قال المستشار الرئاسي احمد عبيد بن دغر، "بذلنا جهدنا لتكون آلية توزيع الحقائب الوزارية أكثر عدلًا، تحفظنا على المقترح الذي يعرفه الجميع، وتم تسريبه على وسائل الإعلام، وأبلغنا موقفنا هذا في حينها للرئيس ورئيس الوزراء".
وأضاف بن دغر وهو قيادي في حزب "المؤتمر الشعبي العام"، في بيان الى مناضلي المؤتمر، نشره عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و "تويتر "، "رحبنا بما تم التوافق عليه في شأن الوزارات التي أسندت للانتقالي، مقترحين آلية عادلة فيما تبقى من الوزارات". و "كان هناك رفض مستمر، صاحبته تدخلات من بعض السفراء تم الإيعاز بها".
واستطرد: "كان أمامنا خياران، إما القبول بما عُرض علينا، أو الرفض وعدم المشاركة في الحكومة، فنبدوا متطرفين معرقلين وفي أحسن الأحوال مغردين خارج السرب أمام حلفائنا في الشرعية وأشقائنا في التحالف وأصدقائنا في المجتمع الدولي".
ودعا ابن دغر إلى "تطبيق متزامن للشقين السياسي والعسكري في اتفاق الرياض، قبل الإعلان عن الحكومة، مضيفاً: "هذا ليس مطلبنا فحسب بل إنها التزاماتنا المشتركة المنصوص عليها في الاتفاق وآلياته الموقع والمتفق عليها".
واعتبر "عدم الإصرار على تنفيذ اتفاق الرياض كاملًا غير مجزأ وغير منقوصاً كما نصت بنوده وكما جاء في الوثائق الأخرى التي تم التوقيع عليها، بل والتصلب فيه يحمل في طياته مخاطر جمة وحقيقية على وحدة وسيادة وأمن واستقرار اليمن، وعلى المنطقة كلها".
وانتقد ابن دغر، الحصة التي خُصصت لحزب المؤتمر من حقائب وزارية في الحكومة الجديدة، معتبراً عملية توزيع الحقائب غير عادلة، مشيراً إلى أطراف سياسية لم يسمها تسعى إلى تغييب الحزب الأكبر في اليمن من المشهد السياسي.
نص البيان
لقد بذلنا جهدنا لتكون آلية توزيع الحقائب الوزارية أكثر عدلًا، تحفظنا على المقترح الذي يعرفه الجميع ، وتم تسريبه على وسائل الاعلام، وأبلغنا موقفنا هذا في حينها للأخ رئيس الوزراء والأخ الرئيس، مرحبين بما تم التوافق عليه في شأن الوزارات التي أسندت للمجلس الانتقالي. مقترحين آلية عادلة فيما تبقى من الوزارات.
كان هناك رفض مستمر، صاحبته تدخلات من بعض السفراء تم الإيعاز بها، وكان أمامنا خيارين أما القبول بما عرض علينا، أو الرفض وعدم المشاركة في الحكومة، فنبدو متطرفين معرقلين وفي أحسن الأحوال مغردين خارج السرب أمام حلفاءنا في الشرعية وأشقاءنا في التحالف وأصدقاءنا في المجتمع الدولي، فالرفض والقطيعة في بعض التفاصيل ليست من الحكمة والكياسة في شيئ.
ليس هذا فحسب بل لازلت ورفاقي في قيادة المؤتمر حتى هذه اللحظة مع تطبيق متزامن للشقين السياسي والعسكري في اتفاق الرياض، قبل الإعلان عن الحكومة، وهذا ليس مطلبنا فحسب بل إنها التزاماتنا المشتركة المنصوص عليها في الاتفاق وآلياته الموقع والمتفق عليها.
إن عدم الإصرار على تنفيذ الإتفاق كاملًا غير مجزأ وغير منقوصًا كما نصت بنوده وكما جاء في الوثائق الأخرى التي تم التوقيع عليها، إن عدم الإصرار بل والتصلب فيه يحمل في طياته مخاطر جمة وحقيقية على وحدة وسيادة وأمن واستقرار اليمن، وعلى المنطقة كلها، وقد أبلغت وزملائي موقفنا هذا للرئيس ولرئيس الوزراء المكلف وللأشقاء ولمن طلبوا رأينا من المجتمع الدولي.
ليست المشاركة المؤتمرية في الحكومة بهذا التوزيع غير العادل للحقائب الوزارية إلا محاولة أخرى، أخشى أن تكون الأخيرة، لإنقاذ ما يمكن انقاذه في جبهة الشرعية، التي تعيش مراحل صعبة من وجود يرغب البعض في غيابه كليَّةً من المشهد السياسي، ونحرص على بقائها حرصًا على وحدة الوطن.
لم نقايض مشاركتنا في الحكومة بأي شيئ، ولم نعطي لغير الاعتبارات الوطنية مكانا في حساباتنا، ولسنا على استعداد للمقايضة، ولكنها (مشاركتنا) في الحكومة مساهمة وطنية مؤتمرية دعمًا لمقاتلينا وكل الوطنيين الصامدين على اختلاف مشاربهم في كل الجبهات.
إنها مساهمة وقد قلبنا على كل الوجوه مغزاها، في معركة نرى أن النصر فيها على الحوثيين وإيران ممكنًا، بل وضروريا، ضرورة الوجود الكريم ذاته، لكن تحقيق النصر فيها يتطلب خططًا واستراتيجيات مختلفة. تحياتي لكم أينما وجدتم.
