دعا مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، الجهات الدولية للتدخل بشكل عاجل من اجل وقف المعركة الاقتصادية المحتدمة في اليمن، واحتواء انهيار للعملة المحلية في البلد المنهك بحرب تبدو طويلة.
وقال مركز صنعاء في نشرته الاقتصادية، إن على المجتمع الدولي إيلاء الاقتصاد أهمية أكبر، بدءا بممارسة الضغط السياسي المتزايد على جماعة الحوثيين والحكومة المعترف بها "لوقف معركة السيطرة على البنوك التجارية وشركات الصرافة".
ووفق المركز، فان الانقسام المالي والتعقيدات التي فرضها فرعا البنك المركزي في عدن وصنعاء على البنوك التجارية وشركات الصرافة، كانت سببًا بارزًا لانهيار العملة المحلية.
واضاف، ان الطرفين لم يُظهرا استعدادًا في الماضي، ولا يمكن توقع إبداء استعداد في المستقبل، للتصرف بمسؤولية وبما يخدم المصلحة الفضلى للاقتصاد.
وقال، "في حال تُركت الأطراف المتحاربة تتصرف كما يحلو لها، فإن الحرب الاقتصادية ستستمر في التصاعد، والاقتصاد سيستمر في الانقسام، وكلما طالت مدة ذلك كلما زادت صعوبة إصلاح الضرر".
وأشار إلى، "وجوب وضع إطار جديد لمعالجة المشاكل الاقتصادية في اليمن، كما انه يجب على الجهات الفاعلة الخارجية التي تشارك بنشاط في الاقتصاد اليمني، مزيد من العمل المنسّق بدلًا عن النهج المنقسم المُتبنى حتى الآن".
وطبفا للمركز، فإن وديعة الملياري دولار التي قدمتها الرياض للحكومة اليمنية كدعم مالي عام 2018 استنُفدت بالكامل تقريبًا هذا العام، ما أعاق قدرة البنك المركزي في عدن على تمويل الواردات الأساسية.
كما أن حظر الحوثيين التعامل بأوراق الريال المطبوعة حديثًا والصادرة من عدن، قوّض من قدرة البنك على احتواء انخفاض قيمة الريال.
وقال المركز، إن الحوثيين فرضوا قيودًا كبيرة على البنوك في مناطق سيطرتها، وصلت إلى اقتحام بعضها وإغلاق أخرى، بسبب تعامل تلك البنوك مع البنك المركزي في عدن.
