طلبت المحكمة العليا في الهند رد الحكومة الهندية بشأن نداء عاجل من إحدى سكان تيرونيلفيلي البالغة من العمر 33 عامًا لإنقاذ زوجها والعاملين الهنود الآخرين "المحتجزين" من قبل المتمردين الحوثيين في اليمن.
وقالت إم. فيلماثي من ولاية تاميل نادو إنه لم يكن هناك رد من المسؤولين على الرغم من المناشدات المتكررة. وقالت إن واجب الحكومة تجاه مواطنيها يمتد إلى ما وراء أراضي الدولة لأولئك الذين يكافحون في الخارج من أجل عائلاتهم في الوطن.
واستمعت جلسة برئاسة قاضي المحكمة العليا روهينتون ف. ناريمان إلى الطلب الذي قدمه المحامي س. ناجاموثو ومحامو دفاع آخرين للسيدة وأصدروا إخطارًا للحكومة. ويجب على الحكومة الرد في غضون ثلاثة أسابيع.
وجاء في الالتماس أن حياة 40 هنديًا، فيهم زوج السيدة فيلماثي، في خطر. وقالت مقدمة الالتماس إن لهؤلاء الهنود الحق في الحياة.
وقالت إن الهنود محاصرون أو "عالقون" في مرافق وبنى تحتية غير كافية بينما "يقتربون من الموت".
وقالت العريضة إن الحكومة، بموجب المادة 35 من قانون إدارة الكوارث، لديها سلطة التنسيق مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وحتى الحكومات الأجنبية من أجل رفاهية مواطنيها في الخارج.
