية للإعلان، الذي يتضمن إلى جانب اتفاق شامل لوقف إطلاق النار إجراءات اقتصادية وإنسانية مثل إعادة تشغيل مطار صنعاء، وصرف رواتب الموظفين ومعالجة مشكلة خزان النفط العائم "صافر" وأزمة الوقود في مناطق سيطرة الميليشيا.
وذكرت المصادر ذاتها، إن التعديلات التي أدخلها غريفيث على مسودة الاتفاق تتناول المخاوف الحكومية من الرقابة على ميناء الحديدة وتهريب الأسلحة ومطار صنعاء الدولي، لكنها لم تكشف عن مضامين تلك التعديلات، وقالت: إن الشرعية كانت تعترض على إدارة الميليشيا لمطار صنعاء، وطالبت بعودة طاقم العمل الذي كان هناك قبل الانقلاب، كما تحفظت على مقترحات استئناف تصدير النفط من حقول مأرب، فيما لا يزال ميناء راس عيسى تحت سيطرة الميليشيا، ولم تنسحب منه، كما نص على ذلك اتفاق استوكهولم إلى جانب الرقابة على السفن الواصلة إلى ميناء الحديدة لمنع تهريب الأسلحة.
وذكر مسؤول يمني للصحيفة، إن ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر التقوا خلال الأيام الأخيرة ممثلين عن الحكومة وميليشيا الحوثي، حيث عقدت اجتماعات في عدن ومأرب وصنعاء وسيؤمن لهذا الغرض، وإن اجتماعاً أخيراً عقد، أمس الأحد، في الرياض مع الجانب الحكومي لوضع الترتيبات النهائية لإطلاق سراح الدفعة الأولى من الأسرى والمعتقلين، والذين يبلغ عددهم 1080.
ووفقاً لما ذكره المصدر، فإنه وفقاً لاتفاق سويسرا فإن إطلاق سراح هذه الدفعة يفترض أن يتم الخميس المقبل، ومن بين المفرج عنهم 19 من قوات التحالف.
