أكدت مصادر سياسية متطابقة، أن خلافات سياسية أجلت، الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، الأحد، وموعد البدء في سحب القوات من محافظتي عدن وأبين، رغم الاتفاق على صيغة أولية لتوزيع أعداد الحقائب الوزارية على الأحزاب والمكونات الرئيسية.
وطبقا لمصادر مشاركة في المشاورات الجارية بالعاصمة السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض بحسب صحيفة الشارع "اليمنية"، فإن “هناك خلافات حول توزيع الحقائب الوزارية، لكن الاعتراضات الأساسية قائمة حول تنفيذ الملحق العسكري والأمني من اتفاق الرياض.
وذكرت المصادر، أن المسؤولين السعوديين المشرفين على المفاوضات الجارية بين الأطراف اليمنية قدموا صيغة مقترح جديد لتنفيذ اتفاق الرياض، شبيه بصيغة المقترح الذي تقدموا به في وقت سابق.
وينص المقترح السعودي الجديد على أن يتم الاتفاق النهائي على توزيع الحقائب الوزارية بين المكونات الرئيسية في “الشرعية”، ويكون الإعلان عن تشكيل الحكومة بالتزامن مع بدء تنفيذ عملية إعادة انتشار القوات العسكرية؛ وسحبها من عدن وأبين وتوجيهها إلى جبهات القتال الجارية مع مليشيا الحوثي.
ورجحت المصادر، تنفيذ المقترح السعودي، حيث سيتم الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، بالتزامن مع بدء سحب القوات الحكومية الموالية لحزب الإصلاح، والقوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، من أبين وعدن، وإعادة تموضعها وانتشارها عبر توجيهها إلى جبهات القتال المشتعلة مع الحوثيين.
وتوقع مصدر سياسي رفيع، في تصريح أدلى به لـ “الشارع”، أن يتم الإعلان عن تشكيل الحكومة نهاية الأسبوع الجاري، أو بداية الأسبوع القادم.
وأمس الأول، قال موقع “إرم نيوز” الخليجي، إن “مصادر سياسية يمنية مشاركة في مشاورات اتفاق الرياض”، كشفت له “عن وجود خلافات بين الأحزاب السياسية حول أحقيتها في توزيع الحقائب الوزارية، ربما تؤخر الإعلان الرئاسي حول التشكيل الحكومي الجديد، والذي كان من المزمع الإعلان عنه غداً الأحد (أمس)”.
وقال الموقع، إن “حزبي تجمع الإصلاح والمؤتمر الشعبي العام، سبب تلك الخلافات، التي ربما ستعرقل الإعلان عن التشكيل الحكومي،
