قالت مصادر يمنيّة مطلعة لـ ”العرب” إن قيادة التحالف العربي لدعم “الشرعية” في اليمن قد مارست ضغوطا على الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي لتقديم تنازلات متبادلة من أجل التسريع في تنفيذ اتفاق الرياض.
وذكرت أن قيادة التحالف تمكنت من إقناع الرئاسة اليمنية بتقديم تنازلات في ما يتعلق بالمرشحين للحقائب الوزارية وتقديم أسماء توافقية، مقابل موافقة المجلس الانتقالي على الشروع في تنفيذ المرحلة الأولى من الشق العسكري والأمني قبل تنفيذ الشق السياسي وإعلان الحكومة، وهو الأمر الذي كان الانتقالي يرفضه من قبل.
وأكدت مصادر “العرب” أن التحالف قدم ضمانات للطرفين الموقعين على اتفاق الرياض، بالإشراف بشكل دقيق على إيفاء كل طرف بالتزاماته في الاتفاق، واتخاذ موقف صارم تجاه أي طرف يحاول الانقلاب على الاتفاق أو الهروب من استحقاقاته.
وتوقعت أن ينجح التحالف العربي في تجاوز عقبة التراتبية في تنفيذ بنود اتفاق الرياض من خلال الإشراف على انسحاب متزامن من خطوط المواجهة في منطقة شقرة ومحيطها، وصولا إلى إعلان الحكومة الجديدة، غير أن المصادر رجحت في ذلك الوقت ازدياد النشاط السياسي والإعلامي وربما العسكري من قبل ما يعرف بتيار الدوحة في “الشرعية” اليمنية الذي يرفض بشده اتفاق الرياض ويدفع باتجاه سيناريو مواجهة شاملة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي.
وكشفت هذه المصادر، عن استكمال التوافق حول قائمة المرشحين لشغل الحقائب الوزارية في الحكومة المنبثقة عن اتفاق الرياض، والتي شهدت في الأيام الماضية حالة من التباين الشديد بسبب زج بعض الأطراف بشخصيات مثيرة للجدل كمرشحين في الوزارات السيادية الأربع (الدفاع، الداخلية، الخارجية، المالية)، الأمر الذي قوبل وفقا للمصادر برفض المجلس الانتقالي وتحفّظ التحالف على بعض المنتمين إلى تيار قطر في “الشرعية” الذين لديهم تاريخ من التصريحات المعادية للتحالف.
