كشف القائم بأعمال البعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة جوناثان ألين، أن مجلس الأمن بصدد دراسة مشروع عقوبات جديدة قد تصدر قريبا بحق شخصيات يمنية معرقلة للعملية السياسية، متهمة بإرتكاب جرائم وإنتهاكات لحقوق الإنسان، وفقا لوكالة "ديبريفر".
وطبقا للوكالة، فقد أوضح ألين في حوار مع مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، أن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، طور مؤخرًا مجموعة أدلة مقلقة حول المسؤول الحوثي البارز سلطان زابن الذي تتهمه قوى مناهضة للحوثيين بإرتكاب جرائم تعذيب وإنتهاكات طالت عدد من النساء المعتقلات في سجون جماعة الحوثي بالعاصمة اليمنية صنعاء، مؤكداً بأن عقوبات مجلس الأمن تعد أداة مهمة في تعطيل أعمال الأفراد المستهدفين ومحاسبتهم.
وذكر المسؤول البريطاني، إن بلاده التي تتبنى الملف اليمني في مجلس الأمن تنظر إلى استخدام العقوبات بشكل استراتيجي، كما تسعى إلى توظيفها لدعم عملية السلام.
وحول ما إذا كان قرار مجلس الأمن 2216 بحاجة إلى تحديث أو استبدال، قال ألين، إن القرار مناسب حاليًا للغرض الذي قُرر من أجله، ويعطي مجالًا لعمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة.
وحث القائم بأعمال البعثة البريطانية في الأمم المتحدة، الأطراف اليمنية العمل مع المبعوث الأممي مارتن غريفيث والموافقة على مقترحاته في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى، أن بلاده تلعب دورًا رائدًا في دعم جهود الأمم المتحدة واجتماعات مجلس الأمن لإخضاع الجهات الفاعلة إلى المساءلة، وتحفيز العمل الدولي، بالإضافة إلى تيسير اجتماع مجموعة الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن والدول ذات الصوت التاريخي الرائد بشأن اليمن.
وأفاد أن مجموعة )+ P5( التي اجتمعت منتصف سبتمبر الماضي من هذا العام هي آلية مهمة للمجتمع الدولي لإظهار وحدته في دعم الحل السياسي الذي يعد السبيل الوحيد للسلام والتخفيف من أكبر أزمة إنسانية في العالم.
